السعودية تشارك بوفد رفيع الى المنتدى الاقتصادي في دافوس

أعلنت السعودية أنها ستشارك بوفد رفيع المستوى في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2025 بمدينة دافوس السويسرية خلال الفترة من 20 إلى 24 كانون الثاني/يناير 2025.

ويضم الوفد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله ووزير التجارة ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير، و وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ووزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريّف، و وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم.

ويأتي الاجتماع السنوي الخامس والخمسين للمنتدى الاقتصادي العالمي تحت شعار 'التعاون لمواكبة عصر التقنيات الذكية'، في وقت يشهد فيه العالم تزايدًا في التحديات الإنسانية والمناخية والاقتصادية والجيوسياسية، كما يجمع المنتدى قادة العالم لاستكشاف أبرز الحلول للتحديات العالمية، وإدارة الانتقال العادل والشامل للطاقة.

ومن خلال مشاركته في الاجتماع السنوي للمنتدى؛ يهدف وفد المملكة إلى التعاون مع المجتمع الدولي تحت شعار 'نعمل لمستقبل مزدهر للعالم' وذلك لمناقشة الحلول المبتكرة لمواجهة هذه التحديات، ومشاركة أفضل التجارب لتحفيز النمو الاقتصادي العالمي، بالإضافة إلى استعراض قصص نجاح المملكة في مختلف المجالات، كما سيسلّط الوفد الضوء على دور المملكة في تعزيز الحوار الدولي من خلال دبلوماسية فعّالة تهدف إلى بناء أرضية مشتركة، وإبراز النهج العملي والواقعي والعادل الذي تتبعه المملكة في تحقيق المستهدفات المناخية الطموحة، وإسهاماتها في الانتقال إلى مستويات طاقة نظيفة تدعم التحولات المستدامة.

وتقود وزارة الاقتصاد والتخطيط علاقة المملكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، كخطوة استراتيجية لدعم حضور المملكة على الساحة الدولية وتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.

كما يجمع الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي لهذا العام عدد من رؤساء الدول والقادة من الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بالإضافة إلى كبار المفكرين في المؤسسات الأكاديمية ودور الفكر، كما يهدف الاجتماع الخاص للمنتدى إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لاستكشاف الفرص المستقبلية، ومراجعة الحلول والتطورات في مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية ضمن إطار التعاون الدولي والعمل المشترك بين الحكومات والمؤسسات المختلفة، بالإضافة إلى ممثلين من أكثر من 100 حكومة ومنظمات دولية كبرى، وأكثر من 1000 من كبار ممثلي القطاع الخاص، وعدد من قادة التغيير الشباب وممثلي المجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية.