اخبار لبنان
موقع كل يوم -هنا لبنان
نشر بتاريخ: ٢٣ كانون الأول ٢٠٢٤
بعد أن تركّزت أنظار الساحة اللبنانيّة أمس نحو الزيارة التاريخية التي أجراها الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط على رأس وفد سياسي وروحي درزي، إلى دمشق، حيث التقى رئيس الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، توالت اليوم الردود والأجواء المنبثقة عن هذه الزيارة وتداعياتها على الساحتين اللبنانية والسورية.
فقد لاقت زيارة الزعيم الدرزي ارتياحًا في أوساط السوريين الدروز.
وعلمت صحيفة 'الشرق الأوسط' من مصادر أهلية متقاطعة في السويداء، جنوب سوريا، أن هناك توافقًا بين الزعامات الروحية حول الموقف من 'إدارة العمليات' ممثلة بقائدها أحمد الشرع، والتأكيد على العمقين الإسلامي والعربي لطائفة الدروز الموحدين وخصوصية جبل العرب، ودورهم التاريخي في استقلال سوريا كمكون سوري أصيل، وتطلعهم إلى دستور جديد يجمع عليه السوريون.
وحسب المصادر، فإن 'هذا الموقف كان مضمون الرسالة التي حملها الوفد الدرزي إلى قائد الإدارة الجديدة أحمد الشرع، الأحد، وقد كانت نتائج الاجتماع إيجابية'.
واعتبر دروز السويداء أن زيارة جنبلاط 'خطوة عقلانية وحكيمة باتجاه الحفاظ على وحدة سوريا، وقطع الطريق على كل من يحاول تخريب العيش المشترك بين جميع السوريين، ووأد الفتن ما ظهر منها وما بطن'.
ووفق المصادر، كان وفد درزي من لبنان زار السويداء قبل يوم من زيارة جنبلاط إلى دمشق، والتقى مشيخة العقل في السويداء، حيث قال شيخ العقل حمود الحناوي إنهم يتطلعون إلى 'مواقف جنبلاط وأهلنا في لبنان باعتبارها سندًا ومتنفسًا للتعاون من أجل مصالحنا كمواطنين سوريين لنا دورنا التاريخي والمستقبلي'.
مذكّرة من 13 بندًا من جنبلاط للشرع
في سياق الزيارة أيضًا، كشفت جريدة 'الأنباء الإلكترونية' عن أنّ المذكّرة التي قدّمها النائب السابق وليد جنبلاط إلى أحمد الشرع، تضمنت 13 نقطة تتناول من وجهة نظر جنبلاط كيفية بناء علاقات صحية وثابتة بين لبنان وسوريا قائمة على مبدأ مراجعة كل الاتفاقيات السابقة الموقعة بين البلدين، وصولًا إلى إلغاء المجلس الأعلى السوري اللبناني والاكتفاء بالسفارتين في دمشق وبيروت.
كما وردت في المذكرة نقطة تتعلق بضبط الحدود بين البلدين، من خلال الإسراع في ترسيم الحدود البحرية والبرية وإقفال المعابر غير الشرعية ومنع التهريب. كما طالبت بإجراء محاكمات عادلة بحق الذين تورطوا في الإجرام والكشف عمّن اشترك في عمليات الاغتيال، في لبنان ممن لم تشملهم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان.
أما في ما يتعلق بمزارع شبعا، فقد وردت الإشارة إليها في المذكرة، غير أن الأصوات التي تعلو في كل مرة يأتي فيها جنبلاط على ذكرها في أي موقف سياسي، فللمرة الألف يقول إن مزارع شبعا وفقًا لمنطق القانون الدولي هي سورية ولم يبادر النظام السوري السابق إلى تزويد لبنان والأمم المتحدة بأوراق ضرورية لإثبات لبنانيتها، ما يجعلها لغاية تاريخه خاضعة للقانون الدولي والقرار رقم 242.
وهو كرّر أمام الشرع أنه طالما أن لبنان لم يتسلّم من السلطة السورية ما يثبت لبنانيتها وطالما لم يتم ترسيم الحدود بين البلدين، فليس أمامنا سوى التعامل مع هذه الأراضي على أنها سورية إلى حين إثبات العكس.
ووصفت مصادر مواكبة لأجواء اللقاء بين جنبلاط والوفد المرافق مع الشرع في حديث لجريدة 'الأنباء' بالممتاز إلى أبعد الحدود، إن لجهة المواكبة والاستقبال، من لحظة دخول الوفد الأراضي السورية حتى وصوله إلى قصر الشعب في جبل قاسيون. أو لما تضمنته كلمات كل من جنبلاط والشرع من مواقف ورسائل في أكثر من اتجاه، يمكن البناء عليها لمستقبل زاهر بين لبنان وسوريا وقد تعوّض على الشعبين السوري واللبناني ما تعرضا له طوال خمسة عقود من الظلم والاستبداد والقتل والفساد.
وتوقفت المصادر عند كلام الشرع عن سوريا الجديدة بأنها على مسافة واحدة من الجميع في لبنان. ورأت فيه تحوّلًا ملحوظًا في النظرة السورية إلى لبنان. أما دعوته اللبنانيين إلى محو تلك الحقبة السوداء من ذاكرتهم، فهي مؤشر لعناوين مهمة يمكن البناء عليها لرسم مستقبل أفضل للبلدين، بخاصة حين دعا الحكومة اللبنانية إلى إرسال لائحة بأسماء المخفيين قسرًا في السجون السورية لمتابعة الملف تمهيدًا بعد تحديد مصيرهم.
