المستشار عبدالوهاب عبدالرازق يرفع أعمال وفعاليات الجلسة العامة لمجلس الشيوخ

رفع المستشار عبدالوهاب عبدالرازق أعمال وفعاليات الجلسة العامة لمجلس الشيوخ وقال رئيس المجلس ترفع الجلسة على أن تعود للانعقاد صباح غدٍ.

جاء رفع الجلسة بعد أن أحال المجلس طلب النائب محمد المنزلاوى، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن سبل الارتقاء بكفاءة وتنافسية قطاع التأمين، ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية وتسريع التحول الرقمى لتحقيق الشمول المالي في القطاع المالي غير المصرفي إلى اللجنة المختصة لإعداد تقرير بشأنه وعرضه علي المجلس بجلسة مقبلة.

يذكر أن أحال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، طلب المناقشة العامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول سبل الارتقاء بكفاءة وتنافسية قطاع التأمين، ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية وتسريع التحول الرقمي لتحقيق الشمول المالي في القطاع المالي غير المصرفي، إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، لبحثه وإعداد تقرير بشأنه.

جاء ذلك بعد الاستماع لتعقيب من الدكتور محمد فريد صالح، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عقب استعراض النائب محمد المنزلاوى، عضو مجلس الشيوخ، طلب المناقشة العامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول سبل الارتقاء بكفاءة وتنافسية قطاع التأمين، ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية وتسريع التحول الرقمي لتحقيق الشمول المالي في القطاع المالي غير المصرفي.

وأكد النائب، أن قطاع التأمين إحدى الركائز الأساسية للنظام المالي والاقتصادي، حيث يلعب دورًا حيويًا في إدارة المخاطر الاقتصادية، وحماية الأفراد والمؤسسات، وتعزيز الاستقرار المالي، كما يسهم في جذب الاستثمارات وتعزيز التنمية الاقتصادية، وتوفير التغطية التأمينية للقطاعات الإنتاجية والخدمية، ما يجعله عنصرًا رئيسيًا في تحقيق التنمية المستدامة.

وأشار إلى أنه قطاع التأمين في مصر يشهد نقلة نوعية بعد صدور قانون التأمين الموحد بالقانون رقم (١٥٥) لسنة ٢٠٢٤، الذي جاء ليواكب التطورات التشريعية العالمية، ويعالج التحديات التي كانت تواجه السوق التأمينية، من خلال وضع إطار تنظيمي حديث يهدف إلى تحقيق الشفافية، وتعزيز كفاءة السوق، ورفع مستوى الحماية التأمينية للمؤمن عليهم والمستفيدين من الخدمات التأمينية، وبما أن قطاع التأمين يعد إحدى الركائز الأساسية للنظام المالي والاقتصادي، فإن تطويره ي عد خطوة حتمية لضمان رفع مستوى تنافسيته وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، ودعمه خطط الدولة التنموية، خاصة في ظل التوجه نحو توسيع قاعدة الشمول التأميني والاستفادة من أدوات التأمين الحديثة.

ولفت إلى أن رفع كفاءة قطاع التأمين يتطلب التعامل مع مجموعة من التحديات أبرزها ضمان التطبيق الفعلي لأحكام القانون الجديد، وتطوير البيئة التنظيمية الداعمة لنمو السوق، وتحفيز شركات التأمين على التوسع في تقديم خدمات أكثر مرونة وتلبية لاحتياجات مختلف الفئات، ما يتطلب تحديث نظم الحوكمة داخل شركات التأمين، ورفع كفاءة الكوادر العاملة في القطاع، فضلًا عن تحسين بيئة العمل الرقابية من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة بما يضمن الحماية الكاملة لحملة الوثائق.