هل أُرجئت زيارة قائد الجيش إلى واشنطن.. أم أُلغيت؟

أرجأ قائد الجيش العماد رودولف هيكل زيارته إلى الولايات المتحدة الأميركية، بعدما شنت إسرائيل وشخصيات في الكونغرس الأميركي حملة على الجيش، أدت إلى إلغاء عدد من اللقاءات المدرجة على جدول لقاءاته، فاختارت قيادة الجيش تأجيل الزيارة، حرصاً على عدم إفشالها في ظل هذه الظروف.

وكان من المفترض أن ينطلق العماد هيكل في رحلة إلى واشنطن فجر الثلاثاء وتنتهي يوم الجمعة المقبل، للقاء مسؤولين أميركيين في البيت الأبيض والكونغرس وقادة عسكريين. وتعدّ واشنطن من أبرز داعمي الجيش اللبناني مادياً ولوجيستياً في السنوات الأخيرة. وتأتي الزيارة في ظل حاجات متنامية للجيش إلى إنجاز مهامه الأمنية والعسكرية، لا سيما تنفيذ «حصرية السلاح» بيد الدولة، واستكمال انتشار الجيش في منطقة جنوب الليطاني على الحدود مع إسرائيل، إلى جانب مهام حماية الأمن في الداخل، وضبط الحدود الشمالية والشرقية مع سوريا.

تأجيل وليس إلغاءوقالت مصادر عسكرية لـ«الشرق الأوسط» إن «قيادة الجيش رصدت في الأسبوعين الأخيرين هجمة إسرائيلية على الجيش ودوره الوطني، لم تخلُ من تجنٍّ واستهداف للجيش اللبناني»، وتزامنت الحملة مع «حملة أخرى بدأها السيناتور ليندسي غراهام والسيناتورة جوني إرنست»، وهي حملة «مفاجئة»، وفقاً لما قالته المصادر.وبدا أن الحملة أدت إلى ضغوط في واشنطن، بدليل أن قيادة الجيش اللبناني أُبلغت بإلغاء عدد من اللقاءات التي كانت على جدول أعمال العماد هيكل في واشنطن.وقالت المصادر: «إزاء هذا، ارتأى قائد الجيش تأجيل الزيارة إلى واشنطن، ريثما تتضح الصورة، وحرصاً منه على عدم إفشال الزيارة»، مشيرة إلى أن ما رُصد من حملات ضغط إسرائيلية يشير إلى أن هناك «حملات ممنهجة ضد الجيش اللبناني ودوره».وأكدت المصادر أن قرار التأجيل «اتخذته قيادة الجيش اللبناني»، مشددة على أن الجانب اللبناني «لم يبلَّغ من الجانب الأميركي إي إشعار بشأن إلغاء الزيارة». كما أكدت المصادر أن قيادة الجيش «لم تبلَّغ أي إجراءات، مثل إلغاء برامج أو تعليقها»، موضحة أن السياق مرتبط بقرار لبناني لتأجيل الزيارة «ريثما تتضح الأمور».

حملات إسرائيلية وتفتيش للمنازلتشن إسرائيل حملات ضد الجيش اللبناني منذ نحو أسبوعين، فقد نقلت وسائل إعلام عبرية عن الجيش الإسرائيلي اتهامات للجيش اللبناني بعدم «بذل الجهد الكافي للحد من نشاطات حزب الله وتسليحه في الجنوب»، ورأت أن المؤسسة العسكرية اللبنانية «تتراخى» بما يتيح لـ«الحزب» تعزيز قدراته قرب الحدود. كما تمارس تل أبيب ضغوطاً على الجيش اللبناني لتكثيف عملياته في الجنوب وتنفيذ مداهمات للممتلكات الخاصة بحثاً عن أسلحة تابعة لـ«حزب الله».وكان الجيش الإسرائيلي طلب، خلال الاجتماع الأخير لـ«اللجنة الخماسية لمراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار (الميكانيزم)»، أن يفتش الجيش اللبناني منازل المدنيين في الجنوب بحثاً عن أسلحة، لكن الجيش اللبناني أبلغ «الميكانيزم» أن الدخول إلى الأملاك الخاصة يخضع لقرارات قضائية، ولا يمكن للجيش تنفيذه دون إذن قضائي.

انتقادات أميركيةترافقت الحملة مع حملة مقابلة نفذها أعضاء في الكونغرس الأميركي، بينهم السيناتور ليندسي غراهام الذي قال: «قائد الجيش اللبناني؛ بسبب إشارته إلى إسرائيل على أنّها العدو، وضعف جهوده شبه المعدومة لنزع سلاح حزب الله، يُمثِّل نكسةً كبيرةً لجهود دفع لبنان إلى الأمام»، مضيفاً في تصريح على منصة «إكس»: «هذا المزيج يجعل من الجيش اللبناني استثماراً غير جيّد للولايات المتحدة». كما أعربت السيناتورة جوني إرنست عن خيبة أملها من بيان الجيش اللبناني.وكانت قيادة الجيش أعلنت، في بيان الأحد الماضي، أن «العدو الإسرائيلي يصرّ على انتهاكاته للسيادة اللبنانية، مسبباً زعزعة الاستقرار في لبنان، ومعرقلاً استكمال انتشار الجيش في الجنوب، وآخر هذه الاعتداءات المدانة استهدافه دورية لليونيفيل بتاريخ 16 تشرين الثاني» الحالي.

المضي في تنفيذ المهامبموازاة ذلك، يواصل الجيش اللبناني المضيّ في تنفيذ المهام الموكلة إليه، وقالت مصادر عسكرية لـ«الشرق الأوسط» إن الجيش «ينفذ واجباته بالكامل، ويستمر في تنفيذ مهامه، وتطبيق خطة حصرية السلاح بيد المؤسسات الرسمية، بمراحلها وفق الجدول الزمني المحدد الذي تمت الموافقة عليه من قبل السلطة السياسية»، مشددة على أن الجيش يمارس مهامه وفقاً للخطط، وأنه «لن يتأثر بالحملات عليه». وأشارت المصادر إلى أن الجيش يؤدي كل واجباته ويطبق البرامج ويلتزم المراحل والخطط الموضوعة مسبقاً، «رغم الإمكانات المتواضعة والمحدودة».ففي منطقة جنوب الليطاني الحدودية مع إسرائيل، ينتشر 9 آلاف عسكري للجيش، ويعمل فيها على تفكيك أسلحة «حزب الله» ومنشآته ضمن الجدول الزمني الذي حظي بموافقة مجلس الوزراء في 5 أيلول الماضي، «إلى جانب انتشاره في الداخل وعلى الحدود مع سوريا، حيث يضبط الحدود، وأغلق مسار التهريب، ويلاحق تجار المخدرات وصناعها في الداخل وعلى الحدود، فضلاً عن تنفيذ حصرية السلاح في المخيمات الفلسطينية، وضبط الأمن في الداخل».