مشموشي ناقشت مع المديرين العامين سبل تطوير الادارات العامة : الإطار المرجعي للوظائف والكفايات مرجع موحد وموثوق يضمن التخطيط السليم للمستقبل.. فلحه: لقرارات وتعديلات لانقاذ الادارة تحت سقف الهيئات الرقابية

عقد إجتماع للمديرين العامين في الوزارات والمؤسسات العامة، بدعوة من رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي، تم في خلاله مناقشة السبل الآيلة للانطلاق نحو مستقبل ورؤية تطوير الإدارات العامة وما تم إنجازه في خلال الفترات الماضية ومشاريع قوانين وإصلاحات واحتياجات القطاع العام.

حضر الاجتماع:رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران، محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر، محافظ عكار عماد اللبكي، الأمين العام لوزارة الخارجية والمغتربين السفير عبد الستار عيسى،المدير العام لوزارة الإعلام الدكتور حسان فلحه،المدير العام لوزارة المهجرين أحمد محمود، المدير العام لوزارة العدل محمد المصري، المدير العام للصندوق الوطني للمهجرين نقولا الهبر، المدير العام للشؤون السياسية واللاجئين فاتن يونس، المدير العام للشؤون الثقافية علي الصمد، رئيس مجلس ادارة مصلحة السكك الحديدية والنقل المشترك زياد شيا، رئيس مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية ميشال أفرام، المدير العام للتعاونيات غلوريا ابو زيد، المدير العام لتعاونية موظفي الدولة بالوكالة نزيه حمود، المدير العام للبريد محمد يوسف، المدير العام للانشاء وتجهيز المواصلات السلكية واللاسلكية ناجي أندراوس، مدير مصلحة استثمار مرفأ طرابلس أحمد تامر، رئيس مجلس الإدارة المدير العام للإسكان روني لحود ، المدير العام لوزارة الزراعة لويس لحود، نائب حاكم مصرف لبنان مكرم بو نصار، مدير عام 'اوجيرو' أحمد عويدات، المدير العام لإستثمار وصيانة المواصلات السلكية واللاسلكية باسل الأيوبي، رئيسة إدارة الأبحاث والتوجيه نتالي يارد، المدير العام للآثار سركيس الخوري ، مفوض الحكومة لدى مجلس الإنماء والإعمار زياد نصر، المفتش العام التربوي فاتن جمعة، رئيس المجلس الأعلى للجمارك بالوكالة ريما مكي، المفتش العام المالي وائل خداج، إضافة إلى أعضاء وموظفي مجلس الخدمة المدنية.

إستهلت رئيسة المجلس نسرين مشموشي الاجتماع، بكلمة قالت فيها:

'يسرّني في بداية هذا الاجتماع أن أرحب بكم، وأشكركم على تلبية الدعوة والمشاركة الفاعلة في هذا اللقاء الذي تظلله روح المسؤولية والرغبة في تطوير العمل الإداري، ورفع كفاءته، بما يفي بمتطلبات الإدارة الحديثة، ويلبي الحاجات المضطردة للعمل الإداري الفاعل والمتميز والمبتكر'.

أضافت :'إن الإدارة العامة، كما تعلمون، هي الجسر الذي يربط بين الأهداف الاستراتيجية للدولة والإنجازات العملية المحققة، عبر تصميم الهياكل الإدارية وهندسة الملاكات واستحداث الوظائف المستجدة وتحقيق الجهوزية البشرية واللوجستية والمادية، الحاضرة والمستقبلية.

ولذلك، فإن اجتماعنا اليوم هو فرصة في هذا السياق تتيح الاطلاع على المشاريع التي يتولاها مجلس الخدمة المدنية في هذا السبيل حاليا، انطلاقا من دوره كإدارة مركزية للموارد البشرية والمنظم المركزي لجهاز الدولة ومؤسساتها، وبخاصة ما يتعلق منها بوضع الإطار المرجعي للوظائف والكفايات، وما ينطوي عليه من توصيف وتصنيف وظيفي، وممارسة الادارة الترقبية للتخطيط للكفايات والوظائف والمهام وتبيان المراحل التي قطعها هذا المشروع، مع تعيين جدواه ومردوده على الوظيفة العامة'.

وتابعت مشموشي، متوجهة الى الحاضرين :'يعد التوصيف والتصنيف الوظيفي من الركائز الأساسية لتنظيم الموارد البشرية في الإدارة العامة الحديثة والتخطيط لها، إذ يهدف هذا  المشروع إلى تحديد طبيعة كل وظيفة ومهامها ومسؤولياتها وكفاياتها وموقعها في الهيكل الإداري، وربطها بالمؤهلات المطلوبة لشغلها. وهو يسهم بفعالية كبيرة في تحقيق العدالة والشفافية في التعيين والترقية والترفيع  والتقييم، ما يرفع من كفاءة الأداء، ويحسن جودة الخدمات العامة. كما يسهل وضع سلسلة رواتب عادلة، وتخطيط المسارات الوظيفية، وتحديد الاحتياجات التدريبية، وبناء جهاز إداري متوازن وفعال  وترشيد الإنفاق وتحفيز الموظفين وترتيب المسؤولية وتعزيز الثقة بين الإدارة والمواطنين عبر إدارة عامة احترافية  قائمة على الكفاءة والإنصاف'.

وأردفت :'باختصار، إن الإطار المرجعي للوظائف والكفايات ضرورة بنيوية واستشرافية للوظيفة العامة، لأنه مرجع موحد وموثوق يضمن التخطيط السليم للمستقبل، والكفاءة في الحاضر، والموضوعية في القرار، ولأنه يوفر نظاما عادلا وشفافا يمكن الموظف من   معرفة خارطة طريقه الوظيفي ومن ضمان عدالة تقييم أدائه (نظام موضوعي لتقييم الأداء)، ومن تطوير مهاراته المطلوبة للتقدم في المسار الوظيفي واعتماد نظام عادل للرواتب، واستقطاب المواهب والكفاءات.

وختمت مشموشي :'أخيرا، آمل أن يقدم ما سوف يتم عرضه في هذا السبيل الفائدة المرجوة لما فيه خير الإدارة العامة وتقدمها على طريق الرفعة والتميز، واسمحوا لي أيضا قبل اختتام اجتماعنا اليوم بأن نوجه معا تحية تقدير لجهود بذلت من جنود مجهولين أسهموا تطوعا، وبإحساس عال بالمسوؤلية وتحسس شفاف بما آلت إليه أحوال الموظفين بفعل الأزمة المالية الكأداء، في تقديم اقتراحات نوعية لتحسين واقع مواردنا البشرية في القطاع العام'.

وبعد شرح مفصل حول آليات  كافة نواحي واقع القطاعات وكيفية تطويره، ردت مشموشي على أسئلة واستفسارات المشاركين.

فلحه

وكانت مداخلة للمدير العام لوزارة الإعلام الدكتور حسان فلحه، فقال:'التوصيف الوظيفي موضوع جزئي وبسيط، ومجرد انعقاد هذا اللقاء للمرة الثالثة يعتبر بداية تنسيق ما بين الادارات.

كنا نفتقر خلال سنوات طويلة لهذا التنسيق بينا. كنا نلتقي في بعض المناسبات، لكننا لم نلتق لنتدارس موضوع الادارة. التنسيق  والتعاون هما حاجة ملحة لنا، لاسيما بين  قادة  الادارة اللبنانية'.

أضاف :' في موضوع قاعدة البيانات، حصل خلال السنوات الاخيرة، نوع من المعلومات المتقاربة بين مجلس الخدمة المدنية ووزارة المال ومصرف لبنان في موضوع الهيكليات الادارية وكيفية إشغالها.

اليوم هناك 27 الف وظيفة، و7100 مشغولة، و2500 يجب إلغاؤها.عدد العاملين الذين يتقاضون من الدولة يبلغ 320 الفا، جلهم من العسكريين والاساتذة والمعلمين وهي أرقام لم تكن متاحة بالشكل الاساسي'.

و‎اشار الى' وجود صورة نمطية، غير عادلة مكونة عن الإدارة العامة  التى تتعرض للكثير من الظلم وتنمر من قبل الإعلام، بالاضافة الى محاباة بعض السياسيين على حساب هذه الادارة بهدف إرضاء الإعلام او المحسوبيات'.

ولفت فلحه الى 'إنسداد الافق في الادارة، خصوصا لجهة الترفيع من الفئة الثانية الى الاولى، بحيث يجب ان تجري بشكل شبه آلي ووفقا للكفاءة والقدرة والعطاء والانتاجية'.

‎وقال' مجلس الخدمة لا يستطيع  اجراء مباراة في عمليات التوظيف، لانه لا يمتلك الامكانيات او لانه لا يسمح له باجراء عمليات التوظيف  في ادارات ومؤسسات الدولة. لقد تبدلت الوظائف  ومهماتها وكذلك البنية الوظيفية. هي لم تعد كما كانت في السابق. على سبيل المثال وزارة الاعلام. هي لم تعد اذاعة او وكالة  ولا مؤسسة كبيرة. ففي لبنان هناك 1200 موقع الكتروني عامل، باستطاعتهم تغيير كل تفكير  لدى الناس،  والتاثير في صناعة القرارات او اتخاذها الدولة'.

أضاف :'نحن أمام إنسداد أفق وإرتباك عن وضع قانون واحد يرعى عمل تلك المؤسسات التى فرضت ذاتها من خلال التكنولوجيا وليس من خلال القوانين او أي وسيلة اخرى'.

وتطرق فلحه الى شرعة التقاعد، فاستغرب ' اعتبار البعض لها وكأنها تهدم الدولة'. وقال:' لا يمكن لأي موظف، مهما علا شأنه او كان في اي موقع اداري،ان ينتمي الى الدولة اذا شعر بالظلم والريبة والمصير المجهول، فهو لن ينتمي الى هذه الدولة، بل الى طائفته وحزبه وجماعته، في حال لم يشعر ان دولته تبادله الخدمة التي يقدمها، في نهاية خدمته، مع الاخذ في الاعتبار قدرة الدولة المالية'.

وأكد فلحه 'وجود أزمة في الهيكلية الوظيفية، وهي هيكلية قديمة، من خلال مؤسسات الدولة ومركزيتها واداراتها. هذه هيكلية لا تواكب العصر'.

أما الموضوع الثاني، فهو تركيبة الادارة لجهة الصلاحية والمسؤولية، ورأى فلحه في هذا السياق،' ان السلطة الادارية هي التى  تسير شؤون الادارة العامة وتعقد النفقات وليس الموظف مهما علا شأنه. فعقود الايجار الصناعية والخدماتية، هي عقود لن تسهم في تسيير الادارة  وتطويرها بل هي إضعاف و تحييد للادارة، اي قتلها'.

وبالنسبة الى التوصيف الوظيفي، قال فلحه :' إنه في حال لم تتخذ كل الخطوات الاساسية المطلوبة، لجهة تغيير الصورة النمطية والترفيع والانتماء والتنسيق الدوري بهدف تحقيق التجانس في الافكار، هذه كلها امور اساسية يجب تحقيقها'.

واقترح فلحه 'ان يشكل قادة الادارة العامة، نوعا من النقابة لرفع الصوت. هم موجودون في مقدمة الركب، وعليهم تحمل المسؤولية الى جانب السلطة السياسية'، رافضا 'بشكل قاطع، بقاء الامتهان في حق العاملين في الادارة، ايا كان شأنهم او مسؤوليتهم او موقعهم'.

واعتبر فلحه، 'ان هناك اليوم، انفصاما ما بين السلطة السياسية بشكل عام وبين العمل'، ورأى ضرورة 'اتخاذ القرارات  الفاعلة والقيام بالتعديلات  المطلوبة والملحة لانقاذ الادارة اللبنانية تحت سقف الهيئات الرقابية'.

تكريم

وفي ختام الاجتماع، تم تكريم كل من: نتالي يارد ، مكرم بو نصار، رانيا دياب، لؤي الحاج شحادة، أسامة قشمر، زياد قبلان، وسمير برو، بتقديم دروع تقديرية وتكريمية ومنها العمل على ( قانون سلسلة الرتب والرواتب).