زيارة مهمّة للرئيس عون الى السعودية.. ماذا عن المساعدات؟

قام رئيس الجمهورية بزيارة سريعة إلى السعودية يرافقه وزير الخارجية يوسف رجي. وأكّد فور وصوله «أنّ الزيارة فرصة للتأكيد على عمق العلاقات اللبنانية- السعودية، وهي مناسبة أيضاً للإعراب عن تقدير لبنان للدور الذي تلعبه السعودية في دعم واستقرار لبنان وسلامته وانتظام عمل المؤسسات الدستورية فيه».

وأكّد الرئيس عون: «أتطلع بكثير من الأمل إلى المحادثات التي سأجريها مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والتي ستمهّد لزيارة لاحقة تُوقّع خلالها اتفاقيات تعزّز التعاون بين البلدَين». كما أشار إلى أنّ الزيارة ستكون مناسبة لشكر المملكة على احتضانها اللبنانيِّين الذين وفدوا إليها منذ سنوات بعيدة ولا يزالون، وساهموا في نهضتها العمرانية والاقتصادية.

ومساء، التقى الرئيس عون ولي العهد السعودي في قصر اليمامة، حيث اقيم له استقبال رسمي، ومن ثم عقدا محادثات رسمية في حضور الوفد الرسمي المرافق، وعدد من كبار المسؤولين السعوديين.

وقد تقاطعت القراءات والتحليلات على أهمية زيارة الرئيس عون إلى السعودية، ليس فقط لجهة إعادة تصويب العلاقة بين البلدَين، وتنقيتها من شوائب الماضي، بل لناحية الدور الذي يمكن أن تتصدّره المملكة في حشد الدعم للبنان، خصوصاً في هذه الظروف التي ينوء فيها بثقل أزمة اقتصادية ومالية صعبة، وكارثة حقيقية تبدّت في نتائج العدوان الإسرائيلي على لبنان. وكشفت مصادر رسمية لـ«الجمهورية»: «ممّا لا شك فيه أنّ جملة متغيّرات قد حصلت على مستوى المنطقة، ولبنان تأثر بها إلى حدود بعيدة، حيث فرضت وقائع لا تشبه ما كان سائداً في الماضي، سواء على المستوى السياسي أو على غير السياسي. وربطاً بذلك، فإنّ موقع لبنان الطبيعي هو داخل الحاضنة العربية، ومن هنا فإنّ العهد الرئاسي الجديد يتطلّع إلى دعم الأصدقاء والأشقاء لتوفير متطلبات وعناصر تمكينه من تجاوز الأزمة، ولاسيما من قبل المملكة العربية السعودية التي يعوّل لبنان على فتح صفحة جديدة من العلاقات الطبيعية والأخوية والصحيّة معها، بما يعود بالفائدة على البلدَين، وعلى لبنان تحديداً».

وأشارت المصادر عينها، إلى أنّ المملكة التي كان لها الدور الفاعل في إتمام الاستحقاقات الدستورية في لبنان، تعوّل على العهد الجديد كفرصة للانتقال بلبنان إلى مدار الرخاء الذي يتوق إليه كل اللبنانيِّين. وهذا يتوقف على الأداء الحكومي والخطوات الواجب اتخاذها على هذا الصعيد».

ورداً على سؤال لفتت المصادر إلى أنّ «زيارة الرئيس عون إلى المملكة تُعدّ أولى الخطوات المباشرة التي ستُبنى عليها خطوات أخرى متتالية تؤسس لاستعادة العلاقات على نحو ما كانت سائدة في السابق، ويؤمل ألّا يطول الوقت لنرى دفق السيّاح السعوديّين والاستثمارات السعودية إلى لبنان. على أنّ الدور الأساس في التعجيل بالمساعدات والاستثمارات، يقع على عاتق الحكومة اللبنانية في المبادرة العاجلة إلى التدابير والخطوات الإصلاحية الملموسة في شتى المجالات، وإلى الإجراءات الفاعلة والرادعة والصارمة، لاسيما على صعيد مكافحة الفساد والتهريب».

إلى ذلك، وفي موازاة المطالبات على غير مستوى داخلي بدعم الأشقاء العرب للبنان، ولاسيما في مجال إعادة الإعمار، أوضح ديبلوماسي عربي لـ«الجمهوريّة»: «أنّ الوقوف إلى جانب لبنان ومساعدته واجب أخوي وإنساني وأخلاقي. والحال نفسه مع إخواننا في قطاع غزة».

وعمّا إذا كانت المساعدات للبنان مشروطة، أكّد الديبلوماسي العربي عينه: «لم يُبحَث في هذا الأمر بصورة جدّية على المستوى الرسمي حتى الآن، هناك نقاشات ومداولات أولية لم ترقَ إلى عروضات وطروحات جدّية. وخصوصاً أنّه حتى الآن لا يوجد إحصاء دقيق لحجم الأضرار التي تسبّب بها العدوان الإسرائيلي، ولا تقدير دقيقاً أيضاً لحجم كلفة إعادة الإعمار. وأما في ما خصّ الشروط، فلا أحد يتحدّث عن شروط، بل ثمة تساؤلات صريحة عمّا إذا كانت هذه المساعدات إن حصلت لإعمار دائم، أو إعمار سيعود ويتهدّم بعد سنوات؟».

وعن مصادر التمويل يؤكّد الديبلوماسي العربي: «لا توجد مصادر محدّدة. وربما تعتري هذا الأمر صعوبة، ذلك أنّ موضوع المساعدات دقيق وحساس في الظرف الحالي بالنظر إلى التحوّلات والمتغيّرات التي تتسارع في المنطقة، وإلى الأعباء الكبرى التي لم توفّر من انعكاساتها أي دولة عربية كانت أو أجنبية. وتبعاً لذلك لا وقت محدّداً للحديث جدّياً عن المساعدات للبنان، إذ يجب ألّا ننسى غزة وإعادة إعمارها».