حارث سليمان يكتب لـ«جنوبية»: لن يضيع الشنكاش !

من يشهد شاشات لبنان ووسائل الإعلام فيه، وصفحات التواصل الاجتماعي وحملات الردح والاتهام والتخوين، مترافقة مع التراشق بملفات الفضائح وشبهات التمويل المتنوعة المثيرة للشك والريبة، والانضواء في مؤامرات خارجية، تبدأ من اليسار الدولي وتمر بالدعوات الى التطبيع مع اسرائيل، وصولا الى تشكيل منصات لبنانية لجماعة 'المحافظون الجدد ' المتناظرة مع مجموعة المحافظين الجدد الذين تولوا مسؤوليات اساسية في عهد الرئيس الاميركي بوش الابن ابان الحرب الاميركية على العراق سنة ٢٠٠٣ وحتى سنة ٢٠٠٧، ورغم ان اميركا ترامب والادارة الجمهورية التي تحكم اميركا معه، هي ادارة يمينية تستند الى قيم الكنيسة الانكليكانية المحافظة والمسيحيون الجدد ( New borns) الا ان هذه الادارة لا علاقة لها بالمحافظين الجدد الذي تولوا مسؤوليات كبيرة في عهد بوش الابن. فالمحافظون الجدد في اميركا هم يساريون متطرفون سابقون، كانت سياستهم ان ينشروا القيم والحضارة الغربية والاميركية، بواسطة القوة العسكرية الاميركية، وكانوا يريدون التدخل وخوض الصراعات في كل مناطق العالم.

بين المحافظين ويمين ترامب

لكن اليمين الجمهوري الذي يمثله ترامب، هو يمين آخر قد يكون منحازا بطريقة متشددة الى اليمين الاسرائيلي وسياساته العدوانية، ومحافظا من الناحية الدينية والقيم الاجتماعية، كمعارضة الاجهاض والمثلية، والسعي للدفاع عن الزواج والاسرة، لكن الخيارات السياسية لادارة ترامب الحالية لا علاقة لها بخيارات ادارة بوش وفريق المحافظين الجدد الذين تولوا لديه مسؤوليات اساسية.

فمحافظو بوش خاضوا حرب افغانستان ومن ثم العراق، ومارسوا ضغوطا هائلة لاجلاء الجيش السوري من لبنان، كما حرصوا على شراكة استراتيجية مع ايران في وجه نظام طالبان في افغانستان، ومع دول الخليج العربي وايران في وجه نظام صدام حسين في العراق.

اما ادارة ترامب الحالية فتميل الى العزلة في السياسة الدولية، والى عدم الانخراط بجيوشها في حروب اقليمية، بل قد تسعى حيث تستطيع الى اقفال حروب مشتعلة كحرب اوكرانيا وحرب غزة، واولويتها الاستراتيجية مواجهة التمدد الصيني والتنافس التجاري معها في الانتاج والتصدير والابتكار العلمي والتقني.

المحافظون الجدد قد انقضت مرحلتهم في اميركا منذ ورقة بيكر هاملتون سنة ٢٠٠٧ في العراق، اما المحافظون الجدد في لبنان، فقد أعلنوا منصة منذ اسابيع، وينشطون ليكون لهم موقع وراي في المشهد السياسي اللبناني.

'المحافظون الجدد' في لبنان يريدون محاربة اليسار الدولي، وهي لازمة رددها الشيخ بيار الجميل الاب في سبعينات القرن الماضي، يوم كان فعلا هناك يسار في العالم، ويتهيأ لي ان  اصحابنا الجدد الذين يرددون هذا الشعار بعد خمسين عام من ذلك الحين، لا علم لهم بسقوط الاتحاد السوفييتي وتفكك منظومة الدول الاشتراكية، وانضمام اغلبية دولها الى حلف شمالي الاطلسي ( الناتو)، وان الحرب التي تدور في اوكرانيا هي بين روسيا الراسمالية واوكرانيا الساعية الى الانتساب الى حلف شمال الاطلسي (الناتو). الانكى ان اميركا ترامب  في هذه الحرب أصبحت اقرب اليوم الى روسيا من اوكرانيا.  كما لا علم لهؤلاء بان فييتنام التي واجهت اميركا في ستينات القرن الماضي بقيادة الجنرال جياب وهوشي منه، قد تحولت الى شريك اساسي للرأسمال الاميركي، وان اكبر معمل لصناعة الرقائق وشبه الموصلات، في العالم لشركة انتل الأميركية موجود في فيتنام، وان الصين رغم بقاء الحزب الشيوعي حاكما فيها، الا انها تتبع اقتصاد السوق، و تتسع لعشرات آلاف اصحاب الميليارات من الدولارات $،  وهي ثاني أكبر دولة رأسمالية في الكرة الارضية…

ادارة ترامب الحالية فتميل الى العزلة في السياسة الدولية، والى عدم الانخراط بجيوشها في حروب اقليمية، بل قد تسعى حيث تستطيع الى اقفال حروب مشتعلة كحرب اوكرانيا وحرب غزة،

اي يسار يريدون قتاله!!؟

يهاجم المحافظون الجدد اللبنانيون الاسلام السياسي الشيعي والسني، ونحن وغيرنا معهم بالاعتراض على كلا التيارين، لكنهم في سرهم فرحون بما يفعله الاسلام السياسي لانه يسهل عليهم دعوتهم، فهم واقعيا يدعون لتأسيس تيار للـ 'المسيحية السياسية' لا يمكن ان يكون الا تناظرا عقائديا للاسلام السياسي، اي انهم حزب الله المسيحي ك صورة عبر مرآة لحزب الله الشيعي، الذي هو صورة عبر مرآة لحركة الاخوان المسلمين عند اهل السنة والجماعة، وكل هؤلاء الاصل فيهم، فكرة ممارسة السياسة انطلاقا من الدين والارتكاز على العقيدة الدينية لبلورة هوية الجماعة وتشكيل شعب وأمة قومية، تفتح المجال الى تاسيس الدولة الدينية التي أطلقها المشروع الصهيوني ويطورها ويبالغ في عدوانيتها اليمين الاسىائيلي بقيادة نتنياهو.

الصراخ استنكارا في وجه الاسلام السياسي شيعيا كان ام سنيا، قد يكون امرا مطلوبا ومرغوبا، لكنه يفقد مصداقيته وجدوى التحشد في مواجهته، حين يكون مآله ومبتغاه التطبيع مع اليهودية السياسية المتمثلة بالصهيونية.

ينطلق هؤلاء وامتداداتهم، في حاشية بعض دوائر يمين الحزب الجمهوري الاميركي، لحملات تهويل على اصحاب القرار في لبنان، في رئاسة الجمهورية والحكومة، للتحدث نيابة عن الادارة الاميركية، وتوجيه الانذارات والتهديدات باسمها، لحكومة لبنان ولسلطاتها، ويجهل هؤلاء ان السلطات اللبنانية تسمع وترى، تفاوض وتناقش، وتعرف حدود موقف الادارة الاميركية ومطالبها وتوجهاتها، وتحدد ما هو ملح وعاجل، وما هو مرهون بوقت آخر ومؤجل، تعرف السلطة اللبنانية، حدود التحرك المتاح وحدود خطوطها الحمر التي عليها محاذرتها…

لا تطبيع مع اسرائيل

الزيارة الاخيرة ل مورغن اورتاغوس اكدت على متابعة سحب سلاح حزب الله والذي يجري بجدية وبسرعة معقولة في منطقة جنوب الليطاني، لجعلها منطقة عازلة خالية من اي وجود لحزب الله، وتتاكد سيطرة الدولة يوما بعد يوم، على حركة العبور في المطار والمرفأ والمنافذ البرية الأخرى. وهو امر رحبت به المبعوثة الاميركية وشجعت على الاستمرار في تعزيزه.

لكن المبعوثة الاميركية لم تعد مصرة على مفاوضات سياسية مع اسرائيل تؤدي لسلام اسرائيلي لبناني منفرد وتطييع يماثل اتفاقيات ابراهام كما تراءى للفرع اللبناني من الحزب الجمهوري الاميركي ان ينذرنا بضروة الرضوخ له، ولذلك فقد تسربت معلومات تفيد عن تفهّم أميركي لرفض لبنان تشكيل لجان دبلوماسية وإعجاب بفكرة الدبلوماسية المكوكية بين لبنان والكيان الإسرائيلي» لمعالجة ذيول الحرب وتثبيت الحدود،

ومن المرجح ان مسار المفاوضات مع اسرائيل من اجل الوصول الى انسحابها الكامل الى خط الهدنة المرسوم سنة ١٩٤٩ والافراج عن الاسرى اللبنانيين، لن يتعدى مستوى وشكل وآليات التفاوض التي جرت سابقا مع هوكستاين في عملية الترسيم البحري واتفاق وقف اطلاق النار لانهاء حرب مساندة غزة.

على خط آخر فأن المبعوثة الأميركية الجميلة لم تقتصر مطالبها في زيارتها الاخيرة على حل مشكلة سلاح حزب الله وما يتفرع عن ذلك من ملفات بل قدمت سلة مطالب جديدة وهامة، دأبت اوليغارشيا المصارف واللوبي الاعلامي الذي يجمل افعالها ويتستر على ارتكاباتها ويضلل ضحاياها، و التي اصرت منظومة الفساد والفشل والارتهان الى الخارج على تجاهلها و رفض السير بمستلزماتها، على مدى ست سنوات مضت، وهي مطالب تحولت الى شروط دولية وعربية، يتبناها صندوق النقد الدولي، ويجعلها ممرا اجباريا للدولة اللبنانية، لتوقيع اتفاق تعاون مع صندوق النقد الدولي.

والمطالب الدولية هذه اعلنت منذ ست سنوات وحاولت المنظومة السياسية بكل تلاوينها التملص منها، تارة في مجلس النواب بالإلتفاف على قانون اجوف لإلغاء السرية المصرفية، اومناورات بهلوانية في لجنة المال والموازنة، واخرى في حكومتي حسان دياب ونجيب ميقاتي، وثالثة من خلال تعاميم مصرف لبنان الخ…

وتظهر التطورات الراهنة ان الموقف الدولي اميركيا واوروبيا، والموقف العربي أيضا، يطلب من حكومة سلام ومن رئيس الجمهورية ومن مجلس النواب قانونا جديدا لرفع السرية المصرفية مع مفعول رجعي لعشر سنوات خلت، إضافة لقانون آخر لاعادة هيكلة المصارف وتشكيل هيئة رقابية تدقق في حساباته وموجوداتها في لبنان وخارج لبنان، وتقرر مستقلة عن اي تاثير استمرار المصرف او تصفيته او دمجه مع مصارف اخرى. كما تقرر مبالغ وشروط إعادة رسملته بأموال جديدة.

ان اعتماد هذين القانونين سيشكلان بداية هائلة الابعاد، لمساءلة كل من اثرى من الانهيار المالي والمصرفي في لبنان، ولاستعادة رساميل وودائع هربت الى خارج لبنان، مما يسمح باعادة بناء قطاع مصرفي شفاف ومعافى، وانهاء مصارف الزومبي المفلسة حقا وتدعي الملاءة، كما سيسمح اقرار هذين القانونين، بالحفاظ على حقوق المودعين وتمكينهم من استعادة أموالهم، و بتقليص ومحاصرة اقتصاد الكاش الذي يستفيد منه حزب الله وكل مرتكبي جرائم الفساد وتبييض الاموال والجريمة المنظمة. 

تظهر التطورات الراهنة ان الموقف الدولي اميركيا واوروبيا، والموقف العربي أيضا، يطلب من حكومة سلام ومن رئيس الجمهورية ومن مجلس النواب قانونا جديدا لرفع السرية المصرفية مع مفعول رجعي لعشر سنوات خلت

المعركة هنا وليست مع 'كلنا ارادة' كائنا ما كانت ممارساتها او تمويلها او نشاطاتها، المعركة بين اللوبي المافيوي المصرفي وبين اصحاب الودائع لثلاثة اجيال من شعب لبنان، والتي سرقت في البنوك وليس في مواقع اعلامية ك 'درج' او 'ميغافون'، والتي حولت اموالها البنوك الى الخارج، والتي هدرت في نفقات وصفقات المنظومة السياسية الفاسدة في الكهرباء ومعاملها وبواخرها وتجارة الفيول والسدود الجافة وملف النفايات المنزلية، وليست معركة لكشف تمويل موقع اعلامي هنا، او منبر حقوقي هناك…

 ان اثارة الحرائق الجانبية وإطلاق سعار الغضب الذي لا ينتج حوارا، وانتفاخ الاوردة وتورم الاوداج وتكبير الأحجام عسفا، وإطلاق اتهامات جوفاء ليس فيها من الادلة ما يدين مرتكبا، وتركيز الضوء على قضايا لا تهم احدا،ليست الا تضييعا للشنكاش، وتمويها للانقسام الموضوعي بين منطق سيادة القانون والعدالة والمساءلة والإنصاف، ومنطق المافيا المصرفية والسياسية الفاسدة التي تسببت باكبر انهيار مالي واقتصادي ونقدي في التاريخ الحديث. 

ان استرجاع الاموال والحقوق والودائع عبر محاكمة جرائم الافلاس الاحتيالي والتربح من الانهيار والإثراء غير المشروع عبر جريمة التداول من الداخل، هو مطلب دولي وعربي ولبناني، وشروط صندوق النقد الدولي لعقد اتفاق مع لبنان هو بداية لطريق التعافي والنهوض، و كل محاولة لحرف الانظار عن المعركة الحقيقية لن يجد أحدا ولن يسيء الا من يقوم بها.