صدّي: سنضع وزارة الطاقة على سكة العمل المؤسساتي الشفاف والمستدام

جرت اليوم عملية التسليم والتسلم في وزارة الطاقة والمياه بين الوزير السابق وليد فيّاض والوزير الجديد جو صدّي، في حضور عدد من المستشارين والمديرين العامين ورؤساء المصالح.

فياض

وبعد اجتماع جمع الوزيرين، جرت عملية التسليم والتسلم في قاعة الاجتماعات، استهلها الوزير فيّاض بالترحيب' بمعالي الوزير الصديق جوزيف صدّي الذي تربطني به علاقة عمل طويلة ومثمرة إبان تواجدنا سويةً في ميدان العمل الإستشاري وأتشرّف اليوم بنقل مسؤولية وزارة الطاقة والمياه اليه متمنّياً له التوفيق في عمله، أنا لحقتو بالاستشارات، وهو لحقني بالوزارة وهذا يشرّفني'.

وقال:'أتيت الى هذه الوزارة في وقتٍ كانت التغذية الكهربائية شبه معدومة ومبنى مؤسسة كهرباء لبنان مدمّراً بفعل انفجار مرفأ بيروت، وموظفوها مشتّتين وخزائنها فارغة، وكانت طوابير السيارات تمتد مئات الأمتار أمام محطات المحروقات للحصول على حفنة من الليترات في وقت كانت هذه الليترات تتدفّق مدعومةً عبر الحدود. أما في المياه، فقد ارتفعت نسبة انعدام الخدمة الى 75% بسبب نقص التمويل وغياب الكهرباء.

أمام هذا الواقع عملنا بمنطق الإصلاح والإنقاذ أو الإصلاح للإنقاذ على وضع وتنفيذ خطط وإستراتيجيات في القطاعات الأربعة والتي بدأت تظهر نتائجها من خلال استعادة المؤسسات لعافيتها المالية ولقدرتها على خدمة المواطن والمساهمة في نهوض الوطن'.

اضاف:'أغتنم هذه الفرصة لإطلاعكم معالي الوزير على بعض المواضيع التي أنجزناها في القطاعات التابعة لوزارة الطاقة والمياه والتي تتلخّص بالتالي:

أولاً: في الكهرباء

1) إقرار الخطة الوطنية الشاملة للنهوض المستدام بقطاع الكهرباء التي تركّز بجوهرها على التحوّل الطاقوي نحو الغاز والطاقة المتجدّدة وتُقسم الى 3 مراحل، ولكن، وبغياب التمويل المطلوب وبسبب منع تزويد لبنان بالغاز المصري والكهرباء الأردنية على رغم الوعود وتوقيع الإتفاقيات، انتقلنا الى تنفيذ خطة الطوارىء الوطنية التي سمحت بتنفيذ المرحلة الأولى أي زيادة التغذية الى ما بين 9 و11 ساعة تغذية يومياً.

2) النجاح بتطبيق المرحلة الأولى وهي زيادة التغذية الى 10 ساعات، وذلك من دون الإعتماد على دعم أو أي استثمار من الدولة على عكس ما كان يحصل سابقاً، بل بمساعدة الأشقاء في العراق عبر سلسلة من الإتفاقيات بشروط مسهَّلة لتزويد لبنان بالفيول بعد تعذّر الحصول على الغاز.

3) رفع الدعم العشوائي عن تعرفة الكهرباء ما أدى الى وفر بالإستهلاك بحدود 4 مليار كيلوات ساعة أي ما يعادل ملياري دولار، والى إستعادة الملاءة المالية في مؤسسة كهرباء لبنان بعد 40 سنة من الخسائر حيث أصبحت سيولتها تفوق ال 100 مليون دولار ، ومستحقاتها مع العملاء ، من قيمة الكهرباء المستهلكة، تفوق ال 500 مليون دولار، يعني درجة عالية من الملاءة المالية مكنّتها من إجراء كل الصيانات التي كانت متأخرة والاستثمار في البنى التحتية ومن زيادة التغذية وسمح لها بتغطية كافة إحتياجاتها وإلتزاماتهما من دون أي دعمٍ حكومي (توفير حوالي 2 مليار $ سنوياً وتخفيض عجز الميزان التجاري ودفع جزء من ديونها ومن مستحقات العراق كما وتلزيم إعادة إعمار مبنى المؤسسة).

4) حقّقت هذه السياسات ثورة كبيرة في قطاع الطاقة المتجدّدة الذي نما من 150 ميغاوات الى 1500 ميغاوات بسنتين، لتصل نسبة إختراق الطاقة الشمسية والكهرومائية في لبنان الى 25% لأن رفع الدعم جعل الإستثمار في الطاقة المتجددة مجدياً في كل القطاعات.

5) منح 11 رخصة لإنتاج الطاقة الكهربائية بقدرة 165 ميغاوات والشروع بتنفيذ بعضها بتمويل من شركات عالمية ك CMA CGM وتمديد تراخيص الطاقة الهوائية بقدرة 235 ميغاوات في عكار وإيجاد مموّلين جدد لها كما وترسية مناقصة توسيع الطاقة الشمسية فوق نهر بيروت وإطلاق مناقصة محطة حراش الكهرومائية.

6) إصدار مجموعة تشريعات إصلاحية ضرورية لمواكبة التقدم واستكمال الأصلاح في قطاع الطاقة وهي:

a. مشروع تعديل القانون 462 الذي انتهينا من إعداده وأرسلناه الى مجلس شورى الدولة ويشكّل نقلة نوعية كبيرة في تنظيم قطاع الكهرباء تمنع الخصخصة العشوائية عن طريق خلق نظام الشاري الأساسي ومشاركة القطاع الخاص في مجالي الإنتاج والتوزيع لاحظاً أهمية تحديد اتفاقيات الشراكة اللازمة لهذا الغرض(IPP للانتاج وامتيازات للتوزيع )، علماً أننا حضّرنا الهيكلية الإدارية للهيئة الناظمة وانتهينا من تلقي طلبات الترشيح وفرزها، وأعددنا تصنيفاً للسير الذاتية التي يستحق اصحابها إجراء مقابلات التوظيف مستعينين بلجنة تقييم تضم خبراء عالميين من MEDREG .

b. إقرار قانون الطاقة المتجددة الموزعة ما يسمح بفتح سوق لامركزي مفتوح للاستثمار والتجارة بها وعبر كهرباء لبنان لنقلها.

c. تحضير مشروع حفظ الطاقة وإرساله الى البرلمان.

7) أعادت هذه الإصلاحات ثقة المجتمع الدولي بقطاع الكهرباء وتُرجمت هذه الثقة بموافقة البنك الدولي على منح لبنان قرضاً بقيمة 250 مليون دولار لدعم نهوض قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة ولتمكين المؤسسة من مواكبة هذا النهوض على المستوى التقني والإداري: إعادة بناء مركز التحكم الوطني، العدادات الذكية، نظام الفوترة، الدعم الفني والتقني، تحديث شبكة النقل، محطة الأشرفية، بناء 150 ميغاوات مزارع طاقة شمسية، تحديث معامل الليطاني الكهرومائية.

8) إعداد دفاتر الشروط لمعامل الكهرباءومعامل التغويز المستقبلية التي سيصبح ممكناً إطلاقها مع توفر الدعم الدولي وفتح باب الاستثمار الذي كان وللأسف مغلقاً علينا في الفترة السابقة'.

اضاف:'معالي الوزير، نتطلّع اليوم الى متابعتكم لعملية الإنقاذ والإصلاح في قطاع الكهرباء عبر عرض مشروع تعديل القانون 462 على مجلس الوزراء ليسلك طريقه الى مجلس النواب وإقرار قانون حفظ الطاقة، بالتوازي مع استكمال إجراءات تعيين الهيئة الناظمة للكهرباء خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، علماً أنه لم يكن ياستطاعتنا تعيينهم في حكومتنا ، كونها حكومة تصريف اعمال بالنطاق الضيق، لا صلاحيات لها بالتعيين، خاصة في الفئة الأولى. كما نتوقع أيضاً منكم مواصلة رفع التغذية الى الحد الأقصى التي تسمح به المعامل المجدية (12-14 ساعة تغذية) بالتوازي مع خفض الهدر وزيادة الجباية مما يسمح بالتخفيض التدريجي للتسعيرة. ويمكن تسهيل ذلك عبر تنفيذ مشروعي جرّ الكهرباء من الاردن والغاز من مصر، علماً أننا قمنا بتأهيل الخطوط وتوقيع العقود، إلاّ أنّ الظروف الدولية حالت دون تنفيذهما'.

وقال:'نتوقع أيضاً إطلاق مناقصة مشاركة القطاع الخاص في إنشاء وإنتاج الكهرباء في دير عمار بطاقة 800 ميغاوات كون باب الاستثمار قد فُتح ، ومناقصة محطة التغويز FSRU في الموقع نفسه مع توفر البيئة الاستثمارية لتنفيذ ذلك. ونعوّل أيضاً عليكم لمواصلة العمل على مشاريع الطاقة المتجددة، وتحديداً تنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية صاحبة التراخيص ال11 الممنوحة، ومنها 4 قيد التنفيذ، ومشروع البنك الدولي لمصلحة مؤسستي كهرباء لبنان والليطاني، وفيه 150 ميغاوات طاقة شمسية، ومشروع عكار لإنتاج 230 ميغاوات، وتنفيذ مشروعي نهر بيروت وجعيتا'.

ثانياً: في قطاع المحروقات ومنشآت النفط

1) رفع الدعم العشوائي عن المحروقات منذ اللحظة الأولى، ما وفّر من أموال الإحتياطي والمودعين حوالي 5 مليار دولار سنوياً أو 18 مليار دولار خلال فترة تواجدنا في الوزارة، ومنع التهريب الى سوريا، وحسّن الميزان التجاري بقيمة انخفاض الفاتورة النفطية أي بحدود 3 مليار دولار سنوياً، وأمّن المادة وإستقرار السوق وأختفت الطوابير وأصبحت عملية التسعير شفافة ومرتبطة بالدولار عبر تطبيق على الهاتف الذكي.

2) إنتقلنا في منشآت النفط في طرابلس والزهراني من الحضيض المالي بسبب احتجاز مصرف لبنان لكل أموالها وعدم تمكنها من تحصيل استحقاقاتها المالية من العملاء، الى مؤسسة رابحة وضعنا لها هيكلية إدارية جديدة وحسابات شفافة، ونفذنا مكننة كاملة لعمليات التشغيل بدءاً من الإستيراد وصولاً الى التعبئة تحفظ الشفافية وتمنع الهدر والتجاوزات. أدى ذلك الى إستعادة التوازن المالي وإرتفاع الملاءة التي تعدت 60 مليون دولار من السيولة كما وإعادة تكوين شبكة العملاء والمساهمة الفاعلة في مؤسسة تؤمن استقرار السوق.

3) إعتمدنا الشفافية الكاملة في مناقصات شراء الفيول والمحروقات عبر تطبيق قانون الشراء العام، ما أدى الى خلق سوق تنافسية، وتعدد الشركات الرابحة والمشارِكة ودفع بالدول على مساعدة لبنان كالجزائر التي منحت الفيول المجاني والعراق الذي زودنا بالفيول بشروط ممتازة'.

ثالثاً: في قطاع النفط والغاز

1) أعدنا إطلاق دورة التراخيص الثانية التي توقفت بفعل جائحة كورونا من أجل تلزيم بلوكات بحرية اضافية كما وأطلقنا دورة التراخيص الثالثة التي تنتهي في 17 آذار 2025 كما شاركنا بشكل فعّال في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية الجنوبية ما سمح بإجراء عملية الحفر في البلوك رقم 9.

2) عملنا على إدارة عملية حفر البئر الاستكشافية في البلوك ٩ بعد انجاز الترسيم بالتنسيق مع الوزارات والادارات المعنية لإنجاز المهمة لا سيما البيئة، المالية، الدفاع ، الداخلية والصحة وغيرها .

3) أنجزنا حزمة تعديلات من أجل تليين بعض الشروط وتحفيز شركات اضافية للعمل في البحر اللبناني وأرسلناها الى مجلس الوزراء، ولكنه لم يقرّها'.

وقال:' معالي الوزير، نعوّل عليكم اليوم لمتابعة الضغط على تحالف توتال لتسليم التقرير الفني للبئر في البلوك رقم 9 والالتزام بحفر بئر ثانية فيه، وفي الرخص في البلوكات 8 و 10 المجاورة له. وأيضاً العمل لإقرار حزمة التعديلات التي كنا قد أرسلناها سابقاً الى مجلس الوزراء ولم يبت فيها والتي يمكن لإقرارها تحفيز مشاركة أوسع ومن عدد أكبر من الشركات في دورات التراخيص'.

رابعاً: في قطاع المياه والصرف الصحّي

1) إعداد وإصدار الإستراتيجية الوطنية لقطاع المياه وتشمل برنامج عمل للسنوات العشر القادمة يأخذ بعين الإعتبار الوضع المالي للبلاد ويتضمّن مجموعة إصلاحات أساسية للقطاع، أهمها خطّة التعافي.

2) تحسّن خدمة المياه بنتبجة الإجراءات الجذرية التي قمنا بها وهي: تعديل تعرفة المياه بهدف استعادة التوازن المالي في مؤسسات المياه ، وتحسين كبير لتغذية مؤسسات المياه بتيار كهرباء لبنان، واستحداث خطوط خدمة 24/24 وأنظمة طاقة شمسية لمنشآت المياه.

3) الشروع بتطبيق مجموعة كبيرة من الإصلاحات في قطاع المياه أهمها:

a. إعداد الجزء الأكبر من المراسيم التطبيقية لقانون المياه (أكثر من 12 مرسوماً إصلاحياً من اهمها الحقوق المكتسبة على المياه، تنظيم التنقيب عن المياه واستعمالها، تنظيم جمعيات مستخدمي مياه الري، ⁠تنظيم السجل المائي، منح موظفي الوزارة ومؤسسات المياه صلاحيات الضابطة العدلية للمياه. وقد أرسلوا الى مجلس الشورى والباقي على وشك الإنجاز). كما وتحديث المراسيم التنظيمية لمؤسسات المياه.

b. إعداد هيكلية إدارية جديدة للوزارة ولمؤسسات المياه التابعة لها تتماشى مع الممارسات المثلى العالمية.

c. الشروع بالتحول الرقمي في الوزارة (تطبيق رقمي لمنح تراخيص الآبار) وفي مؤسسات المياه.

4) هذه الإصلاحات أدت الى إستعادة ثقة المجتمع الدولي والجهات المانحة وترجمت بتمويل عدة مشاريع أهمها: قرض من البنك الدولي لإستكمال مشروع جر مياه الأولي الى بيروت الكبرى بقيمة 260 مليون دولار. وهبات من الإتحاد الأوروبي لتمويل تشغيل وصيانة محطات الصرف الصحي ومنشآت المياه بقيمة 75 مليون دولار، ومن الحكومة الألمانية بقيمة 250 مليون دولار لتمويل مشاريع مياه. إضافة الى دعم تقني للوزارة ولمشاريع مياه من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 40 مليون دولار. وقرض من البنك الدولي لرفع التلوث عن بحيرة القرعون بقيمة 55 مليون دولار'.

وقال:'معالي الوزير، تحتاج المراسيم الإصلاحية ال12 التي أعددناها الى موافقة مجلس الوزراء لتصبح نافذة كما ويحتاج ما تبقى منها الى رأي مجلس الشورى والى إقرار من مجلس الوزراء.ن وتنفيذ إعادة الهيكلة عملاً بها. كما نلفت النظر الى أن موازنة الوزارة أصبحت تسمح اليوم بإستكمال المشاريع الكبرى التي توقفت بسبب الأزمة، وأهمها السدود كسد بقعاتة والمسيلحة كأولوية في المدى القصير وصولاً إلى جنة وبسري على المدى الأطول إضافة الى مشاريع الصرف الصحي وهي كلها أصبح إنجازها استراتيجياً في ظل التغير المناخي الحاد'.

وختم:' أغادر وزارة الطاقة والمياه اليوم وأنا مطمئنٌ الى أن خطة إصلاح القطاعات كافةً وإنقاذها باتت بايدٍ أمينة، وكلّي ثقة بأن إستكمال ما تبقى من هذه الخطة التي لم تسمح ظروف حكومة تصريف الأعمال بإنجازه كالتعيينات والإستثمارات سوف يحظى باهتمامكم ورعايتكم، ولا يسعني ختاماً سوى أن أتوجه بالشكر الجزيل لفريق عملي الاستشاري ومدراء وموظفي وعمال الإدارة والمؤسسات التابعة للوزارة على تعاونهم وتفانيهم بالعمل، على الرغم من الظروف المعيشية الضاغطة والرواتب المتدنية، وأنا مطمئن أنهم سيرَون فيك الأخ الكبير الحريص عليهم ،كما عهدتك حريصاً عليّ خلال 11 سنة، عملنا فيها سوياً، وأدعو لك معالي الوزير بالتوفيق'.

ثم كانت كلمة للوزير صدّي توجه خلالها بالشكر للوزير وليد فياض، كما حيّا فريق عمل الوزارة على جهودهم المستمرة رغم الظروف الصعبة.

صدي

وقال:'كثر يعتبرون وزارة الطاقة والمياه كرة نار لكثرة المشاكل المتراكمة والحاجات المزمنة، ليس فقط على صعيد قطاع الكهرباء بل ايضاً على صعيد الغاز والمياه وتنظيم الصرف الصحي.

في الحقيقة، لن أعد اللبنانيين الذين ملّوا الوعود سوى بأمر واحد، أن أضع كل خبراتي وطاقاتي وعلاقاتي لخدمتهم عبر هذه الوزارة وأن أكون مع العاملين فيها فريق عمل نسابق الوقت لأن المطلوب كثير والمكسور كثير وحق الموطنين علينا كبير جداً'.

اضاف:'سوف أطبّق 'الحياد البناء' في هذه الوزارة اي أن حيّدها عن المناكفات السياسية أو الصراعات كي نركّز على وضعها على سكة العمل المؤسساتي الشفاف والمستدام. كما سأعمل بشكل حازم على مكافحة الفساد'.

واشار الى ان 'الحكم إستمرارية، وسنستفيد من كل الايجابيات التي تحققت، كما سنعمل على معالجة اي خلل او نقص.

كما سننطلق بورشة اصلاحات بنيوية وادارية في الكهرباء والمياه. كذلك سنشكل الهيئة الناظمة للكهرباء، ونفعّل المجالس الإدارية في المؤسسات الخاضعة لوصاية الوزارة وننجز المراسيم التطبيقية كي نوفّر افضل الخدمات ونأمّن زيادة ساعات التغذية تدريجياً وبأقل كلفة'.

واكد العمل' على حلول قريبة المدى وأخرى مستدامة بعيدة المدى وفق إستراتيجيات واضحة، مبنية على الخبرات العلمية والتجارب العملية والاهم بكل شفافية وبإدارة رشيدة وبإعتماد المحاسبة'.

وختم :'من أجل وطننا وكرامة الانسان وابسط حقوقه بالمياه والكهرباء والخدمات البديهية، سنعمل لقيام لبنان دولة القانون والمؤسسات التي توفر الخدمات لابنائها بلا اي تمييز'.