الحكومة تقر موازنة 2025 وقانوناً للمتضرّرين من الحرب الإسرائيلية

أقرّت الحكومة، اليوم، موازنة 2025 بمرسوم، وتم تكليف وزير الماليّة بإعداد مشروع قانون لإعادة النظر بالرسوم الواردة في الموازنة لتدارك الآثار الاجتماعيّة والاقتصاديّة التي ستترتّب على المواطنين، على أن يبدأ العمل على موازنة 2026.

وأعلن رئيس الحكومة نواف سلام بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء في بعبدا، اليوم، المباشرة بإطلاق ورشة إصلاحية شاملة بالاستناد إلى البيان الوزاري، مشيراً إلى أن «القرار اتُّخذ بعقد جلسات مجلس الوزراء في مقرّ مستقل واتفقنا على وضع أمور تصحيحية وجدول زمني لتنفيذ أعمال الوزارات».

بدوره، تلا وزير الإعلام بول مرقص مقررات الجلسة عقب انتهائها، وتمثلت، إلى جانب الموازنة العامة، بإقرار مشروع قانون للمتضرّرين من الحرب الإسرائيلية لإعفائهم من بعض الضرائب والرسوم.

وأشار مرقص إلى أن الرئيس جوزاف عون وضع مجلس الوزراء في أجواء زيارته إلى السعودية ومشاركته في القمة العربية الطارئة واللقاءات التي أجراها.

في السياق، أكد عون أن مجلس الوزراء يملك مرجعية القرار، وليس الأحزاب ولا الطوائف، قائلاً: «نحن هنا لاتخاذ القرارات وليس للتعطيل، ونحن تحت أنظار الجميع في هذا السياق»، مشدداً على الوزراء الالتزام بسرية المداولات خلال الجلسة.

وإذ أشار إلى أنّ الإصلاحات هي مطلب لبناني قبل كل شيء وتمنى على ولي العهد السعودي رفع الحظر على سفر السعوديين إلى لبنان وتسهيل تصدير المنتوجات اللبنانية إلى المملكة، كشف عون عن زيارة ثانية مرتقبة إلى السعودية بعد عيد الفطر، سيشارك فيها عدد من الوزراء لتوقيع اتفاقيات بين البلدين.

ولفت عون إلى أن هناك استعداداً سعودياً لمساعدة لبنان فور القيام بالإصلاحات اللازمة، كمطلب لبناني قبل أن يكون مطلباً خارجياً و«نحن ننوي القيام بها نظراً إلى حاجة لبنان إليها، ولكن مساعدتكم للبنان مهمة أيضاً».

كما أوضح عون أنّ العاهل الأردني عبد الله الثاني أبدى خلال اللقاء معه في القاهرة، دعم بلاده السياسي، إضافة إلى دعم تسليح الجيش اللبناني، فيما أيّد الرئيس الفلسطيني محمود عباس الإجراءات التي يتخذها لبنان بالنسبة إلى المخيمات الفلسطينية والسلاح الموجود فيها.