توم باراك يعلنها: آن أوان سوريا ولبنان للالتحاق بركب السلام!

في لحظة يصفها البعض بأنها نقطة تحوّل في مسار الشرق الأوسط الحديث، كتب السفير الأميركي في تركيا والمبعوث الخاص إلى سوريا، توم باراك، تدوينة مثيرة على منصة 'إكس' عبّر فيها عن رؤيته الشخصية لمستقبل المنطقة، مركّزًا على سوريا ولبنان باعتبارهما 'القطعتين التاليتين' في فسيفساء سلام جديد يتشكّل في المشرق. جاءت كلماته بعد قمة شرم الشيخ التي شهدت إطلاق سراح رهائن، وإعلان وقف لإطلاق النار في غزة، وانطلاق مفاوضات سلام شاملة، في مشهد استثنائي تبنّى فيه قادة العالم رؤية الرئيس ترامب لسلام إقليمي قائم على إعادة الإعمار والازدهار المشترك بدلاً من الصراع والتجاذب.

يرسم باراك في منشوره ملامح تحوّل جيوسياسي عميق، تبدأ من إلغاء قانون قيصر كمدخل لإعادة تأهيل سوريا، وتصل إلى ضرورة نزع سلاح حزب الله كشرط لاستعادة سيادة لبنان. وبين التفاؤل بتراجع نفوذ إيران، والرهان على التكامل الاقتصادي، والدعوة إلى قيادة شجاعة، تتبلور دعوة صريحة: لقد آن أوان الفرصة… والآن هو وقت سوريا ولبنان للالتحاق بركب السلام الجديد.

وفي التفاصيل، كتب سفير الولايات المتحدة في تركيا والمبعوث الأميركي إلى سوريا توم باراك على حسابه عبر 'إكس': 'وجهة نظر شخصية – سوريا ولبنان القطعتان التاليتان نحو سلام المشرق'.

وجاء في المنشور: 'سيُذكر 13 أكتوبر 2025 كلحظة فارقة في دبلوماسية الشرق الأوسط الحديثة. ففي شرم الشيخ، لم يكتفِ القادة العالميون بالاحتفال بإطلاق سراح الرهائن، ووقف إطلاق النار، وبدء مفاوضات السلام فحسب، بل اجتمعوا أيضاً لتأييد رؤية الرئيس دونالد ج. ترامب الجريئة المكونة من عشرين نقطة من أجل التجديد، وإعادة الإعمار، والازدهار المشترك في المنطقة.

تحت قيادته، بدأت عقود من الخوف والجمود تتلاشى لتحل محلها الغاية والتفاؤل. انضمّت الدول العربية والإسلامية والغربية في مسعى واحد: استبدال الشلل بالتقدم، والعزلة بالشمول.

لأول مرة منذ قرن، نشأ توافق حقيقي – فهم بأن الشرق الأوسط، الذي طالما شُقّ على أساس القبيلة والدين، والممزق بإرث الاستعمار، يمكنه الآن نسج نسيج جديد من التعاون. ما بدأ كوقف إطلاق نار في غزة تطور إلى ما هو أعظم: أول قطع فسيفساء في فسيفساء متجددة من الشراكة. تحت قيادة الرئيس ترامب، لم يعد الاستقرار يُفرض عبر الخوف، بل يُتصور من خلال الفرصة المشتركة؛ السلام لم يعد توقفاً للعنف، بل منصة للازدهار.

لا شك أن غزة، التي عانت من العنف، ستظل تعاني من بعض الحوادث، والعقبات، وانتهاكات الثقة رغم التقدم الكبير الذي تحقق الأسبوع الماضي. ومع ذلك، أدانت دول المنطقة لأول مرة منذ عقود بشكل جماعي الممارسات الإرهابية داخل منطقتها.

سوريا: القطعة المفقودة من السلام

لكن القطعتين التاليتين الحاسمتين من هذا البناء السلمي لا تزالان ناقصتين. أولاً سوريا: المنقسمة والمتعبة بعد سنوات الحرب، والتي تمثل رمزاً واختباراً لما إذا كان هذا النظام الإقليمي الجديد قادرًا على الصمود حقاً. لا يمكن أن تكتمل فسيفساء السلام بينما يظل أحد أقدم الحضارات في العالم في خراب. يجب أن تعبر رياح المصالحة التي بدأت في غزة الآن الحدود الشمالية لإسرائيل لتمنح سوريا فرصة للنهوض.

لقد أظهر مجلس الشيوخ الأميركي بصيرته حين صوّت لإلغاء قانون حماية المدنيين السوريين (قانون قيصر) – وهو نظام عقوبات كان له غرض أخلاقي في مواجهة نظام الأسد السابق، لكنه الآن يخنق أمة تسعى لإعادة البناء. ويجب على مجلس النواب أن يحذو حذوه، ليعيد للسوريين حقهم في العمل، والتجارة، والأمل.

عندما أُقر قانون قيصر في 2019، كان العالم يواجه فظائع لا تُغتفر. كانت العقوبات هي الأداة الأخلاقية في ذلك الوقت. جمدت الأصول، وقطعت التمويل غير المشروع، وعزلت نظاماً وحشياً. لكن سوريا بعد 8 كانون الأول 2024، مع تنصيب حكومة سورية جديدة، ليست سوريا 2019 ولا هي الحكومة التي حكمتها سابقاً. لقد شرعت قيادتها في المصالحة، وأعادت العلاقات مع تركيا، والسعودية، والإمارات، ومصر، وأوروبا، بل وبدأت تطبيعاً هادئاً مع إسرائيل.

في 13 أيار 2025 في الرياض، أعلن الرئيس ترامب عن نيته رفع العقوبات الأميركية عن سوريا – تحوّل تاريخي من الإكراه إلى التعاون. وأصبح هذا الوعد سياسة رسمية في 30 يونيو، عندما ألغى أمر تنفيذي معظم العقوبات السورية، بدءاً من 1 تموز. هذه الإجراءات المزدوجة حوّلت السياسة الأمريكية من العقاب إلى الشراكة، وأرسلت إشارة للمستثمرين والحلفاء بأنّ أميركا أصبحت تدعم إعادة الإعمار لا الكبح.

إلغاء العقوبات ليس صدقة؛ إنه استراتيجية. فهو يحرر قدرة الحلفاء والمستثمرين الخاصين على إعادة بناء شبكات الكهرباء، وأنظمة المياه، والمدارس، والمستشفيات في سوريا. إنه يطلق واحدة من أهم جهود إعادة الإعمار منذ أوروبا بعد الحرب. الحيوية الاقتصادية هي أكثر مضاد فعالية للتطرف؛ والتجارة هي الجسر من الصراع إلى التعايش. العقوبات المتبقية لم تعد تعاقب الطغاة، بل تعاقب المعلمين، والفلاحين، والتجار الذين يجب أن يقودوا تعافي سوريا.

لذا فالإلغاء ليس استرضاءً، بل واقعية. فهو يطابق السياسة مع الوقائع على الأرض ومع تطلعات منطقة مستعدة لتقليب الصفحة. وقد ناشد 26 من كبار رجال الدين المسيحيين في سوريا الكونغرس بإنهاء العقوبات، محذرين أنها أصبحت من الأسباب الرئيسية لتقلص الوجود المسيحي في وطنهم. نداؤهم هو صدى أخلاقي لتغير المد الإقليمي.

لقد أظهر الرئيس ترامب ومجلس الشيوخ بالفعل الشجاعة. على مجلس النواب أن يكمل هذا الفعل السياسي. إلغاء قانون قيصر ليس نسياناً للتاريخ، بل هو تشكيل جديد له، يستبدل لغة الانتقام بلغة التجديد.

قمة سلام غزة لم تكن مسرحية رمزية، بل كانت افتتاحية لسيمفونية جديدة من التعاون المبني على تكامل الطاقة، والترابط الاقتصادي، والطموحات الإنسانية المشتركة. إطلاق سراح الرهائن، ووقف الأعمال العدائية، والالتزامات التي وُقعت في شرم الشيخ وضعت الأساس الذي يجب مراقبته، وتعديله، وإدارته في غزة لأن هذا بلا شك مسار وليس حدثاً. ولكن الآن يجب تمديد هذا الإيقاع للحوار شمالاً – إلى سوريا، وفي النهاية إلى لبنان. اتفاقات إبراهيم للمنطقة بأسرها هي النجم القطبي الحقيقي.

لأول مرة في الذاكرة الحية، تتقاطع الإرادة السياسية، والضرورة الاقتصادية، والأمل الشعبي، وكل ما يقف عائقاً أمام التقدم هو القيادة الإيرانية المتهورة وميليشياتها. لقد عرض الرئيس ترامب على المنطقة عهدًا متجددًا، يستبدل العداء بالانسجام، واليأس بالتنمية، والعزلة بالمصير المشترك. لقد حقق قانون قيصر هدفه. والآن، كما حث الرئيس، حان الوقت لـ'منح سوريا فرصة'.

الآن هو الوقت المناسب للكونغرس ليعمل على إلغاء قانون قيصر.

لبنان: الجبهة الثانية

بينما تستعيد سوريا استقرارها عبر التطبيع مع جيرانها، بما في ذلك إسرائيل وتركيا، تشكل هذه الخطوة الركيزة الأولى لإطار الأمن الشمالي لإسرائيل. أما الركيزة الثانية فيجب أن تكون نزع سلاح حزب الله داخل لبنان وبدء مناقشات أمنية وحدودية مع إسرائيل.

اتفاق وقف الأعمال العدائية الذي رُعِي في 2024 من قبل إدارة بايدن، وبواسطة وسطاء أميركيين وأمميين، سعى إلى وقف التصعيد لكنه فشل في النهاية. لم يكن هناك اتفاق مباشر بين إسرائيل وحزب الله بسبب اعتقاد لبنان بأن التعامل مع إسرائيل جريمة، وبالتالي لا توجد آلية حقيقية للتنفيذ. تستمر إيران في تمويل ميليشيا حزب الله رغم العقوبات، ويقدم مجلس الوزراء اللبناني رسائل متضاربة للقوات المسلحة اللبنانية، التي تفتقر إلى التمويل والسلطة للقيام بمهامها. النتيجة كانت هدوءاً هشاً بدون سلام، وجيشاً بلا سلطة، وحكومة بلا سيطرة.

لا تزال إسرائيل موجودة في خمسة مواقع تكتيكية على طول 'الخط الأزرق'، محافظًة على قدرة الإنذار المبكر، بينما تقوم بشن ضربات يومية على مستودعات حزب الله. وفي الوقت نفسه، يظل مبدأ الحكومة اللبنانية 'دولة واحدة، جيش واحد' أكثر من مجرد طموح، مقيداً بسيطرة حزب الله السياسية وخوفه من الاضطرابات المدنية.

في وقت مبكر من هذا العام، قدمت الولايات المتحدة خطة 'محاولة واحدة أخرى'، وهي إطار لنزع السلاح المرحلي، والامتثال الموثق، والحوافز الاقتصادية تحت إشراف الولايات المتحدة وفرنسا. رفض لبنان اعتمادها بسبب تمثيل وتأثير حزب الله في مجلس الوزراء اللبناني. بدلاً من ذلك، علق مجلس الوزراء اللبناني في شلل طائفي، محاولاً اتخاذ خطوة حسن نية، وهو أمر استبعدته إسرائيل تمامًا. قالت إسرائيل إن الخطاب لا يتطابق مع الواقع.

مع استقرار دمشق، يزداد عزل حزب الله. التحكم الأجنبي في الميليشيا يقوض سيادة لبنان، ويثبط الاستثمار، ويفقد الثقة العامة، ويشكل إشارة تحذير مستمرة لإسرائيل. لكن الحوافز للعمل الآن تفوق تكاليف التقاعس: الشركاء الإقليميون مستعدون للاستثمار، بشرط أن يستعيد لبنان احتكار القوة الشرعية تحت سيطرة القوات المسلحة اللبنانية فقط. وإذا استمرت بيروت في التردد، فقد تتصرف إسرائيل من جانب واحد، والعواقب ستكون وخيمة.

لذلك، فإن نزع سلاح حزب الله ليس فقط مصلحة أمنية لإسرائيل؛ بل هو فرصة للبنان للتجديد. لإسرائيل، يعني ذلك حدودًا شمالية آمنة. للبنان، يعني استعادة السيادة وفرصة للنهضة الاقتصادية. وللولايات المتحدة، يحقق إطار 'السلام من خلال الازدهار' للرئيس مع تقليل التعرض الأميركي. وللمنطقة الأوسع، يزيل أحد وكلاء النظام الإيراني الأساسيين إلى جانب حماس، ويسرع تحديث العرب واندماجهم.

لهذا الغرض، حاولت الولايات المتحدة دفع لبنان نحو حل سلمي مع إسرائيل، من خلال الحوافز وليس الإملاءات، ربط المساعدات لإعادة الإعمار من دول الخليج بمعايير قابلة للقياس، وضمان التحقق (بدون سلطة تنفيذ) عبر إشراف أميركي وفرنسي وأممي، وتقوية القوات المسلحة اللبنانية من خلال التدريب والدعم المستهدف (التزمت الولايات المتحدة هذا الشهر فقط بأكثر من 200 مليون دولار إضافية للقوات المسلحة اللبنانية). كانت واشنطن مستعدة لتوفير الغطاء الدبلوماسي لتحول حزب الله السياسي السلمي، وتنسيق البيانات الإقليمية التي تربط الاستثمار بالتقدم، ومساعدة بيروت في تقديم نزع السلاح ليس استسلامًا، بل استعادة للسيادة. لكن جميع هذه المبادرات توقفت بينما تسرع بقية المنطقة في طرد وكلاء إيران الإرهابيين.

تشكل الخطوات الشجاعة لسوريا نحو اتفاق حدودي والأمل بالتطبيع مستقبلاً أولى خطوات تأمين الحدود الشمالية لإسرائيل. ويجب أن يكون نزع سلاح حزب الله الثاني. يواجه لبنان الآن خيارًا حاسمًا: أن يسلك طريق التجديد الوطني أو يبقى غارقًا في الشلل والتدهور.

يجب على الولايات المتحدة دعم بيروت للانفصال سريعًا عن ميليشيا حزب الله المدعومة من إيران وتحقيق التوافق مع إيقاع مكافحة الإرهاب في المنطقة قبل أن تبتلعه موجة جديدة من عدم التسامح مع التنظيمات الإرهابية.

إذا فشلت بيروت في التحرك، فإنّ الذراع العسكرية لحزب الله ستواجه حتماً مواجهة كبيرة مع إسرائيل في لحظة قوة إسرائيل ونقطة ضعف حزب الله المدعوم من إيران. وبالمقابل، سيواجه جناحه السياسي على الأرجح عزلة محتملة مع اقتراب انتخابات أيار 2026.

إذا تعرض حزب الله لهجوم عسكري خطير من إسرائيل وخسر أراضي أو سياسياً أو سمعة، فمن المرجح أن يسعى لتأجيل انتخابات أيار 2026 للحفاظ على قاعدته السياسية وإعادة التنظيم. ستكشف الانتخابات في مثل هذه اللحظة عن وضعه الضعيف، وتعرض حلفاءه لخسائر انتخابية، وتشجع الفصائل المنافسة على تحدي هيمنته داخل النظام الطائفي اللبناني الهش. باستخدام حجج 'الأمن الوطني' و'عدم الاستقرار الحربي'، يمكن لحزب الله تبرير التأجيل كوسيلة للحفاظ على الوحدة وحماية المجتمع الشيعي من الاستغلال الخارجي المزعوم. في الواقع، سيشتري التأجيل وقتًا – لإعادة بناء القوة العسكرية، والتنظيم السياسي، وإعادة التفاوض على توازن القوى بعد الحرب قبل مواجهة الناخبين.

سيؤدي تأجيل انتخابات 2026 بذريعة الحرب إلى فوضى كبيرة داخل لبنان، مما يفرق النظام السياسي الهش بالفعل ويعيد إشعال عدم الثقة الطائفية. سيعتبر العديد من الفصائل اللبنانية – خاصة المسيحية والسنية والإصلاحية – التأجيل بمثابة استيلاء غير دستوري على السلطة من قبل حزب الله لترسيخ سيطرته وتجنب المحاسبة عن دمار الحرب. من المرجح أن يشل ذلك البرلمان ويعمق الفراغ الحكومي ويؤدي إلى احتجاجات على نطاق واسع تشبه انتفاضة 2019 – لكن هذه المرة وسط توتر مسلح وانهيار اقتصادي. إن تصور أن ميليشيا واحدة يمكنها تعليق الديمقراطية قد يقوض الثقة العامة في الدولة، ويدعو لتدخل إقليمي، ويهدد دفع لبنان من الأزمة إلى الانهيار المؤسسي الكامل.

بفضل زخم 'خطة العشرين نقطة' للرئيس، لم يكن طريق التوسع في اتفاق أبراهام أكثر وضوحًا بغض النظر عن ما قد تكون عليه الطريق الوعرة نحو حل حماس. ما كان يومًا طموحًا أصبح سريعًا قابلاً للتحقيق. إيران ضعفت سياسياً واقتصادياً وأخلاقياً، في حين تقف السعودية على أعتاب الانضمام الرسمي. ومع تحرك الرياض، سيتبع الآخرون. قريبًا ستجد دول المشرق توافقًا لا يُقاوم، مدفوعة ليس بالضغط بل بالازدهار. إنّ مشاهدة السلام يُثمر والازدهار يأخذ جذوره بين دول كانت قبل أسبوع فقط خصوماً، إنجاز استثنائي. وسيتذكر التاريخ هذا الأسبوع على أنه اللحظة التي بدأ فيها قرن من الصراع يتحول إلى جيل من التعاون. يجب أن نضع في اعتبارنا أن التعاون هو مجرد طريق نحو السلام والتفاهم، وليس ضمانًا له. يجب أن نستمر جميعًا في العمل بلا كلل لتمكين هذه القطع المعقدة من الفسيفساء لتجد مكانها أخيرًا بجانب بعضها البعض.

سفير الرئيس ترامب الجديد والموهوب للغاية في لبنان، ميشال عيسى، سيصل إلى بيروت الشهر المقبل لمساعدة لبنان في عبور هذه القضايا المعقدة بثبات.

الآن هو وقت لبنان للعمل'.