قرار "صارم" من وزارة "الداخلية" لمؤسسات الحراسة ونقل الأموال

#fixed-ad { position: fixed; bottom: 0; width: 100%; background-color: #ffffff; box-shadow: 0px -2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.3); padding: 15px; text-align: center; z-index: 9999; right:0px; } #ad-container { position: relative; padding-top: 50px; /* ترك مساحة كافية لزر الإغلاق */ } #close-btn { position: absolute; top: -40px; right: 15px; background-color: #007bff; color: white; border: none; padding: 12px 16px; border-radius: 50%; font-size: 24px; cursor: pointer; box-shadow: 0px 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.3); transition: background-color 0.3s ease, transform 0.3s ease; } #close-btn:hover { background-color: #0056b3; transform: scale(1.1); } /* لجعل التصميم متجاوبًا */ @media (max-width: 768px) { #fixed-ad { padding: 10px; font-size: 14px; } #close-btn { top: -35px; padding: 10px 14px; font-size: 20px; } } @media (max-width: 480px) { #fixed-ad { padding: 8px; font-size: 12px; } #close-btn { top: -30px; padding: 10px; font-size: 18px; } }

×

أصدرت وزارة الداخلية والبلديات مساء اليوم الأربعاء بياناً أكدت فيه على ضرورة تنظيم قطاع شركات الأمن الخاصة المتنامي في لبنان، وتعزيز الرقابة عليه بما يتماشى مع المصلحة العامة.

وطلبت الوزارة من مؤسسات الحراسة، حماية الأشخاص، ونقل الأموال الحائزة على تراخيص سابقة، التقدم إلى دائرة الرقابة على شركات الأمن الخاصة في الوزارة، مرفقة بالمستندات المطلوبة، لتسوية أوضاعها وفق القرار رقم 138 الصادر في 9 آذار 2001، وذلك قبل انتهاء المهلة المحددة في 1/8/2025.

وحذرت الوزارة من أن أي مؤسسة تتخلف عن الامتثال لهذا التعميم خلال المهلة المحددة ستُعرض لسحب الترخيص الممنوح لها.