انتهت مهلة الـ20 يوماً... وبدأت مرحلة التصعيد

حسمت رابطة موظفي الإدارة العامة أمرها وانتهت مهلة الـ 20 يومًا التي منحتها للحكومة لتسوية أوضاعهم، فالموظف لم يعد قادرًا على تحمّل الذلّ والحرمان وما يحصل حاليًا ليس سوى عملية ممنهجة لضرب القطاع العام وتجويع موظفيه.

أعلنت الرابطة في بيانٍ أمس، أنّه «في ظلّ الانهيار المتواصل واللامبالاة الفاضحة التي تمارسها الحكومة وبعد انقضاء المهلة التي طلبتها الحكومة للنظر بالحقوق الجامعة والمحقة للعاملين في القطاع العام، التوقف الشامل عن العمل في كل الإدارات العامة والمؤسسات الرسمية، يوم الخميس في 23 تشرين الأول الحالي تزامنًا مع المؤتمر الصحافي الذي سيعقده تجمع روابط العاملين في القطاع العام لإطلاق الموقف الحاسم من هذا الواقع المهين في تمام الساعة 11 في مركز مبنى الفندقية الدكوانة».

وعن سبب توقيت التصعيد أوضح رئيس رابطة موظفي الإدارة العامة وليد جعجع لـ «نداء الوطن» أنه يأتي في ظلّ عدم تجاوب الحكومة مع مطالب موظفي الإدارة العامة. ولفت إلى أن التصعيد يأتي مواكبة للمؤتمر الذي سنعقده يوم الخميس لإعلام الحكومة أننا دخلنا في مرحلة تحرّك وتصعيد تراكمي للوصول إلى مرحلة قد لا تكون الحكومة راضية عنها وسنقوم بها رغمًا عنا».وأضاف: «لا نريد أن نقوم بتصرفات لا تليق بنا ولكن حقوقنا مقدّسة. لا نطلب الكثير وإنما الإنصاف، فالحكومة سبق أن اعترفت بالعدالة والمساواة التي تترتب لنا. إنطلاقًا من هنا نتمنى أن ننتقل من مرحلة الوعود إلى مرحلة التنفيذ، طفح الكيل ويجب الوصول إلى بر الأمان».

جاء في البيان الذي صدر عن الرابطة أمس، «طفح الكيل، ولم يعد الموظف قادرًا على تحمّل الذلّ والحرمان. رواتب قيمتها مهينة، خدمات معدومة، إدارات تنهار، اتهامات بالفساد والتلكؤ الوظيفي والمسؤولون يتفرجون. إن ما يحصل حاليًا هو عملية ممنهجة لضرب القطاع العام وتجويع موظفيه. نقولها بوضوح: لن نكون شركاء في هذه الجريمة ولن نقف مكتوفي الأيدي. إن التوقف عن العمل ليس خيارًا أو ترفًا، بل صرخة غضب لكرامتنا وحقوقنا في وجه سلطة تتجاهل صوتنا منذ سنوات. ولتعلم الحكومة أن أي محاولة للتسويف أو الالتفاف على المطالب لن تمرّ، وأن صبر الموظفين بلغ نهايته».ودعا البيان جميع الموظفين إلى الالتزام الكامل بالتوقف عن العمل، والمشاركة الفاعلة في المؤتمر الصحافي يوم الخميس، لتوحيد الكلمة والموقف دفاعًا عن حقوقنا وكرامتنا. كفى إذلالًا، كفى تجاهلًا، الكرامة أولًا، والحقوق تُؤخذ ولا تعطى».