طوني فرنجيه: أيّ سلام يمكن عقده طالما هناك اعتداءات يومية ونقاط محتلة واستهتار كامل من قبل إسرائيل بالقرارات الدولية؟!

أكّد النائب طوني فرنجيه أنّ 'تيار المرده' في هذا العام استمر في ترتيباته التنظيمية الداخلية ما انعكس واضحاً بالانتخابات البلدية الأخيرة وبإدارة ملف النزوح خلال الحرب على لبنان'.

فرنجيه وفي لقاءٍ ضمن نشرة أخبار تلفزيون الجديد مع الزميل ريكاردو الشدياق، اعتبر أنّ 'عهد الرئيس جوزف عون يشكّل فرصة حقيقية للبنان ويجب علينا جميعاً كلبنانيين أن نلتف حوله، وتحديداً المسيحيين لأننا معنيين بنجاحه'، معتبراً أنّ 'البعض يضع نفسه في مركب العهد وفي الوقت نفسه يحاول عرقلة مسيرته، وأي ضربة يتعرّض لها العهد ستكون خسارة لكل اللبنانيين وليس لفئة منهم أو لرئيس الجمهورية وحسب'.

وقال: 'أعطينا الثقة لحكومة الرئيس سلام علماً اننا لم نُسمِّه، وموقفنا من الحكومة كما سبق وقلنا غير مرتبط بتمثيلنا فيها ونتطلع الى الحكومة عبر تطلعنا إلى مشروع وطني وفرصة حقيقية لقيام لبنان على الرغم من كلّ التحديات'.

وتابع: 'ما يقوّينا هو التفافنا حول بعضنا لاسيما أن تحدياتنا كثيرة: موضوع السيادة، الإصلاح، تفادي عودة الحرب مع إسرائيل، وقف التعديات الإسرائيلية، تحرير أرضنا، عودة أهلنا إلى الجنوب، الاستثمار بثرواتنا…'.

وسأل فرنجيه: 'أي سلام يمكن عقده اليوم طالما هناك اعتداءات يومية ونقاط محتلة واستهتار كامل من قبل إسرائيل بالقرارات الدولية؟'، معتبراً أنه 'عندما تطبق القرارات الدولية ويتوقف فعلاً إطلاق النار ويعود أهلنا في الجنوب إلى أرضهم آمنين، عندها تكون كلّ السيناريوهات مُمكنة'.

ورأى أنّ 'المبادرة العربية للسلام التي انطلقت من بيروت، هي الثابتة التي يجب أن ننطلق منها وأي تخلٍ عن ثرواتنا وأرضنا هو خيانة وغدر بلبنان، علماً أنه لا يمكن لأي لبناني سيادي حقا، أن يقبل بهذا الموضوع'.

وعن المشهد في سوريا، قال: 'ننظر اليه بحذر والدولة السورية مطلوب منها تأمين الطمأنينة والاستقرار لكلّ شرائح المجتمع والدولة المدنية المنفتحة على الجميع والتي تؤمّن مطالب وحقوق كلّ الفئات، تمنع كلّ المشاريع التقسيمية أو التفتيتية'.

وأضاف 'الدولة المدنية في لبنان ودولة المواطنة هي التي تحمينا من كلّ مشاريع التقسيم والإنماء المتوازن هو الهدف وذلك يكون عبر طرح قانون لامركزية إدارية متطوّر وتقوية البلديات لتصبح قادرة على التحرك والانجاز'.

وأكد النائب فرنجيه أنّ 'الاستحقاقات الدستورية لا يجب أن تكون وجهة نظر والاستحقاق الانتخابي يجب أن يجري في موعده، ونأمل ان يكون لبنان مُقبلاً على مرحلة إيجابية نتمكن خلالها من منع أيّ تدهور أمني كبير جديد، فيتم الاستحقاق الانتخابي في موعده'.

عن العلاقة مع 'التيار الوطني الحرّ'، قال: ' انتقلنا من مرحلة إلى أخرى في العلاقة مع التيار ورئيسه جبران باسيل، الذي خضنا معه الانتخابات البلدية الأخيرة في منطقتنا، لكن هذا لا يعني وجود تحالفٍ انتخابي'.

وختم مؤكّداً أنّ 'القانون الانتخابي الحالي يفرض التفكير بالمصلحة الانتخابية، ولدينا حلفاء وأصدقاء في أكثر من منطقة وما يهمنا هو الحصول على أكبر عدد ممكن من الحواصل لتأمين أفضل تمثيل لمناطقنا ولا فرق لدينا بين الكورة وطرابلس وعكار وزغرتا وبشري وغيرها من المناطق'.