مطالبة دولية للجيش بجدول أرقام عما حققه جنوب الليطاني

كتب غاصب المختار في 'اللواء':

بات من المؤكد ان المجتمع الدولي لا سيما دول لجنة الإشراف الخماسية على وقف الأعمال العدائية في الجنوب، لن يقدم أي دعم للبنان ولا للجيش اللبناني قبل إنجاز عملية جمع السلاح بداية جنوبي نهر الليطاني ومن ثم شماله وفي البقاع، ووضعت أمامه شروطاً ومطالبَ جديدة حسبما تقول مصادر دبلوماسية غربية لـ'اللواء'، تتعلق بوضع جدول بالأرقام لما أنجزه الجيش في تنفيذ خطته لجمع السلاح وإزالة كل المظاهر العسكرية جنوبي النهر، وتقديمها للدول الراعية، بالرغم من ان قيادة الجيش عرضت في خطتها أمام مجلس الوزراء تفاصيل ما تم إنجازه ونشره عبر الإعلام ولو بصورة عامة لا تفصيلة، وبرغم معرفة كل العالم ان ما يعيق استكمال انتشاره في المنطقة الحدودية هو استمرار الاحتلال الإسرائيلي لعدد من النقاط وتوغله في القرى ساعة يريد للقيام بعمليات تفجير وتجريف عدا الاعتداءات اليومية بالمسيّرات والقصف وعمليات التمشيط بالنيران.

إضافة الى ذلك، تقول المصادر ان الدول طالبت بجدول تفصيلي أيضاً لكل احتياجات الجيش بالعتاد والأمور اللوجستية عدا عدد قواته التي يحتاج الى زيادتها، علما أيضا ان هذه الاحتياجات سبق وعرضها الجيش لكل الدول العربية والغربية المعنية بدعمه.

وتوضح المصادر ان حجة الدول بهذه المطالب هي 'لتأكيد حصول تقدّم ملموس وكافٍ في إنجاز خطته وإكمال مهمته ونزع الذريعة الإسرائيلية بعجز الجيش، لتتمكن الدول المانحة من عقد مؤتمر دعم الجيش في الرياض وإقناعها بدرس ما يمكن أن تقدمه بناء لمعطيات وأرقام واضحة'. مشيرة الى ان مؤتمر دعم الجيش يتحوّل عند تلبية هذه المطالب الى مؤتمر تقني لا سياسي وبلا شروط، لكن حتى الآن لم يحصل سوى تقدّم محدود في التحضير للمؤتمر خلال الاتصالات التي أجرتها فرنسا بالجانبين الأميركي والعربي.

وحجّة الدول المترددة في دعم لبنان وجيشه وفرض شروط ومطالب جديدة، تتمثل حسب المنطق الغربي وبخاصة الأميركي في ما يعلنه الكيان الإسرائيلي عن 'وجود بنى تحتية عسكرية لحزب الله يقوم الطيران بقصفها للدفاع عن نفسه'.

كما تشير المصادر الغربية الى ان المجتمع الدولي «منزعج» من ما صدر عن جلسة مجلس الوزراء في 7 أيلول والتي تراجعت الحكومة فيها عن تحديد مهلة زمنية للجيش لإنجاز مهمته جنوبي نهر الليطاني وشماله وتركت الأمر على عاتق الجيش الذي عرض قائده الأسباب التي تحول دون تحديد مهلة زمنية.

وتضيف: ان غموض آلية عمل لجنة الإشراف الخماسية لتطبيق القرار 1701 لا يساهم في منع الاحتلال من التمادي في اعتداءاته، لا سيما مع وجود الاتفاق الجانبي الأميركي – الإسرائيلي الذي تم عقده بالتوازي مع اتفاق وقف إطلاق النار والأعمال العدائية في تشرين الثاني من العام الماضي في نهاية ولاية الرئيس جو بايدن وقبل تسلّم الرئيس دونالد ترامب مهامه رسمياً، بحيث ان إسرائيل التزمت تنفيذ الاتفاق مع الأميركي الذي أطلق يدها في فعل ما تريد في لبنان بحجة الدفاع عن النفس ونزع سلاح حزب الله! عدا عن ان لجنة 'الميكانيزم' مُقيّدة كما تقول المصادر بعدم التصريح الإعلامي عمّا تقوم به بشكل دوري، وذلك بناء لقرار تشكيلها الذي منع تسريب أو إعلان أي معلومات. وهنا تقع الملامة على الجانب اللبناني الذي وافق على الاتفاق الغامض ولو مضطراً تحت ضغط الحرب والخسائر الكبيرة.

ومع ذلك، توافق المصادر الدبلوماسية الغربية على الرأي القائل، انه كما هو مطلوب من لبنان تبيان ما أنجزه بإنهاء الوجود المسلح جنوبي الليطاني، فالمطلوب من كيان الاحتلال أيضاً إظهار ما يؤكد مزاعمه بوجود بنى تحتية لحزب الله يستخدمها ذريعة لعدوانه اليومي على لبنان. ومطلوب أيضاً تغيير أسلوب ومعايير عمل لجنة «الميكانزيم» والدول المشاركة بها لتصبح أكثر فعالية في لجم العدوان الإسرائيلي، لأنها حتى الآن تبدو عاجزة أو انها لا تريد بسبب رئاستها الأميركية وقف العدوان، ولا سيما ان فرنسا الدولة الثانية في اللجنة ضعيفة التأثير والفعالية أمام التأثير الأميركي.

لكن المصادر لا تخفي ان فرنسا تقوم بعمل كبير لدعم لبنان وخلق نوع من التوازن في لجنة الإشراف الخماسية التي تميل كفّتها الى مصلحة أميركا وإسرائيل، وهي تستمر في التواصل مع الجانب الأميركي لإيجاد مخارج من الوضع القائم وتسريع عملية دعم الجيش اللبناني، ووصلت الى حد الخلاف الكبير مع إسرائيل بسبب تبنّيها الموقف اللبناني.