حقيقة "المدّ الداعشي" في لبنان

يبدو أن الخطر الحقيقي لا يكمن في عودة 'داعش' أو التنظيمات الجهادية إلى لبنان، إنما في استمرار استغلال هذه الورقة سياسياً وإعلامياً لخدمة أجندات متعدّدة.

على وقع المتغيّرات المتسارعة في سوريا والمنطقة، وبعد ما تردّد من انتقال أفراد وربما مجموعات من لبنان الى سوريا للقتال الى جانب العشائر العربية، أو عملياً إلى جانب مقاتلين محسوبين على الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، يبرز الردّ الضعيف للبنان، أو لنقل عدم تعامل لبنان الرسمي مع هذه الأحداث بجدّية كافية.

في لبنان تتصاعد مخاوف قديمة جديدة من عودة تنظيم 'داعش' أو تنظيمات جهادية مشابهة في العقيدة والسلوك إلى الواجهة. هذه المخاوف تعزّزت بعد وصول التيّارات الإسلامية المتشدّدة إلى السلطة في دمشق، وعلى رأسها 'هيئة تحرير الشام'، التي تُظهر النتائج على الأرض، لا سيّما بعد مجازر الساحل وهجوم السويداء، فشلها في إقامة التوازن بين منطق الدولة الحديثة والعقل الجهادي الميليشياوي، رغم حصولها على العديد من الفرص، سواء من قِبل السوريين أنفسهم، أو من قِبل المجتمع الدولي.

هذه المخاوف تدعمها بعض الأدلّة القليلة هنا وهناك، رغم أن هذه الأدلّة تستند إلى حالات فردية لا تزال خجولة داخل لبنان، ولم تتجاوز الإطار المألوف منذ العام 2014.

بالنظر إلى الواقع، لم يشهد المستوى المحلّي في لبنان تغيّرات كبيرة منذ تلك الفترة، سوى أن الإعلام الموجّه سياسياً بدأ بتضخيم 'الظاهرة الداعشية'، والتركيز بشكل غير مسبوق على الحالات الفردية منها، مستثمراً في صعود الإسلام السياسي الجهادي، والتطبيع المستجد مع الدمج بين الدولة والفكر المتشدّد في سوريا، وهي حالات لطالما كانت موجودة وتتعرّض للملاحقة والتحييد من قِبل الأجهزة الأمنية، وتظهر بينها وبين تموضعات الإسلام السياسي التقليدية والتاريخية في لبنان تباينات عديدة وجوهرية.

منذ عدّة أسابيع، يتعرّض عدد كبير من السوريين للتوقيف من قبل الأجهزة الأمنية اللبنانية، ولكن الإعلام الموجّه و'خلايا الواتساب' الإعلامية سارعت في كلّ مرة إلى إطلاق تهم بحقّهم، تشمل انتماءهم إلى تنظيم 'داعش'، وأحياناً إلى جهاز 'الموساد' الإسرائيلي، دون أن تتوفّر أي معطيات أمنية فعلية. ومن المُلاحظ أن هذه الحملات الإعلامية تتفاعل بقوّة حتى انتهاء التحقيقات، لتصدر لاحقاً بيانات من الأجهزة المعنيّة تنفي معظم تلك التهم، ويُطلق سراح معظم الذين أُلقي القبض عليهم. أما التقارير الأمنية، فمعظمها يشير إلى أن التهم متعلّقة بدخول لبنان بطريقة غير شرعية، أو دون أوراق رسمية.

رغم أن عمليّة المداهمة الأخيرة التي قام بها الجيش اللبناني في بلدة بتبيات في المتن الأعلى يوم الأحد الماضي، نتج عنها توقيف 8 مواطنين لبنانيين وشخصين من جنسيّات أخرى، كما ذكرت قيادة الجيش – مديرية التوجيه في بيانٍ لها على موقع الجيش اللبناني، فقد تبيّن نتيجة التحقيق الأوّلي عدم ارتباطهم بتنظيمات إرهابية، ليعود فيتبيّن لاحقاً أنهم ينتمون إلى حركة 'حماس'. في حين وضعت 'خلايا الواتساب' الإعلامية اللبنانيين في مناخ من التوتّر الشديد، وجعلتهم يشعرون بأن 'الغزو الداعشي' للبنان قد بدأ بالفعل. كما صدرت بيانات عديدة عن قيادة الجيش أيضاً، نفت كلّ ما أشيع على مواقع التواصل الاجتماعي حول دخول مسلّحين إلى لبنان، وانسحاب الجيش اللبناني من المناطق الحدودية.

تُظهِر التحقيقات الأمنية أن عدداً قليلاً جدّاً من الأفراد الذين يتمّ القبض عليهم، أو ما يُسمى عادةً بـ 'الذئاب المنفردة'، مرتبطون بتنظيم 'داعش'، أو بالأيديولوجية التي يحملها التنظيم، دون أن يكون هناك ارتباط تنظيمي أو تواصل مباشر. ومع ذلك، تستمرّ بعض وسائل الإعلام والخلايا الإعلامية الحزبية في نشر صور من يُقبض عليهم وتوزيعها بشكل تلقائي، مرفَقةً بإهانات ولصق تهم بالإرهاب وما شابه.

جميع من يُلقى القبض عليهم يصبحون إرهابيين حتى إثبات العكس، فقط لأنهم يحملون الجنسيّة السورية، مما يذكّر بكيفية معاملة اللبنانيين في المطارات والمعابر الحدودية حول العالم، بعد الهجمات الإرهابية في الولايات المتّحدة الأميركية في 11 أيلول/ سبتمبر 2001، بسبب مشاركة الإرهابي اللبناني زياد جرّاح في تلك الهجمات. بالإضافة إلى ذلك، هناك محاولات حثيثة لـ 'دعشنة' جزء من المجتمع اللبناني، وربما – ولا أجزم في ذلك – يكون الهدف من هذه المحاولات تحويل الضغط المتصاعد ضدّ 'حزب الله'، من أجل استيعاب مسألة السلاح خارج الدولة، وجرّه إلى تقديم تنازلات في هذا الشأن، إلى ضغط معاكس من قبل الحزب على جميع اللبنانيين لجرّهم إلى تقديم التنازلات له.

الواضح أن قراراً بزرع الخوف والتهويل في المجتمع اللبناني قد اتُخذ على أكثر من مستوى، داخلياً وخارجياً، ومن قِبل جهات متناحرة في الوقت نفسه، والهدف السياسي المرجّح هو إبقاء الوضع اللبناني مفتوحاً على جميع الاحتمالات.

وبالفعل، فإن جميعها واردة دوماً، ولم يعد هناك إمكانيّة لاستبعاد أي احتمال كان بشكل نهائي، من أفضلها إلى أسوأها على الإطلاق، وذلك بما يناسب مصالح أطراف إقليمية مختلفة، بدءاً من سوريا وإسرائيل، بينما يتعارض فقط مع مصلحة الشعب والدولة اللبنانية التي تحاول أن تنهض وتخرج من قبرها، مفتقرةً إلى القدرة على الحسم وتوحيد القوى والطاقات.

الحملات الإعلامية التي يشهدها لبنان مؤخّراً تتناقض مع معظم الحقائق المادّية على أرض الواقع. وها هي تصريحات المبعوث الأميركي توماس برّاك المثيرة للجدل، حول مواجهة لبنان لتهديدات وجودية من شرقه وشماله، واحتمالات تفجّر حرب أهلية لبنانية جديدة، تتقاطع مع رغبة 'حزب الله' في المماطلة أكثر في حلّ قضيّة حصر السلاح بيد الدولة. والأنكى أن بعض الجهات الإعلامية السورية تشارك في حفلة التهويل هذه، في حين أن سوريا نفسها تتهدّدها الانقسامات والصراعات الداخلية من أقصاها إلى أقصاها.

مع أن البداية الفعلية لهذه الحملات انطلقت في نيسان/ أبريل الماضي، حين رُوِّج لتأسيس فصيل عسكري باسم 'لواء أحمد الأسير' في طرابلس، ليتبيّن لاحقاً أنه صُوِّر في الأراضي السورية ولا وجود لمثل هذا التنظيم في لبنان. الأمر الذي لا يناسب الشيخ أحمد الأسير شخصياً في الأصل، فيما هو يطالب بتخفيض عقوبته. وما يذكّر بفبركات أمنية سابقة، من بينها 'توريطة' الشابّ المدعو عمر العاصي من قِبل مسؤولين أمنيين، لمحاولة تفجير مقهى الكوستا في شارع الحمراء في عام 2017. في هذا السياق، يبرز السؤال حول تأثير تنظيم 'داعش'، وتيّارات الإسلام الجهادي بشكل عامّ على اللبنانيين، وكيفية تعامل المجتمع اللبناني مع هذه الظاهرة، التي يفرض بعض الإعلام الموجّه سياسياً وحزبياً أن يجعل منها خطراً وشيكاً يتربّص بلبنان واللبنانيين، مما يعزّز الانطباع بأنها تمثّل حالة عامّة لدى المجتمعات السنّية في مناطق عدّة.

لكن هذا التضخيم الإعلامي لا ينبغي أن يقابله تسخيف إعلامي، لأنه، كما ورد أعلاه، لم يعد يمكن تجاهل جميع الاحتمالات، بخاصّة مع تأثّر شرائح كبيرة من المجتمع اللبناني بالمتغيّرات السياسية الإقليمية. إلا أن المبالغات يجب أن تُعالج نقدياً، ولم يعد من المقبول أن يبقى اللبنانيون أسرى حملات التهويل الإعلامية بشكل يومي. على هذا الأساس، جمع 'درج' معلومات من مختلف المناطق التي تضمّ التجمّعات السنّية الأكبر في لبنان، مثل عكّار وطرابلس وبيروت والبقاع الغربي وصيدا وإقليم الخروب، في محاولة لفهم هذه الحالة السنّية المتطرّفة داخل لبنان على الصعيد التنظيمي، وأبعادها السياسية والاجتماعية والثقافية، وتحليل العلاقة بينها وبين المجتمعات المحلّية ذات الغالبية السنّية.

عكّار

نشأت مجموعات جهادية مسلّحة عديدة في طرابلس والمنية وعكّار في سياق عمليّات 'الذئاب المنفردة' في طرابلس، وفي أوج مرحلة الصراع بين 'حزب الله' والفصائل الإسلامية داخل سوريا خلال العقد السابق. كانت هذه المجموعات كبيرة وعلنية، حيث ذهب العديد من المقاتلين إلى سوريا والعراق أيضاً، وعاد بعضهم بمظهر جديد وبأفكار مختلفة بعد أن تجذّرت لديهم الأفكار الجهادية.

في عكّار، مثّلت 'شرعية القتال في سوريا' بعداً مركزياً بالنسبة إلى هذه المجموعات، فكما قاتل 'حزب الله' في سوريا دفاعاً عن نظام الأسد، اعتبرت هذه المجموعات أن 'أهل السنّة والجماعة' معنيّون أيضاً بالقتال ضدّ 'حزب الله' والفصائل الأخرى المدعومة من إيران. اتّخذ هذا القتال صبغة دينية أكثر من كونه صبغة سياسية مناهضة لديكتاتورية آل الأسد. واستُخدِمت أدوات كثيرة لترغيب الشباب في القتال والانضمام إلى صفوف التنظيمات المتطرّفة، من بينها 'داعش'، من خلال إرسال فيديوهات من سوريا والعراق تُظهِر حجم الأراضي والغنائم المستولى عليها.

الشبّان الذين عادوا من سوريا بعضهم حاول تشكيل خلايا تنظيمية، لكنّ معظمهم التزم فقط بالأفكار الدينية المتطرّفة دون الانخراط في عمليات تنظيمية جديدة. قُتل العديد من الشبّان من الشمال اللبناني في الموصل في العراق حين كانوا يقاتلون مع 'داعش'، بالإضافة إلى عدد كبير من المقاتلين الأجانب من بلدان أخرى. ووقع عدد كبير من العائدين إلى لبنان في فخّ السجن أو التوقيف لفترة معيّنة، وبعد إخراجهم كانوا تحت المراقبة الأمنية، ورغم ذلك، حاول بعضهم تشكيل خلايا تنظيمية.

لكنّ آخر عمليّات أمنية منظمة مرتبطة بتنظيم 'داعش'، أو من قِبل 'ذئاب منفردة' كانت عمليّات الكورة والقبّة، وعمليّة طرابلس في ليلة عيد الفطر. الباقي هو عبارة عن مشاكل فردية أو مداهمات بسبب جرائم أمنية غير متّصلة بالإرهاب. ولم تشهد مناطق عكّار والشمال أي خطاب علني مرتبط بتنظيم 'داعش' منذ سنوات، إذ تلاشى هذا الخطاب حتى اختفى تماماً على وقع الانتفاضة اللبنانية الشعبية في تشرين الأول/ أكتوبر 2019. أنهت الانتفاضة 'الخطاب الداعشي' على المستوى الاجتماعي واستبدلته لمدّة سنوات بخطاب مناهض للنظام الطائفي، كما حصل في مناطق لبنانية أخرى.

بعد سقوط نظام الأسد، ظهرت جماعات في البقاع الغربي وطرابلس وعكّار تعتبر أحمد الشرع 'قائد السنّة'. ويمكن العثور على (صور) معلّقة في أماكن عديدة لأحمد الشرع، بنفس الكميّة التي نرى فيها صوراً لحسن نصر الله في الضاحية الجنوبية لبيروت. ويبرّر مؤيّدو نظام الشرع في الشمال اللبناني دعوتهم للالتحاق به بكونه النظام الإسلامي الحاكم، الذي يتطلّع إليه جزء كبير من السنّة، بدلاً من 'داعش' التقليدية، ويستندون في تبريرهم إلى كونه نظاماً يتمتّع بقبول دولي.

هناك خطابان متناقضان في مناطق عكّار بخصوص ضمّ أجزاء من الشمال اللبناني إلى سوريا. الخطاب الظاهر (وليس السائد) أكثر هو تقبّل الانضمام إلى سوريا، أو عدم استنكار ضمّ مناطق الشمال، ويمكن إرجاع السبب الأساسي في ذلك إلى التهميش التاريخي لهذه المناطق من قِبل السلطات اللبنانية. اختلف الخطاب في البيئة السنّية تجاه إسرائيل أيضاً بعد إبداء أحمد الشرع قبولاً للتعاون معها، وتصريحه بشكل متكرّر أنها ليست العدوّ الرئيسي له. بينما ترى إسرائيل أن المدخل البديل عن السعودية، التي لا تزال تشترط حلّ القضيّة الفلسطينية مقابل السلام، لإقناع 'الأمّة' بالسلام معها هو نظام الشرع. لكنّ أحداث السويداء الأخيرة أعادت خلط الأوراق في ما يخصّ هذه المسألة.

الأمر الغريب هو غياب استنكار الجهات النيابية الشمالية لخطاب ضمّ الشمال اللبناني لسوريا. فمن المنتظر، بحسب التوقّعات، أن يكون الخطاب السائد خلال الانتخابات النيابية المقبلة في الشمال مرتبطاً بالواقع السوري مباشرة، فالأمور في الشمال اللبناني تختلف حسب اختلاف الظروف السياسية الإقليمية، ولم يعد هناك وزن للتوجّهات الإنمائية والسياسية المحلّية بعد زمنٍ طويل من الإهمال، الذي تعرّضت له هذه المنطقة. وهذا الأمر برسم الدولة اللبنانية لتعيد ترتيب الأولويات الإنمائية.

بشكل عامّ، لا وجود لتنظيمات 'داعشية' في الشمال في الوقت الحالي، رغم وجود أفراد منتمين إلى 'الفكر الداعشي'. لكنّ أولئك الأفراد تحت المراقبة الأمنية وأعين الدولة، ولا يستطيعون تشكيل خلايا تنظيمية بسهولة. هذه الرقابة الأمنية المشدّدة موجودة أيضاً في مخيّم نهر البارد، في حين أن مخيّم البداوي لا يزال تحت سيطرة الفصائل الفلسطينية.