زيارة لاريجاني تكشف تباينات إيرانيّة بشأن "الحزب"

على وقع السجال اللبناني المستعر حول إقدام حزب الله على إضاءة «صخرة الروشة»، المَعلَم الذي يرمز إلى بيروت، بصورة أمينيه العامّين حسن نصرالله وهاشم صفي الدين في الذكرى الأولى لاغتيالهما، في خطوة شكّلت تحدياً مباشراً لقرار رئيس الحكومة نواف سلام، بمنع استخدام المرافق والمواقع العامة لأي أغراض حزبية، حطّ الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني في بيروت، في زيارة أظهرت تباينات إيرانية في ما يخص الحزب.

وفي موقف يعكس دعماً واضحاً للأمين العام للحزب نعيم قاسم، بارك لاريجاني المبادرة التي أطلقها قاسم لفتح صفحة جديدة مع السعودية، في إشارة إيرانية صريحة إلى تأييد المسار الذي يتبنّاه، وذلك في وقت تتحدث تقارير عن خلافات داخل الحزب تنتقد مرونة الأمين العام للحزب في ملفات الداخل والصراع مع إسرائيل.

وفي محطة أخرى تكشف عن تباين داخل إيران، شدد لاريجاني على أن حزب الله لا يزال يحتفظ بسلاحه ويمتلك قوة كبيرة، ولا يحتاج إلى الحصول على السلاح من أي مصدر آخر، في إشارة ضمنية إلى فقدان الحزب خطوط إمداده بعد سقوط نظام بشار الأسد في سوريا. غير أن كلام لاريجاني، المحسوب على التيار الوسطي المحافظ، يتناقض مع تصريحات رئيس مجلس الشورى، محمد باقر قاليباف، المحسوب على الأصوليين، الذي أكد قبل أيام في مقابلة تلفزيونية أن طريق إمداد الحزب بالسلاح الإيراني لا يزال قائماً، بل ذهب أبعد من ذلك بقوله إنه لو كان مكان الحزب لأطلق الصواريخ باتجاه العمق الإسرائيلي.

زيارة لاريجاني جاءت في وقت ينشغل لبنان بـ «واقعة صخرة الروشة» وتداعياتها، التي انعكست أولاً في حملة من أنصار حزب الله ضد رئيس الحكومة نواف سلام، وثانياً على الوضع الداخلي للحكومة، بعدما أفرزت أزمة ثقة بين سلام وعدد من الوزراء المحسوبين على رئيس الجمهورية جوزاف عون، ولا سيّما وزيري الدفاع والداخلية.واحتجاجاً على تجاهل التعميم الصادر عنه والسماح لحزب الله بإضاءة الصخرة بصور قادته وقطع الطرقات المحيطة بها، ألغى سلام مواعيده لمتابعة هذه الحادثة، داعياً إلى محاسبة المقصّرين والمخالفين. وقد تحرّك عدد من الوزراء والنواب تضامناً معه، ليصدُر قرار بمتابعة ما جرى ومحاسبة المسؤولين عنه.وتنتظر هذه الأزمة عودة رئيس الجمهورية من نيويورك، حيث شارك في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، لعقد لقاء مع سلام وتقييم ما حدث، في ظل إصرار رئيس الحكومة على مراجعة أداء العمل الحكومي.

تأتي هذه الهزة السياسية في وقت تخضع الساحة اللبنانية لرقابة دولية مشددة، فواشنطن تترقب مرور شهر على إقرار خطة الجيش لحصر السلاح بيد الدولة، قبل أن تتسلم تقريراً عن التقدم في تنفيذها وتبدي ملاحظاتها على المسار. وفي المقابل، تواصل إسرائيل التربص، إذ لا يتوانى مسؤولوها عن التلويح بأنه إذا لم تبادر الدولة اللبنانية إلى نزع سلاح حزب الله، فإن تل أبيب ستتولى المهمة بنفسها، في مواقف تثبت القلق من احتمال تصعيد الضربات الإسرائيلية في لبنان.

وأمام هذه الوقائع، فتح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الباب أمام مسار جديد، حين اعتبر، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن السلام مع لبنان ممكن إذا عملت الحكومة اللبنانية على سحب سلاح حزب الله، وداعياً إلى الدخول في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل.

يحمل هذا الموقف تداعيات واسعة على الداخل اللبناني، خصوصاً أنه يأتي في ظل نهج الغطرسة الذي تمارسه تل أبيب في المنطقة، بما في ذلك سوريا، حيث أقر نتنياهو بوجود مفاوضات تعثّرت بسبب رفض دمشق للشروط الإسرائيلية. ويشير هذا إلى أن إسرائيل لا تسعى إلى سلام مبنيّ على اتفاق سياسي شامل، بل تفضّل فرض اتفاقات أمنية تكرّسها قوتها العسكرية، وبالتالي فإنّ ما حصل في سوريا قد يمتد ليشمل لبنان. وتجمّع الآلاف من مناصري «حزب الله» قرب ضريح نصرالله أمس، مع تأكيد عدد منهم تمسكّهم بسلاح الحزب رغم قرار السلطات اللبنانية نزعه، في وقت شدد الرئيس جوزاف عون بالمناسبة أنه «لا خلاص للبنان إلّا بدولة واحدة، وجيش واحد، ومؤسّسات دستوريّة تحمي السّيادة وتصون الكرامة».