اخبار لبنان
موقع كل يوم -يا صور
نشر بتاريخ: ١٧ تموز ٢٠٢٥
#fixed-ad { position: fixed; bottom: 0; width: 100%; background-color: #ffffff; box-shadow: 0px -2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.3); padding: 15px; text-align: center; z-index: 9999; right:0px; } #ad-container { position: relative; padding-top: 50px; /* ترك مساحة كافية لزر الإغلاق */ } #close-btn { position: absolute; top: -40px; right: 15px; background-color: #007bff; color: white; border: none; padding: 12px 16px; border-radius: 50%; font-size: 24px; cursor: pointer; box-shadow: 0px 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.3); transition: background-color 0.3s ease, transform 0.3s ease; } #close-btn:hover { background-color: #0056b3; transform: scale(1.1); } /* لجعل التصميم متجاوبًا */ @media (max-width: 768px) { #fixed-ad { padding: 10px; font-size: 14px; } #close-btn { top: -35px; padding: 10px 14px; font-size: 20px; } } @media (max-width: 480px) { #fixed-ad { padding: 8px; font-size: 12px; } #close-btn { top: -30px; padding: 10px; font-size: 18px; } }
×
حذّرت وزارة المالية، في بيان أصدرته اليوم، من بيع قسائم أو بطاقات مالية لقاء جوائز على الأراضي اللبنانية من دون ترخيص، مؤكدة أن هذا النوع من النشاطات يُعد مخالفة قانونية تُعرّض القائمين بها للملاحقة.
وجاء في البيان: 'عطفًا على البيان رقم 696/ص1 تاريخ 3 نيسان 2024، تُجدّد وزارة المالية تنبيهها إلى جميع الأفراد والمؤسسات والشركات والمتاجر والصفحات الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي (Facebook، Instagram، X وغيرها)، بعدم جواز بيع أية قسائم أو بطاقات بمبالغ مالية لقاء جوائز، لما يشكله ذلك من مخالفة واضحة للقانون'.
وأشارت الوزارة إلى أن هذا التحذير يستند إلى المادة 40 من المرسوم رقم9434 تاريخ 4 كانون الأول 2012، والمادة 760 من قانون العقوبات اللبناني (المرسوم الاشتراعي رقم 340/1943)، والتي تنص على العقوبات المتعلقة بمخالفات أنظمة اليانصيب والمراهنات غير المرخصة.
كما دعت الوزارة جميع الشركات والمحلات التجارية التي تقوم بترويج سلعها، إلى جانب المؤسسات والجمعيات التي تمارس أعمالًا خيرية أو ثقافية، إلى التقيّد بالقوانين المرعية، والتقدم بطلب رسمي إلى مديرية اليانصيب الوطني للحصول على الترخيص اللازم لإجراء يانصيب خاص، خيري أو دعائي.
وأكدت أن أي مخالفة لهذه الأصول تعرّض أصحابها للملاحقة القانونية المباشرة، مشددة على أن احترام الأطر القانونية في هذه النشاطات ضروري لحماية المستهلك ولضمان الشفافية في التعاملات التجارية.
