"التشريعية" تتقدّم على اللجان والحسم الأسبوع المقبل اقتراح «الصادق - ضو» قد يبحث... وصندوق النقد لم يطلب «تعديلات سلام»

منتصف الأسبوع المقبل، يحدّد مصير عقد جلسة تشريعية قبل الرابع من أيار المقبل. ووفق المعلومات، فإن الموضوع كان مدار بحث بين رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة في اجتماعهما أمس في عين التينة.

بحسب معلومات «نداء الوطن»، وبعدما تم الحديث في الساعات الماضية عن عقد جلسة للجان المشتركة تسبق ذهاب الوفد اللبناني إلى واشنطن بين 21 و 26 نيسان الجاري، لبحث وإقرار مشروع التعديلات على قانون السرية المصرفية الذي أقرّته الحكومة أخيراً، يبدو أن التوجّه هو لجلسة تشريعية، يحضر على جدول أعمالها بشكل أساسي بندان: السرية المصرفية في سياق رغبة الحكومة بسلّة إصلاحات، والتأجيل التقني للانتخابات البلدية حتى تشرين الأول 2025، المقدم من النائبين وضاح الصادق ومارك ضو.

على الصعيد الانتخابي، وبعد دعوة الهيئات الناخبة أمس، فالاستعدادات اللوجستية والأمنية ستتواصل على صعيد الداخلية والإدارات المرتبطة بها لإنجاز الاستحقاق البلدي والاختياري. وستفعّل محركات الأحزاب والقوى السياسية والعائلات، في الأيام المقبلة لإنجاز الترشيحات واللوائح والتفاهمات حيث أمكن، وإعداد العدة للمعركة الانتخابية، حيث يغيب التوافق.

ولكن أمام هذه الاندفاعة، محطّة أساسية هي الجلسة التشريعية. فعندها سيناقش اقتراح التأجيل، ويتم التصويت عليه. فإذا حاز على الغالبية المطلوبة، مرّ وتأجّلت الانتخابات، وإذا سقط، يذهب الجميع إلى صناديق الاقتراع. وعلى الرغم من أن المواقف المعلنة لغالبية الكتل والنواب تميل إلى إجراء الاستحقاق في موعده، إلاّ أن الحسم الفعلي سيكون يوم الجلسة، حيث ستتحدد المواقف النهائية للنواب، معطوفة على الواقع الأمني على الأرض.

تعديلات «السرّية» كافية

حتى انتهاء الدوام الرسمي أمس، لم تكن التعديلات على السرية المصرفية قد وصلت إلى مجلس النواب علماً أن نواباً من كتل مختلفة يتقاطعون على أن «الصيغة التي أقرت من قبل مجلس النواب في العام 2022، كافية ووافية على هذا الصعيد». حتى أن أحد الوزراء المعنيين بالموضوع، لم يخف أمام سائليه أن حكومة سلام «قامت بما لم يطلبه صندوق النقد». وبالتالي، فالتعديلات الجديدة تكاد تكون «لزوم ما لا يلزم» بحسب أكثر من نائب، إلّا إذا كانت الحكومة تريد «خطوة شكلية» للقول لصندوق النقد «جئناكم بشيء إضافي».

وتفنيد مواد القانون المعمول به حالياً، يشير إلى أن المادة 7 أعطت 7 مرجعيات إمكانية رفع السرية المصرفية، والحصول على المعلومات المطلوبة من المصارف وهي القضاء المختص والنيابة العامة، هيئة التحقيق الخاصة بموجب قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، الإدارة الضريبية بهدف مكافحة التهرّب الضريبي والالتزام الضريبي والتدقيق، مصرف لبنان، هيئة ضمان الودائع ولجنة الرقابة على المصارف.

كما أن الاطلاع على الصيغة التي أقرّها مجلس النواب أخيراً، يشير الى أن الحكومة أعطيت في البند «ز» من المادة السابعة من القانون صلاحية إصدار الآلية التطبيقية منذ تاريخ صدور القانون 3062022، وهو ما لم تفعله حكومة الرئيس نجيب ميقاتي ولا الحكومة الحالية التي ذهبت إلى مزيد من التعديلات بدلاً من المراسيم التطبيقية.

منذ العام 1988

واللافت، أن السرية المصرفية رُفعت في القانون الحالي المقر في العام 2022 عن الموظّف العمومي من الدرجة الرابعة وصولاً إلى رئيس الجمهورية، رؤساء الجمعيات والهيئات الإدارية التي تتعاطى نشاطاً سياسياً وأزواجهم وأولادهم، ورؤساء وأعضاء مجالس إدارة المصارف والمدراء التنفيذيين والمساهمين الكبار والصغار.

ووفق المعلومات، فإن صندوق النقد الدولي لم يطلب المفعول الرجعي لعشر سنوات، بل كان يطالب به حتى تاريخ صدور القانون الحالي، أي العام 2022. بينما تسري أحكام رفع السرية في القانون الحالي الذي أقرّ في لجنة المال والموازنة ثم في الهيئة العامة لمجلس النواب على كل من تولى أياً من المسؤوليات في 23 أيلول 1988 ولغاية تاريخ صدور القانون، بمن فيهم من أحيلوا إلى التقاعد أو أصبحوا خارج الخدمة.