المسار التصاعدي في أسعار المواد الغذائية بدأ

كتبت بولين فاضل في 'الانباء الكويتية':

في الأسبوع الرابع من الحرب في لبنان، يتنافس على صدارة أحاديث اللبنانيين وأسئلتهم عنوانان: الغلاء وأمد الحرب. وإذا كان موعد انتهائها صعب التوقع، فإن الحديث عن لهيب الأسعار سهل التمعن، وعلى ألسنة اللبنانيين، تكاد تكون أكبر نسبة من علامات الاستفهام والتعجب مرتبطة بعبارة وحيدة هي «شو هالغلا».

وفي القطاع الغذائي تحديدا، من المعلوم أن ارتفاع أسعار المحروقات له تداعياته على كامل الكلفة التشغيلية وعلى كل سلسلة التوريد من المصنع إلى الموزع إلى نقطة البيع. الا أنه وبعد استقرار في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية في الأسبوعين الأولين من الحرب في لبنان، بدأ المسار التصاعدي التدريجي في أسعار بعض الأصناف.

وفي هذا الإطار، قال نقيب أصحاب السوبر ماركت في لبنان د.نبيل فهد في حديث إلى «الأنباء» إنه «لغاية هذا الأسبوع، طالت الزيادة نحو 10% من السلع، ونسبة الارتفاع في الأسعار بلغت 5%، ولاسيما على الزيت والمعكرونة»، مضيفا أن «بعض الموردين رفعوا هذا الأسبوع أسعار أصناف معينة بنسبة لا تتعدى 5%».

وميز فهد «الخضار والفواكه التي تشهد أسعارها تقلبات يومية تبعا لعوامل عدة كالمواسم وعائق القدرة على إيصال البضاعة من البقاع أو الجنوب مثل الحمضيات والموز». كما لفت إلى أن «اللحوم تخضع لمعيار خاص لأن الارتفاع الكبير في أسعارها مصدره الخارج، وقد ارتفع سعر اللحم البرازيلي المستورد 80%، فيما ارتفع اللحم الحي المستورد من بلدان عدة في أوروبا 50%». وتوقع فهد «في حال استمرت على ارتفاعها أسعار النفط ومشتقاته ولاسيما المازوت، ارتفاعا في أسعار المواد الغذائية من الآن وحتى شهر تصل إلى 10%».

وإذا كانت الخسائر الاقتصادية اليومية غير المباشرة للحرب تقدر اليوم بـ 50 مليون دولار وسط انخفاض في النشاط الاقتصادي يتراوح بين 70و 80% في مختلف القطاعات، فإن ثمة من يستثني قطاع المواد الغذائية من التراجع الملحوظ بخلاف قطاعات أخرى مثل قطاع السياحة والخدمات. غير أن نقيب أصحاب السوبر ماركت له رأي متمايز، إذ يتحدث عن «انخفاض في النشاط على صعيد المستوردين والموزعين، إنطلاقا من أن هناك مليون مهجر في مراكز الإيواء ما عادوا يقصدون الأسواق أو المتاجر لتوفير المواد الغذائية التي كانوا يستهلكونها، وبالتالي باتت الحكومة والجمعيات هي المولجة بذلك».

الواضح أن التأثيرات السلبية للحرب تطال كل الدورة الاقتصادية، وإن تفاوتت النسبة تبعا لكل قطاع، وفي ظل التراجع في حجم الأعمال في السوق ومضاعفة الخسائر الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة، ثمة من يدق ناقوس الخطر ويتحدث عن قيام شركات ومؤسسات متوسطة وصغيرة الحجم اعتبارا من شهر ابريل بتقليص رواتب العاملين فيها وتخفيضها إلى النصف أو ربما أكثر.