عام على عهد جوزيف عون: رهان على وضع أسس بناء الدولة

كتبت بولا أسطيح في 'الشرق الأوسط':

قبل عام، خلع قائد الجيش اللبناني السابق العماد جوزيف عون البزة المرقّطة وانتقل من مقر القيادة العسكرية إلى القصر الرئاسي باللباس المدني، وذلك بعد أكثر من عامين على فراغٍ فاقمَ ترهُّلَ الدولة وتَرنُّحَ المؤسسات، وبعد حرب إسرائيلية قلبت موازين القوى.

ولا شك أن المتغيرات التي شهدتها المنطقة قبيل انتخاب عون وبعيد ذلك، خصوصاً الضربة التي تلقاها المحور الذي تتزعمه طهران، وسقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد، ساعدته إلى حد كبير في مهمته «التأسيسية» لبناء الدولة. أضف إلى ذلك أن الدعم المعنوي العربي والدولي أسهم هو الآخر بمدّ عون بجرعات للمضي قدماً بمشروع استئصال مشروع الدويلة، الذي كادت جذوره تخنق الدولة ومَن فيها.

خطاب القسم: ماذا تحقق منه؟

عون الذي انتُخب إثر تفاهم سياسي شمل معظم القوى السياسية الرئيسية وبأكثرية 99 صوتاً من أصل 128، ضمّن خطاب القسم الذي ألقاه فور إعلان فوزه مجموعة وعود وعناوين كبرى، ولعل أبرزها كان التعهد بالعمل على الوصول الفعلي لـ«حق الدولة في احتكار حمل السلاح»، وهو ما تُرجم عملياً في جلسة مجلس الوزراء الشهيرة في الخامس من آب الماضي حين اتُّخذ قرار حصرية السلاح، وتم توكيل الجيش بتنفيذه.

عون الذي وعد بتحرير الأراضي المحتلة، وإعادة إعمار المناطق المدمَّرة نتيجة الحرب الإسرائيلية الأخيرة، لم ينجح بهذه المهمة حتى الساعة؛ نتيجة رفض إسرائيل وقف اعتداءاتها واحتلالها وإعادة الأسرى، وربطها كل ذلك بإنهاء الجناح العسكري لـ«حزب الله» بالكامل. كذلك لم ينتقل عون لـ«مناقشة سياسة دفاعية متكاملة بوصفها جزءاً من استراتيجية أمن وطني على المستويات الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية بما يمكّن الدولة اللبنانية من إزالة الاحتلال الإسرائيلي، ورد عدوانه عن الأراضي اللبنانية كافة»، لربط «حزب الله» تطور النقاش بهذا المجال بانسحاب إسرائيل ووقف اعتداءاتها.

ومما تعهد به عون ونجح بتنفيذه، إنجاز التعيينات والتشكيلات القضائية والأمنية والعسكرية والدبلوماسية، وتفعيل أجهزة الرقابة، وتشكيل الهيئات الناظمة، وإقرار مجموعة من القوانين الإصلاحية البارزة، أبرزها قانون استقلالية السلطة القضائية، وقانون الفجوة المالية.

مرقص: سنة تأسيسية

يصف وزير الإعلام بول مرقص العام الأول من العهد بـ«السنة التأسيسية التي جمعت بين إدارة الأزمات، ووضع أسس بناء الدولة».

ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «لقد واجه العهد منذ اليوم الأول تحديات استثنائية، شملت الأوضاع الاقتصادية المتدهورة، والانهيار المالي، والشغور الرئاسي الذي دام أكثر من سنتين، وتراجع الثقة بالمؤسسات… من هنا لم تقتصر الجهود على إدارة الأزمات، بل بدأ العمل على وضع حجر الأساس لمشروعات هيكلية وإصلاحات مؤسسية تهدف إلى استعادة الثقة الوطنية، وتعزيز فاعلية مؤسسات الدولة».

ويتحدث مرقص عن العلاقات مع الخارج والزيارات الخارجية، «بدءاً من المملكة العربية السعودية ودول الخليج، التي كان لها دور بالغ الأهمية في إعادة وصل ما انقطع، وفتح لبنان على محيطيه الإقليمي والدولي».

من هنا، يقول مرقص: «إن مقارنة ما قبل 9 كانون الثاني 2025 وما بعده توضح أن لبنان دخل إلى واحة أمل جديدة. وفي السنة الثانية من العهد، أمام لبنان فرصة حقيقية لاستكمال مسار التعافي والبناء، على قاعدة تفعيل عمل المؤسسات».

عقيص: بعيدون عن بناء الدولة!

في المقابل، يعدّ عضو كتلة حزب «القوات اللبنانية» النائب جورج عقيص: «إننا لا نزال بعيدين عن بناء الدولة، فما شاهدناه في العام الماضي هي تجربة لشيء جديد، وعملية انطلاق نتمنى خلال السنوات المقبلة أن تكون وتيرتها أسرع إذا كان سيد العهد يريد لعهده حقيقة أن يكون عهداً تأسيسياً، لا عهد إدارة أزمات بالتي هي أحسن… فكل ما يحصل راهناً أننا نسمع حديثاً عن بناء الدولة، لكننا لم نرَ أساسات ولا عمّالاً وبنّائين انطلقوا فعلياً بهذه الورشة»، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «لكن ورغم ذلك، يمكن أن نتعاطى مع العام الذي مضى بوصفه (سنة سماح) باعتبار أن الرئيس حاول خلاله وضع الأسس، لكن المحاسبة الحقيقية ستبدأ مع انطلاق العام الثاني في سدة الرئاسة».

ويشير عقيص إلى أنه «لا يمكن أن نقول إن الرئيس عون لم يحاول ولم يظهر بصورة أخرى، لكنه لا شك لم يتمكَّن من نقل اللبنانيين من مزاج لآخر، ويحقق ثقة كاملة بالدولة ومؤسساته وإن كان لا يتحمَّل هذه المسؤولية وحيداً»، منتقداً عدم القدرة على إنجاز ملف واحد بالكامل، مضيفاً: «لا نتيجة لتحقيقات انفجار المرفأ، ولا نقلة نوعية قضائية، ولا نقلة نوعية بالكهرباء أو بقطاع الاتصالات. فقط في وزارة الخارجية يمكن القول إننا انتقلنا من وزارة تدور بفلك معين إلى وزارة تراعي المصلحة اللبنانية».

ويرى عقيص أن «الجيش يحاول بقدرات ضئيلة تحقيق سحب السلاح من جنوب الليطاني، لكن تردد السلطة السياسية في إعطاء التعليمات اللازمة للقيام بالمثل في منطقة شمال الليطاني يطرح علامات استفهام».

وبالملف المالي، يشدِّد عقيص على أن «تنشيط الاقتصاد والقطاع المصرفي يفترض أن يحصل بالتوازي مع محاسبة مَن تسببوا بالفجوة المالية» عادّاً أن «النقطة الوحيدة المضيئة في هذا المجال هي ما أعلنه حاكم مصرف لبنان عن نيته المحاسبة». وختم عقيص عادّاً أنه «في حال قَبِلَ عون لسبب أو لآخر أن تتأجل الانتخابات النيابية، فعندها يمكن القول إنه فشل».