اخبار لبنان
موقع كل يوم -يا صور
نشر بتاريخ: ٢٣ كانون الأول ٢٠٢٥
#fixed-ad { position: fixed; bottom: 0; width: 100%; background-color: #ffffff; box-shadow: 0px -2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.3); padding: 15px; text-align: center; z-index: 9999; right:0px; } #ad-container { position: relative; padding-top: 50px; /* ترك مساحة كافية لزر الإغلاق */ } #close-btn { position: absolute; top: -40px; right: 15px; background-color: #007bff; color: white; border: none; padding: 12px 16px; border-radius: 50%; font-size: 24px; cursor: pointer; box-shadow: 0px 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.3); transition: background-color 0.3s ease, transform 0.3s ease; } #close-btn:hover { background-color: #0056b3; transform: scale(1.1); } /* لجعل التصميم متجاوبًا */ @media (max-width: 768px) { #fixed-ad { padding: 10px; font-size: 14px; } #close-btn { top: -35px; padding: 10px 14px; font-size: 20px; } } @media (max-width: 480px) { #fixed-ad { padding: 8px; font-size: 12px; } #close-btn { top: -30px; padding: 10px; font-size: 18px; } }
×
صدر عن وحدة الإعلام والعلاقات العامة في مصرف لبنان البيان الآتي: 'موقف حاكم مصرف لبنان كريم سعيد من مشروع قانون الاستقرار المالي وسداد الودائع (FSDR)
الأساس القانوني والمسار الإجرائي:
عملاً بأحكام المادتين 71 و72 من قانون النقد والتسليف، جرى التشاور رسمياً مع حاكم مصرف لبنان من قبل الحكومة، وقد شارك مشاركة فعّالة في مداولات اللجنة الوزارية المصغّرة المكلّفة إعداد مشروع قانون الاستقرار المالي وسداد الودائع يشار إليه لاحقا بقانونFSDR .
التقييم العام:
يؤكد حاكم مصرف لبنان تأييده للهيكلية العامة لمشروع قانون FSDRوللمبادئ الأساسية التي يقوم عليها، لا سيما خفض العجز المالي من خلال إزالة المطالبات غير النظامية، تصنيف الودائع ضمن فئات محددة بوضوح (صغيرة، كبيرة، وكبيرة جداً)، سداد الودائع عبر مزيج من المدفوعات النقدية والأدوات المالية المدعومة بالأصول، على مراحل وضمن حدود السيولة المتاحة، وتوزيع الأعباء والمسؤوليات المالية بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف التجارية.
المعايير الأساسية لتقييم التشريع
يشدد الحاكم على أن متانة واستدامة قانون FSDR يجب أن تقاس وفق معيارين جوهريين:
أولا: العدالة وحسن توزيع الأعباء المالية بين مختلف الأطراف.
ثانيا: قابلية التطبيق الواقعي والتنفيذ الفعلي.
