اخبار لبنان
موقع كل يوم -هنا لبنان
نشر بتاريخ: ٣١ كانون الأول ٢٠٢٥
صدر عن جمعية 'صرخة المودعين' البيان التالي:
إنّ الاجتماع الذي عُقد بين ما يُسمّى 'رابطة المودعين' – وهي إحدى أجنحة تنظيم كلّنا إرادة – ورئيس الحكومة نواف سلام، ومقربة جداً من مستشارين نواف سلام كشف بما لا يقبل الشك أنّ هذه المجموعة ليست ممثّلة للمودعين، بل جزء من الفريق نفسه الذي صاغ خطة سرقة أموال المودعين ويدافع عنها.
هذه 'الرابطة' التي تضم مجموعة محامين مستفيدين من الأزمة، تدّعي الدفاع عن حقوق المودعين، بينما تصف قانون الفجوة المالية بأنّه «جيد»، في وقتٍ يقوم فيه هذا القانون بـ:
• تحويل الجزء الأكبر من الودائع من أموال مضمونة في المصارف إلى سندات مجهولة المصير ولمدد طويلة،
• شطب أجزاء كبيرة من الودائع الشرعية بحجج واهية، كتحويل الأموال من الليرة إلى الدولار،
• شطب فوائد قانونية تقاضاها المودعون قبل عشر سنوات، رغم أنّها كانت ضمن القوانين المرعية آنذاك.
كيف يمكن لمن يدّعي الدفاع عن المودعين أن يقبل بهذا الظلم الفاضح؟
وأي عدالة هذه التي تعفي من سدّد قرض ب 750 ألف دولار مقابل 12 ألف دولار فقط من دون أي ضريبة أو مساءلة، بينما يُعاقَب مودع بسيط أخذ فائدة 2% أو 3% قبل عشر سنوات؟
الحقيقة باتت واضحة:
هذه المجموعة لا تمثّل أي مودع، بل تمثّل الفريق الاستشاري نفسه المحيط برئيس الحكومة، وهي تُستقبل في السراي لأنها من صانعي الخطة المشؤومة لا من ضحاياها.
كفى كذبًا وتضليلًا للرأي العام.
المودعون لا يطالبون بالمستحيل، بل يطالبون بحقوقهم الكاملة وبأموالهم التي جُمعت بعرقهم.
نحن لا نقول بيعوا ذهب لبنان لإنقاذ المصارف، بل نقول:
• ليقم مصرف لبنان بتحمّل مسؤوليته،
• وليُعاد إلى المودعين ما أخذه مصرف لبنان من أموالهم وصرفه على الدولة،
• وعلى دعم الليرة وسياسات الدعم التي أهدرتها الحكومات المتعاقبة.
لذلك وفق كل القوانين على مصرف لبنان استعمال اصوله لرد هذه الديون والألتزامات ونشدد على كلمة ديون وليست خسائر كما يصفها المضللين
ما يُطرح اليوم ليس خطة إنقاذ، بل تأميم للودائع ونقل للثروات من المواطنين إلى قلة محمية سياسيًا ومجموعة منتفعين سددت القروض بأبخس الأثمان ، مع قلبٍ كامل للحقائق وتضليل ممنهج للرأي العام.
يا نواف سلام،
أنت قاضٍ قبل أن تكون رئيس حكومة.
فهل جئت لتُقيم العدل، أم لتقضي على ما تبقّى من حقوق مئات آلاف اللبنانيين؟
