الخط الساخن| متقاعدو لبنان يطالبون بأبسط حقوقهم: من يستجيب؟

ديما جمعة

بين موظف في القطاع العام او الخاص، اجير مياوم او عامل بدوام يومي، يتباين واقع المتقاعدين في لبنان وتبقى السمة الاساسية التي تجمعهم هي الغبن في تحصيل الحقوق.

فبعد اعوام من خدمة الوطن والكدّ في قيام المؤسسات والحفاظ عليها، يجد العامل نفسه اخيرا بلا عمل ولا ضمان شيخوخة مناسب ولا تعويض نهاية الخدمة ويصبح فجأة عالة على مجتمع أفنى عمره وشبابه في سبيل تحريك عجلته الاقتصادية مهما كانت وظيفته متواضعة. وبحسب الدراسات فإن الغالبية العظمى من الشعب اللبناني تعيش انعدام أمن الدخل في فترة الشيخوخة، ونحو 80 في المئة من اللبنانيين ليس لديهم معاش تقاعدي رسمي، ما يجبر كبار السن على الاعتماد على الأسرة أو أنواع أخرى من الدعم غير الرسمي مثل الجمعيات الخيرية والاحزاب المنوعة وهو الوضع الذي تفاقم منذ الأزمة الاقتصادية والمالية التي بدأت في عام 2019.

ولعل التشريع الجديد لإصلاح نظام التقاعد في لبنان اعتبر من بين أهم الإصلاحات الاجتماعيّة والاقتصاديّة التي شهدها البلد خلال السنوات الأخيرة في ظل الأزمات المتزايدة. وتتجه الأنظارُ الآن نحو ترجمته على أرض الواقع.

في حلقة الخط الساخن بعنوان 'نظام التقاعد في لبنان: موظف خارج عن الخدمة يتوسل حقوقه' اكد الد. بشارة الاسمر رئيس الاتحاد العمالي العام على احقية المطالب التي يكافح من اجلها المتقاعدون في لبنان، وتحدث عن عجز الضمان على تأمين الطبابة والاستشفاء رغم الخطوات غير الكافية المتخذة لإعادة ضخ الدم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وبدوره اشار النائب د. بلال عبد الله عضو لجنة الادارة والعدل النيابية الى الازمة السياسية والاقتصادية التي ادت الى خلل كبير في تمييز الادارات بين الملاك والمتقاعد واكد انه حتى الآن لم نتمكن من مقاربة الموضوع بكافة جهاته مع محاولات دائمة لتهميش القطاع العام وعدم تسديد حاجات الموظفين واكد على اهمية توحيد المعايير الوظيفية واعادة هيكلة القطاع العام للبدء بإصدار مراسم الحماية الاجتماعية التي يعتبر انتصارا للعمال والاسراع بتأمين الحد الادنى من الامان الاجتماعي ودعا الى اهمية البحث عن تمويل لدعم صندوق التعاقد كما شدد النائب بلال عبد الله على اهتمام النواب بشكل عام ووزير العمل بشكل خاص بإصدار المراسيم

بدوره اختصر عبد الله مشموشي – ممثل عن الاجراء المتقاعدين في القطاع العام مطالب زملائه الميوامين باربع انقاط:

-اولا: تأمين معاش تقاعدي محترم يؤمن حياة لائقة للمتقاعد

-ثانيا: اعادة احتساب تعويض نهاية الخدمة بما يتناسب مع سعر صرف الدولار الحالي

-ثالثا: اعفاء المتقاعدين من اشتراكات الضمان الصحي التي اصبحت عبئا لمن لا دخل مالي له.

-رابعا: ان يشمل قانون التقاعد ويستفيد من التعديلات تلك كل من تقاعد او قبض تعويضا له منذ العام 2019 حتى الان

لمتابعة الحلقة كاملة اضغط على الرابط التالي

المصدر: موقع المنار