سلام وعباس أكّدا على إقفال ملف السلاح الفلسطيني خارج أو داخل المخيمات واتفقا على تشكيل لجنة تنفيذية

أكّد رئيس مجلس الوزراء نواف سلام والرئيس الفلسطيني محمود عباس، خلال لقائهما في السراي الحكومي، على 'تمسك الدولة اللبنانية بفرض سيادتها على جميع أراضيها، بما في ذلك المخيمات الفلسطينية، وإنهاء كل المظاهر المسلّحة خارج إطار الدولة اللبنانية. وإقفال ملف السلاح الفلسطيني خارج أو داخل المخيمات بشكل كامل، لتحقيق حصر السلاح بيد الدولة'.

وقد تم التأكيد من قبل سلام وعباس على أن 'الفلسطينيين في لبنان يُعتبرون ضيوفًا، ويلتزمون بقرارات الدولة اللبنانية، مع التأكيد على رفض التوطين والتمسك بحق العودة'.

وجرى الاتفاق على تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة لمتابعة تطبيق هذه التفاهمات.

جاء ذلك بعد أن عقد سلام مع عباس في السراي الحكومي، لقاء ثنائيًا، ومن ثم عقد الجانبان اجتماعًا أمنيًا حيث تم خلاله البحث في 'الجهود المستمرة لتعزيز الاستقرار والأمن في لبنان، وضمان احترام سيادة الدولة اللبنانية على جميع أراضيها بما فيها مخيمات اللاجئين الفلسطينيين'.

هذا، وشدد سلام وعباس أيضًا على 'أهمية العمل المشترك على معالجة القضايا الحقوقية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين، بما يضمن تحسين أوضاعهم الإنسانية من دون المساس بسيادة الدولة'.

كما أكد الجانبان ضرورة وقف الحرب الإسرائيلية على غزة ورفض تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، والالتزام بوقف إطلاق النار مع ضمان إيصال الدعم الإنساني إلى جميع أنحاء القطاع وإزالة كل العقبات أمام دخول المساعدات وكل متطلبات التعافي وإعادة تأهيله، وانسحاب الجيش الإسرائيلي وتمكين السلطة الفلسطينية من إدارته، وضرورة تحقيق إعادة إعمار قطاع غزة.

وجدد سلام وعباس 'التمسك بحلّ الدولتين كحل عادل وشامل للصراع في المنطقة، وفق القرارات الدولية ذات الصلة ووفق المبادرة العربية للسلام التي تقدمت بها المملكة العربية السعودية في قمة بيروت عام 2002 لإقامة دولة فلسطينية على كامل التراب الفلسطيني'.

ثم أقام سلام مأدبة غداء على شرف عباس والوفد المرافق.

وكان عباس قد وصل إلى السراي الحكومي، حيث كان في استقباله في الباحة الخارجية سلام. وقد أُقيمت له مراسم التشريفات الرسمية من قبل ثلّة من سرية رئاسة الحكومة.