هاني: إطلاق مسار تشريع زراعة القنب الهندي لأغراض طبية وصناعية مسؤولية وطنية كبرى

أشار وزير الزراعة ​نزار هاني​، خلال مؤتمر 'زراعة القنّب بين الواقع والمرتجى' في السراي الحكومي، إلى 'أننا نقف اليوم على أعتاب تحوّل وطني في مقاربة الدولة للزراعة والاقتصاد، حيث يُصبح الابتكار في صلب السياسات العامة، ويُعاد الاعتبار للأرض كمصدر للنمو لا التهميش'.

وأوضح 'أننا لا نُطلق اليوم مجرّد قانون، بل نُرسي معًا رؤية متقدمة تُؤمن بأن الزراعة يمكن أن تكون مدخلًا للنهوض الاقتصادي، وشريكًا حقيقيًا في التنمية المستدامة، وصلة وصل بين الريف والإنتاج، بين الطبيعة والصناعة، بين الأرض والسيادة'.

وقال هاني إن 'إطلاق مسار تشريع زراعة القنب الهندي لأغراض طبية وصناعية ليس خيارًا تقنيًا فحسب، بل مسؤولية وطنية كبرى، نُدرك حجم حساسيتها، لكننا نعي في الوقت نفسه إمكاناتها الواعدة إذا ما أُديرت ضمن أطر واضحة من الحوكمة، والعلم، والتنظيم، والشفافية'.

وأضاف 'أود بدايةً أن أتوجه بالشكر والتقدير إلى رئيس مجلس الوزراء، لا على رعايته الكريمة لهذا المؤتمر فحسب، بل على دعمه الدائم والفاعل للقطاع الزراعي، وعلى حرصه الثابت في كل محطّة على أن تكون الزراعة أولوية وطنية في السياسات العامة، والخطط الاقتصادية، ومشاريع الإنماء المتوازن'.

وتابع هاني: 'لقد أقرّ مجلس النواب، مشكورًا، القانون المتعلق بتنظيم زراعة القنب، وتعمل الحكومة اليوم على استكمال تشكيل الهيئة الناظمة، التي ستُعنى بتطبيق هذا التشريع وفقًا لأعلى المعايير العلمية والإدارية. ومن موقعها المتقدم، تُعلن وزارة الزراعة عن جهوزيتها الكاملة للمواكبة الفنية والدعم التقني والتخطيط الاستراتيجي، بما يضمن حسن تطبيق هذا القانون وتحقيق أهدافه الاقتصادية والتنموية والاجتماعية'.

وشدد على أنّ 'ما نُطلقه اليوم ليس مجرد زراعة جديدة، بل قطاع إنتاج متكامل، يمتد من الحقول إلى المصانع، ويطال صناعات دوائية متقدمة، وتطبيقات تجميلية، واستخدامات إنشائية وزراعية وغذائية، تعتمد على الألياف الطبيعية والزيوت والنسيج والمركّبات العضوية عالية الجودة. إنه قطاع استثماري ناشئ على مستوى العالم، و​لبنان​ يملك فيه فرصًا حقيقية للتميز، إذا ما استثمر في خبراته، ومزارعيه، وإمكاناته العلمية والبيئية'.

وذكر هاني أنّه 'تأتي هذه المبادرة ضمن رؤية شاملة تتبناها وزارة الزراعة، تقوم على تحديث الخارطة الزراعية الوطنية، بما يتلاءم مع التغيرات المناخية، والضغوط البيئية، وتحديات الأمن الغذائي، ومفاهيم الاقتصاد الأخضر. وفي هذا السياق، فإن تنظيم زراعة القنب يشكّل أحد المحاور الجديدة التي تهدف إلى تنويع الإنتاج، وتحقيق دخل مستدام للمزارعين، وتعزيز التوازن بين الجدوى الاقتصادية والعدالة البيئية'.

وأضاف 'نحن نؤمن أن المزارع اللبناني هو العمود الفقري لهذا المشروع، كما لكل مشروع إصلاحي في الزراعة. لذلك، تلتزم الوزارة بدعمه وتمكينه، عبر برامج التدريب، ونقل المعرفة، والمرافقة التقنية، وتطوير سلاسل القيمة، وضمان حقوقه القانونية والاقتصادية'.

ولفت هاني إلى أنّه 'انطلاقًا من شعارنا الوطني: 'الزراعة نبض الأرض والحياة'، نؤكد أن هذه الخطوة ليست مجرّد مبادرة اقتصادية، بل رؤية نحو مستقبل أكثر عدالة واستقرارًا، نحو بيئة أكثر توازنًا، ومناطق أكثر حضورًا في الخريطة الوطنية'.

وأشار إلى 'أننا اليوم لا نُطلق فقط مسارًا قانونيًا، بل نؤسس لمسؤولية جماعية. نعم، ثمة تحديات، ولكن ثمة أيضًا فرص حقيقية. وسنُدير هذا المسار بجدية وعلم وشراكة، ضمن نهج تشاركي بين الدولة ومؤسساتها، والبلديات، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، والمزارعين، ليكون هذا التشريع نموذجًا يُحتذى، لا مكان فيه للارتجال أو الفوضى، بل للشفافية والتنظيم والرؤية العلمية'.

وأوضح هاني أنّ 'في هذا السياق، وبتوجيه مباشر من رئيس الحكومة، أُجريت المقابلات مع المرشحين لشغل مركزَي الاختصاص في الهيئة الناظمة، حيث بلغ عدد المتقدمين 96 مرشحًا. وقد تمّت هذه العملية وفق معايير مهنية دقيقة، وضمن آليات شفافة، وسيُرفع إلى مجلس الوزراء قريبًا أسماء المرشحين الثلاثة الأوائل، ليُصار إلى اختيار الأكثر كفاءة بما يؤمّن انطلاقة رصينة وفعّالة لهذا القطاع الحيوي'.

وفي الختام، قال وزير الزاراعة: 'تحية لكل مزارع لبناني تشبّث بأرضه رغم الأزمات.
تحية إلى المناطق التي انتظرت طويلًا فرصًا عادلة.
تحية لكل من آمن بأن الزراعة ليست مهنة فقط، بل ركيزة في بناء الدولة'.