"الزراعة" تكافح الحمى القلاعية في عكار

كتب مايز عبيد في 'نداء الوطن': 

استجابت مصلحة زراعة عكار بسرعة لمبادرة وزارة الزراعة، وأطلقت حملة تلقيح واسعة للأبقار ضد مرض الحمى القلاعية، في خطوة وقائية تهدف إلى حماية الثروة الحيوانية والمزارعين ومربي الأبقار على حدّ سواء.

تأتي هذه الحملة في وقت يواجه فيه قطاعا الزراعة والثروة الحيوانية تحديات اقتصادية وصحية متزايدة، ما يجعل من الوقاية ضرورة ملحّة للحفاظ على الأمن الغذائي وتعزيز صمود المجتمعات الريفية.

وشملت الحملة التي تستمر لأيام، عددًا من بلدات وقرى عكار، حيث تقوم الفرق البيطرية المختصة بالكشف على القطعان وتلقيحها وفق البرنامج المعتمد من وزارة الزراعة، بالتعاون مع البلديات والمربّين.

وأكد رئيس مصلحة الزراعة في عكار طه مصطفى، أن 'الهدف الأساسي من الحملة هو حماية الأبقار من المرض، الذي قد يتسبب بخسائر كبيرة للمزارعين ويؤثر على استقرار السوق الزراعي والاقتصاد المحلي'.

وفي كلمة له خلال النشاط، شدّد مصطفى، على أن الحملة تأتي ضمن خطة وقائية شاملة على المستوى الوطني، موضحًا أن 'نجاحها يعتمد على التعاون الوثيق بين المصلحة والبلديات والمزارعين'. وأشار إلى أن 'الوقاية هي الخطوة الأنجع للحفاظ على صحة الثروة الحيوانية وضمان استمرار الإنتاج، مع تعزيز الأمن الغذائي ودعم صمود القطاع الزراعي في ظل الظروف الصعبة'.

من جهته، شدّد رئيس دائرة الثروة الحيوانية في عكار، الطبيب البيطري نادر سليمان، على أهمية التلقيح باعتباره 'خط الدفاع الأول في مواجهة الحمى القلاعية'، مؤكدًا أن 'نسبة الإصابات في عكار لا تزال منخفضة جدًا مقارنة بمناطق أخرى'. ودعا المزارعين إلى الالتزام بالإرشادات الصحية والتعاون الكامل مع الفرق البيطرية لضمان فعالية الحملة وتحقيق أهدافها.

وشملت الإجراءات الاحترازية أيضًا إقفال بازار حلبا موقتًا للحد من أي انتشار محتمل للعدوى، فيما واصلت الفرق عملها الميداني وفق جدول محدد لضمان تغطية واسعة لكل القطعان في القرى المستهدفة.

وأكد المسؤولون أن الحملة ستستمر في الأسابيع المقبلة، مع متابعة دقيقة للقطيع وتقديم التوجيهات اللازمة للمزارعين حول طرق العناية بالبقر بعد التطعيم، بما يضمن صحة الأبقار واستمرارية الإنتاج المحلي.

تأتي هذه الخطوة كجزء من جهود الدولة والجهات المعنية للحفاظ على الثروة الحيوانية ودعم المزارعين في مناطق سهل عكار، في ظل تحديات اقتصادية واجتماعية متزايدة، ما يجعل من الوقاية والاستجابة السريعة ضرورة أساسية لضمان استقرار القطاع الزراعي والأمن الغذائي في المنطقة.