النائب الياس جرادي لـ«الأنباء»: واهم من يعتقد أن اقتراع المغتربين سيغير وجه المعادلة النيابية

بيروت ـ زينة طباره

قال النائب الياس جرادي في حديث إلى «الأنباء» ان: «المشاركة الكاملة والفعلية ترشيحا واقتراعا في الانتخابات النيابية، حق مكتسب لكل اللبنانيين من دون تمييز بين مقيم ومغترب. وسبق لي ان وقعت على العريضة النيابية المطالبة بتعديل قانون الانتخاب التزاما مني بهذا الحق وبمبدأ المساواة بين اللبنانيين. لكن ان يؤخذ الصوت الاغترابي رهينة انتخابية لإرغام مجلس النواب رئاسة وأعضاء على مقايضته بمناقشة المادة 112 من قانون الانتخاب، فهذا تصرف غير مقبول ان لم نقل إنه منطق إلغائي مرفوض».

وأضاف طبيب العيون: «لسنا ضد مناقشة المادة 112 من قانون الانتخاب، الا ان المنطق التشريعي يفرض علينا كنواب أمناء على مصالح الناس مناقشة سائر مشاريع قوانين الانتخاب الموضوعة امام اللجنة الفرعية، ومن بينها مشروع القانون الذي سبق لي ان تقدمت به من رحم الدستور واتفاق الطائف. ويتضمن الانتخاب من خارج القيد الطائفي، إضافة إلى كل المتطلبات والمستلزمات العصرية للمرشح والناخب أينما وجدا في أصقاع الأرض وأبرزها الميغا سنتر والبطاقة الممغنطة، لا ان نستنسب من مشاريع القوانين ما نشاء تحت عنوان معجل مكرر ونترك بقية المشاريع منسية في الأدراج لتلقى مصير سابقاتها المقدمة منذ أكثر من عشرين عاما».

وتابع: «واهم من يعتقد ان اقتراع المغتربين سيغير وجه المعادلة النيابية ويقلب موازين القوى لصالحه. وبالتالي رغم توقيعنا على العريضة النيابية المطالبة باقتراع المغتربين اللبنانيين ل 128 نائبا أسوة باللبنانيين المقيمين، فإننا نقف في المقابل ضد تعطيل العمل التشريعي بما يتعارض ومصالح اللبنانيين، خصوصا في ظل المشهديات المحلية والإقليمية والدولية التي لا تبعث على الاطمئنان، وتتطلب مواجهتها عبر تحصين الداخل اللبناني لا عبر دق المزيد من الأسافين بين اللبنانيين».

وردا على سؤال، قال جرادي: «لا شك في ان النظام الداخلي لمجلس النواب يتطلب إعادة النظر به لسد ما فيه من ثغرات، وأهمها مفهوم المعجل المكرر الذي يضع مشاريع القوانين التي لا تحمل هذه الصفة على درجات أدنى في سلم الاولويات، ومنها إلى الادراج حيث اقامتها في سبات عميق. والمشكلة اللبنانية الأم التي أوصلت لبنان واللبنانيين إلى الحضيض، تكمن في نظام سمح باعتماد الانتقائية والاستنسابية على حساب الأساسيات والبديهيات، وذلك على غرار الاستنسابية التي أصابت تطبيق اتفاق الطائف، فكانت اللامركزية الإدارية إلى جانب قانون الانتخاب من خارج القيد الطائفي وإنشاء مجلس الشيوخ أبرز ضحاياها».

ومضى جرادي يقول: «يعاني لبنان من افتقاده لرجالات الدولة من خامة فؤاد شهاب وسليم الحص وغيرهما كثر، وبالتالي من وقوعه في قبضة قيادات سياسية تتقاسم الجبنة وتعتقد وهما انها تمارس السياسية على قاعدة فن الممكن. فيما الحقيقة الدامغة تؤكد ان فن الممكن هو صناعة الفرص وتحويل المستحيل إلى واقع، وليس تحويل الواقع إلى تعجيزات في سبيل تحقيق مكتسبات سياسية ضيقة، تماما كما يحصل اليوم في أخذ الصوت الاغترابي رهينة انتخابية».

وختم جرادي بالقول: «نجاح العهد في إنجاز الانتخابات البلدية يؤشر إلى حتمية نجاحه في إنجاز الاستحقاق النيابي في مواعيده الدستورية، خصوصا ان ايا من الأفرقاء اللبنانين لا يتجرأ على المطالبة بتأجيل الاستحقاق، في ظل وجود قانون انتخاب نافذ على أصله».