رابطة الأساتذة المتعاقدين في الاساسي طالبت بإنصافهم

رأت رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي في بيان أن العام الدراسي ٢٠٢٥ـ ٢٠٢٦ انطلق في المدارس الرسمية، بعد عطلة صيفية شهدت فجوة كبيرة بين وزارة التربية وممثلي المتعاقدين الذين يشكلون ٨٠٪ من الكادر التعليمي الرسمي.

وقالت: مر الصيف بمرارة العوز على المتعاقدين الذين، على الرغم من كل شجاعتهم ونضالهم وتصريح رئيس الحكومة نواف سلام مرارا عن رغبته بانصافهم، من دون حصولهم على فتات مساعدة اجتماعية، وعلى الرغم من ذلك جالت رابطة المتعاقدين على سبع محافظات بورش نقابية حقوقية وضعت خلالها خطة عمل للسنة القادمة، اهم بنودها حملة لاقرار مشروع قانون لتثبيت المتعاقدين لتأمين الاستقرار الوظيفي لهم وللمدرسة الرسمية، على المقلب الاخر تفردت وزيرة التربية بقرارتها، وأقصتهم عن طاولة الحوار في خرق فاضح للمواثيق الدولية والقوانين التي تقر بوجوب احترام التمثيل النقابي لاصحاب الحقوق . خلاصة الامر، سارت وزيرة التربية بقرار استمرار التعليم اربعة ايام، مدة الحصة التعليمية ٥٠ دقيقة قبل الفرصة و٤٥ دقيقة بعد الفرصة، بالنسبة للتلاميذ، أما بالنسبة الى المتعاقدين فأبقت كل حق لهم في الادراج.

تابعت: بناء عليه، يهم رابطة المتعاقدين أن تعلن الآتي:

اولا: تهنّئ تلاميذ واساتذة المدارس الرسمية ببدء العام الدراسي باكرا، بعد سنوات منهكة من الخسارة في الاسابيع التعليمية.

ثانيا: بعد جولة رابطة المتعاقدين على المحافظات، تقرر بالاجماع الحفاظ على انطلاقة العام الدراسي في المدارس الرسمية انطلاقة هادئة هادفة تحمي المدارس الرسمية من اي تعثر، ذلك من باب الايمان بضرورة حماية المدرسة الرسمية على الرغم من كل الشعور بالغبن.

ثالثا: تقرر بالاجماع على ان الخلاص الوحيد لاستقرار المتعاقدين، بكل مسمياتهم والمدرسة الرسمية، يكمن باقرار مشروع لتثبيتهم او تفرغهم كحد ادنى، أسوة بأساتذة الجامعة اللبنانية، لذلك، نتقدم بالآتي:

١- سبق وقدمنا الى فخامة رئيس الجمهورية جوزاف عون، ولدولة رئيس الحكومة نواف سلام، ولوزيرة التربية الدكتورة ريما كرامي، اقتراحي مشروعين، قانون تثبيت وقانون تفرغ. ونحن اليوم عشية انطلاقة العام الدراسي نسأل كل المعنيين، خاصة وزيرة التربية، جعل هذا الملف أولوية الاولويات لانه المدخل الأساس للانتقال بالمدرسة الرسمية من حقبة الصراعات على الحقوق الى حقبة العمل على تمكين المعلمين وتحسين جودة التعليم وإعلاء شأن المدرسة الرسمية في لبنان. في هذا الصدد، قمنا كرابطة متعاقدين بواجبنا النقابي وأعددنا القانونين ودراسة مالية مع محاميين مختصين ، كما قمنا بالتعديلات اللازمة بعد مشورة المتعاقدين في المناطق، ما يعني اننا نحمل في جعبتنا تطلعات المتعاقدين اصحاب الحقوق، ليبقى على وزارة التربية ان تستقبل الملف وتناقشه لوضعه في مساره التشريعي الصحيح، وهذا ما نأمله، الا اذا كان لوزيرة التربية قرار بإقصاء تام للمتعاقدين اصحاب القرار.

٢- دعونا وزيرة التربية سابقا وندعوها مجددا لتوحيد مسميات المتعاقدين ، ولكن وفق معايير تحفظ حقوقهم، من الاقدم الى الاحدث، لا بشكل عشوائي، والا سيكون قرار التوحيد التفافًا على المتعاقدين القدامى، فأي قرار بيروقراطي يكون بمثابة حملة ممنهجة لضرب حقوق المتعاقدين في الاستقرار الوظيفي الذي يُفترض ان يراعي الأقدمية.

٣ـ نؤكد ان لا عدالة في الاجور قبل اقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة تعيد القيمة لأجر الساعة، وتدخل التعويض الموقت ضمن اساس الراتب، وهذا ما نطلبه من وزيرة التربية ليكون من ضمن اولوياتها عند مناقشة الامر في مجلس الوزراء.

٤- القانون لا يتجزأ، لذلك نطالب وزيرة التربية بالحقوق التي تعطى بإجحاف، وبخلاف القوانين مرعية الإجراء، ما شكل صرخة تعدّ على القوانين والمراسيم:

أ - تعديل مرسوم بدل النقل ليصبح عن كل يوم عمل، لانه بصيغته الحالية مخالف للقانون الذي يفرض بدل نقل عن كل يوم عمل.

ب - احترام تطبيق مرسوم بدل النقل الذي يقر بوجوب دفع بدل نقل للاساتذة المتعاقدين بمختلف مسمياتهم، علمًا أن الاساتذة على الصناديق قبض بعضهم من مديره بدل نقل، وبعضهم لم يقبضه منذ سنتين، بحجة ان لا تعميم من الوزيرة لتطبيق المرسوم، وقد اخبرنا الوزيرة بذلك في اول لقاء لنا معها، وأجابت بانها مع تطبيقه كما انها مع تعديل المرسوم ، وحتى اليوم لم تصدر اي تعميم ولم تقدم للحكومة طلب تعديله.

ج - تحويل اموال الصناديق، اذ ان لا اجر بلا عمل، والاساتذة على الصناديق بعضهم لم يحصل على فلس من اجره منذ سنة واكثر.

د ـ اعادة دراسة للفجوة بين اجر ساعة المتعاقدين في الاساسي والمتعاقدين في الثانوي، ليكون الاجر على اساس الشهادة لا المرحلة التعليمية.

ه‍ - اصدار تعميم يحمي الاساتذة المتعاقدين من الأقدم الى الاحدث، بمختلف مسمياتهم، من حيث تأمين الحصص التعليمية، اذ ان نقص عدد التلاميذ في بعض القرى وتهجير الاساتذة والتلاميذ في المناطق الحدودية أديا الى نقص في عدد الساعات التعليمية مقابل وفرة عدد في المتعاقدين بمختلف مسمياتهم، ولاسيما في ظل غياب الرقابة على زيادة عدد المتعاقدين من دون معايير، ما يفاقم اعداد المتعاقدين بدل سد الحاجات من الموجودين.

و- تحديد اجر بدل الساعات التدريبية التي على المتعاقدين تنفيذها، اذ ان المتعاقدين ملزمون بالحصص التعليمية، وغير ملزمبن بساعات اضافية مجانا.

ز ـ اعطاء كامل أجر الحصة للمتعاقدين الذين يقومون باعمال ادارية، اذ انه من المخالف للقانون ان يعمل المعلم حصة وتحسب له كل حصة ونصف حصة واحدة.

ح - اصدار تعميم واضح للمدراء حول واجبات المتعاقدين، اذ ان بعض المدراء يلزمون المتعاقدين بالمناوبة على الفرص، ويمنحونها استراحة لاساتذة الملاك، ما يتسبب باشكاليات داخل المدارس، هذا ايضا على مبدأ لا اجر بلا عمل.

ط- التزام قبض شهري منتظم لجميع المتعاقدين.

ي - العمل مع وزارة المالية للحد من الضريبة التصاعدية على مستحقات المتعاقدين، الذين عند الحقوق يقال لهم انتم متعاقدون، وعند الضرائب يحسم لهم، كما المنتفعين من الرواتب الضخمة.

ختمت: كل حقوق المتعاقدين من ضمان وبدل نقل وراتب شهري وإجازة أمومة ومنح تعليمية وعقد كامل... تحقق في قانون واحد، بالتثبيت او التفرغ، فلتكن الجهود لاقرار قانون عادل منصف ليقال حقا دخلت المدرسة الرسمية مرحلة التعافي. الاساتذة المتعاقدون ركيزة أساسية في بناء المدرسة الرسمية، وكل ما يدور في فلك الاصلاح التربوي لا يسير فوق حقن الغضب والحقد في نفوس آلاف المتعاقدين، إلا إذا كان الهدف ادارة الحجر وتدمير البشر.