البيطار يخرج من عزلته.. واتجاه للتحقيق مع القادة الأمنيين الأسبوع المقبل!

تحوّل قصر العدل في بيروت إلى ما يشبه «خليّة نحل»، فبدأ يقصده محامون يمثلون أهالي الضحايا والمصابين، وأيضاً عدد من وكلاء المدعى عليهم السياسيين، وذلك للتثبّت من صحّة القرار وتحديد كيفية التعامل معه في الأيام المقبلة.

أصدر النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار قرارا بوقف قرار النائب العام التمييزي السابق القاضي غسان عويدات الذي أوقف فيه التعامل مع المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار، وأعاد الأمور إلى ما كانت عليه لجهة التعاون مع المحقق العدلي.

4 سنوات من العوائق

ويأتي قرار الحجار الجديد بعد أربع سنوات على انفجار مرفأ بيروت كانت مسرحا لتشتيت التحقيق، ووضع العوائق من جهات سياسية وحزبية وقضائية، كما يأتي ليشكل تحولا كبيرا في مسار التحقيقات في انفجار المرفأ.

وأمس تحوّل قصر العدل في بيروت إلى ما يشبه «خليّة نحل»، فبدأ يقصده محامون يمثلون أهالي الضحايا والمصابين، وأيضاً عدد من وكلاء المدعى عليهم السياسيين، وذلك للتثبّت من صحّة القرار وتحديد كيفية التعامل معه في الأيام المقبلة.

إقرا أيضا: مدعى عليه يتراجع و«يُرحل» الخلاف.. البيطار يستجوب موظَفَين بملف المرفأ

وبعد قرار الحجار رفع الحظر عن قرارات القاضي طارق بيطار، ‏‏صار ممكناً تنفيذ القرارات الصادرة عنه في ملفّ التحقيق ‏‏بانفجار المرفأ عام 2020. ‏

إخراج السياسيين من الملف!

وأكد مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط» أن النائب العام التمييزي جمال الحجار «حسم أمره باستئناف التعاون مع البيطار، والعودة إلى تسلّم كافة المذكرات التي تصدر عنه، بما فيها مذكرات تبليغ المدعى عليهم مواعيد جلسات استجوابهم والدفوع الشكلية لإبداء الرأي القانوني بشأنها، وتسلّم الاستنابات التي تصدر عن المحقق العدلي الموجهة إلى الضابطة العدلية، وكذلك إيداع البيطار الأجوبة التي وردتها عن استنابات كان سطرها المحقق العدلي قبل وقف التعاون معه».

وأشار المصدر القضائي إلى أن الحجار «بقي طيلة سنة كاملة منذ توليه مسؤولية النيابة العامة التمييزية (منتصف شهر فبراير/شباط 2024) ينصح البيطار بأن يُخرِج السياسيين من الملفّ لأن صلاحية محاكمتهم تعود للمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء (في المجلس النيابي)، وكذلك الأمر بالنسبة إلى القضاة المدعى عليهم، حيث ينصّ القانون على آلية قضائية خاصة بمحاكمتهم».

وأمل المصدر القضائي في حديثه لـ 'الشرق الأوسط' أن «تسرّع الحكومة الجديدة إجراء التعيينات في مجلس القضاء الأعلى ليكتمل عقد الأخير، ويصبح قادراً على إجراء تشكيلات قضائية واسعة».

التحقيق مع القادة الامنيين

كما أشارت صحيفة 'النهار' إلى أنّ القاضي بيطار سيُحقّق الأسبوع المقبل مع القادة الأمنيين ‏‏ومنهم قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي والمدير العام السابق ‏‏للأمن العام اللواء عباس إبراهيم والمدير العام لأمن الدولة اللواء ‏‏طوني صليبا، على أن يختتم الملفّ في نهاية شهر نيسان ‏‏المقبل.‏

إقرأ أيضا: مرفأ بيروت: البيطار يحقق مع عمداء وينهي المرحلة الأولى بعد استئناف تحقيقاته

وتُرجّح مصادر 'النهار' أنّ الاتفاق يقوم على أن يُطلق الحجّار يدي البيطار في تحقيقاته، مقابل ألّا يذهب الأخير بعيداً في طموحاته، وتحديداً في عدم إصدار أي مذكّرة توقيف لأيّ من المُدّعى عليهم، وهو ما تمّ إبلاغه للبعض منهم. وبالتالي، سيكون له «امتياز» إصدار مذكّرات إلقاء القبض بعد قراره الظني على أن تُترك صلاحيّة تنفيذها للمجلس العدلي الذي على الأرجح لن يبدأ جدياً بجلساته إلا بعد سنوات، ما يعني فعلياً إطلاق «رصاصة الرحمة» على الملف، وتركه للاحتضار، وإن كانت الخشية مستمرة من استثمار مضمون القرار الاتهامي في السياسة الدّاخلية.

قرار سياسي من العهد

وبالسياق كشفت مصادر لصحيفة 'نداء الوطن' أنّ تراجع الحجار عن قرار سلفه، ما كان ليكون لولا وجود إرادة وقرار سياسي صارم نابع من رئيسي الجمهورية العماد جوزاف عون والحكومة نواف سلام ووزير العدل عادل نصار، بإعادة تصويب عمل مرفق العدالة وتحريره من الحسابات السياسية والحزبية. وذلك بالتزامن مع تشديد رئيس الجمهورية في كل مناسبة على 'دور القضاء في محاربة الفساد، وأهمية وجود قضاء نزيه غير مسيَّس، وقضاة يحكمون بالعدل وفقاً لما تفرضه عليهم ضمائرهم وبناء على الإثباتات التي بحوزتهم'.

مثول المتهمين أمام البيطار

أمام هذا الواقع القضائي الجديد، بات من المسلّم إعادة طلب البيطار من النيابة العامة التمييزية تبليغ جميع المتهمين والمخلى سبيلهم ومستردي مذكرات التوقيف خلافاً للقانون، وجوب المثول أمامه، وفي مقدمهم القاضي المتقاعد غسان عويدات، ورئيس الحكومة السابق حسان دياب، والمدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، والمدير العام للأمن العام السابق عباس إبراهيم، الوزير السابق النائب غازي زعيتر، الوزير السابق النائب علي حسن خليل والوزيرين السابقين يوسف فنيانوس ونهاد المشنوق، النائب العام التمييزي القاضي غسان الخوري، قاضية الأمور المستعجلة كارلا شواح، وقاضي الأمور المستعجلة جاد معلوف وآخرين، بمواعيد مثولهم أمام المحكمة.