مسنون على قارعة الانتظار قرى تحيا بربع سكانها... وبصفرِ شبابها

أن تصبح هجرة الشباب أمراً شائعاً، لا بدّ منه بعد التخرّج، وأن يكون لبنان بلداً يعوّل على مغتربيه لتعويم اقتصاده الوطني، بغضّ النظر عن خطورة إفراغ البلدات اللبنانيّة من شبابها، لهو أمرٌ يطرح تساؤلات عن مستقبل المجتمع اللبناني، وعن الأسباب التي أدّت إلى ارتفاع وتيرة هذه الهجرات في العقدين الماضيين، وعن نتائجها الكارثيّة التي لم تظهر بعد، إن على صعيد التغيّر الديموغرافي، أو على صعيد تكامل الدائرة الاقتصاديّة والاجتماعيّة في الوطن.

'بنويتي'، إحدى البلدات الشوفيّة الهادئة، تبعد عن بيروت 35 كيلومتراً، وترتفع عن سطح البحر 400 متر. كغيرها من القرى الجبلية في كافة المناطق اللبنانية يتركها العديد من سكانها في فصل الشتاء، إما هجرة أو نزوحاً، ليتدنى عدد المقيمين الدائمين فيها إلى حدود 22 في المئة من عدد السكان المسجلين في قيودها، وفق مختارها زاهر أبو رجيلي. لترتفع نسبة المقيمين الدائمين في بعذران، التي لا تبعد عنها أكثر من 24 كيلومتراً إلى 37 في المئة بحسب المختار الياس هاني.

تتفاوت النسب من بلدة إلى أخرى، بحسب موقعها الجغرافي والخدمات المتوفّرة فيها، والمستوى التعليمي لشبابها. فبحسب مختار بعقلين، يوسف حمادة، انعدام فرص العمل في القرى يعود لعدم قدرة المشاريع الصغيرة على استيعاب الشباب المتعلّم 'فغالبية المهاجرين هم من الخرّيجين الجامعيين، بالإضافة إلى غيرهم ممن يسعون لتحسين ظروف معيشتهم'. يضيف 'على الرغم من ارتفاع نسبة الانكماش الاقتصادي المحلي التي تسببه الهجرة، وانخفاض عدد المقيمين الدائمين في الأرياف، خصوصاً في فصل الشتاء، إلا أن إيجابياتها تتفوّق على سلبياتها من الناحية الاقتصادية، فلا يمكن الاستغناء عن أموال المغتربين في مثل هذه الظروف التي تسيطر على لبنان'.

الهجرة، نعمة أم نقمة؟

يرى البروفيسور بيار خوري 'أن في اقتصاد صغير مثل لبنان، حيث تعاني الدولة من ضعف البنى التحتية والتخطيط الاستراتيجي، أصبحت التحويلات المالية من المغتربين شرياناً حيوياً يغذّي القطاعات الأساسية. هذه التحويلات لم تقتصر على تأمين احتياجات الأسر في المدن والبلدات، بل امتدت إلى دعم المشاريع العقارية، مما حافظ على نشاط سوق البناء حتى في أحلك الفترات الاقتصادية. فقد أدّت أموال المغتربين إلى بناء منازل حديثة، وترميم البيوت القديمة، وإحياء قطاع المقاولات، ما وفر فرص عمل محلية، حتى لو كانت موسمية أو غير دائمة. كما ساهم المغتربون بشكل كبير في دعم التعليم، عبر تمويل تعليم أفراد عائلاتهم داخل لبنان أو إنشاء مدارس خاصة في بعض القرى، ما أبقى جزءاً من المجتمع المحلي مستقراً بدلاً من الهجرة الكاملة.

على مستوى البلدات والقرى، شكلت الهجرة مصدراً غير مباشر للتنمية الريفية، حيث تحولت أموال المغتربين والميسورين النازحين من المدن إلى قوة مالية محرّكة عززت الاستثمارات في المشاريع السكنية والزراعية والتجارية. ولكن مدى نجاح هذه الاستثمارات في إحداث تنمية مستدامة كان يعتمد بشكل أساسي على كفاءة البلديات وإدارتها للموارد المتاحة. في القرى التي تمتلك بلديات فعالة، انعكست هذه الأموال في زيادة الجباية المحلية عبر الضرائب ورسوم البناء، مما سمح بتمويل تحسينات في البنية التحتية، مثل تعبيد الطرق، تطوير شبكات المياه والكهرباء، وتحسين الخدمات العامة. هذا التحسن في الخدمات أدى إلى تنشيط السياحة الريفية، حيث باتت هذه البلدات وجهة جذابة للمغتربين خلال فصل الصيف، وشجعت الاستثمارات في قطاع الضيافة مثل المطاعم، النُزل البيئية، والمهرجانات الموسمية التي ساهمت في تنويع مصادر الدخل. أما في المناطق التي تعاني ضعفاً في إدارة البلديات، فإن الأموال التي ضخها المغتربون لم تُستثمر بالشكل الصحيح، فبقيت البنية التحتية مهملة، ولم تستطع هذه القرى الاستفادة من إمكانياتها السياحية أو الزراعية، مما أدى إلى ركود اقتصادي محلي رغم وجود رأس مال متدفق من الخارج'.

يضيف البروفيسور خوري، 'على الرغم من هذه الفوائد، فإن الاقتصاد الريفي اللبناني لا يزال يواجه تحديات كبرى بسبب استمرار الهجرة ونقص القوى العاملة المحلية، حيث يهاجر الشباب بحثاً عن فرص أفضل، ما يترك خلفه مجتمعاً يعتمد بشكل أساسي على التحويلات الخارجية من دون وجود إنتاج حقيقي. لذلك، ورغم أن أموال الاغتراب وفّرت استقراراً اقتصادياً نسبياً، إلا أنها لم تخلق دورة اقتصادية مستدامة، بل بقيت رهينة تقلبات الوضع الاقتصادي والسياسي في البلدان المضيفة للمغتربين. فبينما استفادت بعض القرى من مشاريع تنموية صغيرة، بقيت أخرى مهملة بسبب انقطاع الصلة بين أبنائها في الخارج وأهلها في الداخل، مما جعل بعض المناطق تعاني تراجعاً اقتصادياً واضحاً بمجرد تراجع التحويلات أو غياب استثمارات حقيقية'.

المخاطر الاقتصاديّة والاجتماعيّة

خبيرة الاقتصاد والتنمية في مبادرة الإصلاح العربي، فرح الشامي، لا تجد في الهجرة نعمة تُذكَر 'ما زال الناس يعتبرون الهجرة مؤشراً إيجابياً من الناحية الاقتصادية، وفي أذهانهم أن الهجرة الكثيفة تعني تدفقات مالية كثيفة، إما من خلال تحويل الأموال، أو من خلال السياحة إبان زياراتهم. في حين أنها مؤشر اقتصادي سلبي، كون النظام اللبناني الحالي يعتمد سياسة التهجير، وليس الهجرة، بسبب غياب كافة الخدمات الضرورية والبنى التحتية، وغياب سياسات اقتصادية فعّالة وخلق فرص عمل جديدة. وكأن النظام الحالي يعتمد سياسة: 'هاجروا وارسلوا المال'، حتى بات الاقتصاد اللبناني يعتمد على هذه التدفقات. وهنا، لا تبرّئ 'الشامي' السلطة السياسية من تعمّدها تعميم هذا النهج، ليبقى الاقتصاد اقتصاداً ريعياً غير منتِج، وتبقى الاستثمارات شبه منعدمة. كل هذا يحرم المجتمعات الفقيرة من الاستفادة من فرص العمل الحقيقية'.

أما على الصعيد الاجتماعي، فبرأي الشامي أن 'الهجرات أدت إلى تبدّل في الثقافة الاجتماعية. ففي حين كان المجتمع اللبناني يتميّز بالتماسك الأسري والعائلي، بدأت الأُسر في العائلة الواحدة، أو حتى الأفراد في الأسرة نفسها، بالابتعاد التلقائي نتيجة الغياب الطويل. والمشكلة ليست دائماً بظروف الحياة، التي يُلقي عليها البعض ملامة المسبّب، إنما في أغلب الأحيان يكون السبب هو الفردية التي بدأت حديثاً بالظهور بموازاة الحياة العملية التي ترسم ملامح العصر، مما أدى إلى نوع من التفكك الأسري. قد لا يظهر هذا على المدى القصير، أي في أولى سنوات السفر لأحد أفراد الأسرة، لكنه سيتفاقم مع الوقت، خصوصاً إذا قرّر المهاجر عدم العودة إلى الوطن. بالتوازي مع التفكّك الأُسري، تتغيّر الديموغرافيا اللبنانية، وينتقل المجتمع اللبناني من مجتمع فتيّ بمعظمه إلى مجتمع هرم'.

عن تأثير الهجرة على البلدة... ماذا يقول رئيس بلدية الباروك إيلي نخلة؟

ليس لدينا مسح دقيق لأعداد المهاجرين من أبناء البلدة، لكن في الأعوام الأخيرة وصلت نسبة الشباب المهاجر إلى 30 في المئة، ما عدا العائلات المهاجرة منذ خمسة عشر عاماً وما قبل. لكن معظمهم يعودون في الصيف لقضاء إجازاتهم في لبنان.

يمكننا تقسيم المغتربين إلى فئتين، من هاجروا منذ أعوام، وبعضهم أقام مشاريع حيويّة ساهمت في إنعاش الاقتصاد المحلّي. وهناك المهاجرون الجدد، الذين ما زالوا في طور بناء قدراتهم الماديّة. لكن في الحالتين، نجد أن إيجابيات هذه الهجرات تغلب سلبياتها على الصعيد الاقتصادي.

تتميّز الباروك بموقعها الجغرافي والتاريخي، مما يجعلها على الخارطة السياحية اللبنانيّة. وقد شجّع ذلك الكثير من المغتربين على إقامة مشاريع مرتبطة بواقعها، مثل الفنادق وبيوت الضيافة وغيرها. بالإضافة إلى خلق فرص عمل موقّتة مرتبطة بمشاريع تنموية أو عمرانية خاصة.

دور البلديات محدود في هذا الإطار، إلا أننا نواكب جميع الأعمال والاستثمارات ونشجّعها.

في الشتاء، يتأثر السوق المحلي بالهجرتين، الخارجية والداخلية، مما يؤدي إلى شحّ في التداول التجاري والخدماتي. لكن عند عودتهم صيفاً إلى البلدة، تعود قطاعات العمل إلى الانتعاش، ويزيدها وفرة توافد السُيّاح.