هل سيتمكّن لبنان من "حصر السّلاح"؟

منذ عقود طويلة، وحتى يوم أمس، يشدد العالم على أن أي مشكلة يعاني منها الداخل اللبناني هي لبنانية، وعلى أن حلّها يجب أن يكون داخلياً، بين اللبنانيين أنفسهم. ولكن بالنتيجة، لم تُحَلّ أي مشكلة أو أزمة لبنانية جوهرية بشكل داخلي، خصوصاً إذا كانت مُؤثِّرَة ضمن نطاق إقليمي، بل لطالما انتظر الداخل اللبناني الخارج في كل شيء، حتى على مستوى الاستحقاقات المحلية، كالبتّ بالملفات الرئاسية والحكومية وغيرها...

ورغم تلك الحقيقة المعلومة، لا يزال الكلام الخارجي على حاله، إذ شدد المبعوث الأميركي توم باراك على أن التغيير هو في يد اللبنانيين، ونحن هنا فقط لدعم هذا المسار، لا لفرض أي شيء، مؤكداً أن كل شيء متعلّق بلبنان وحده، وأن المشكلة الأساسية هي في أنكم كلبنانيين لم تتوصلوا الى اتفاق داخلي بعد، لافتاً الى أن الفرصة مُتاحة الآن أمام اللبنانيين ليجعلوا بلدهم لؤلؤة المتوسط مرة أخرى إذا استعاد دوره الريادي، ولا أحد أفضل منهم في استثمار الفرص.

يؤكد الواقع أن كل ما قاله توم باراك هو صحيح من حيث الكلام السياسي اللَّبِق، وأصول التخاطب والتعاطي بين الدول، وعدم إظهار تدخّل مُفرِط في شؤونها، بل العمل معها على شكل نصائح. وأما من الناحية العملية، لا يوجد المُنتَج الذي يمكن لأي لبناني قبل الخارج، أن يطالب به في لبنان، على مستوى سيادة القرار الرسمي، وحلّ كل المشاكل داخلياً. نعم، هذا المُنتَج ليس موجوداً في بلدنا، وقد يكون وجوده مستحيلاً تماماً، وذلك تبعاً لخبرات سابقة.

فالداخل اللبناني عاجز عن منع مخالفة في مؤسسة رسمية، وعن محاكمة مُرتكِب، حتى ولو ارتكب مخالفته أمام عدسات الكاميرات، وبشكل مباشر.

أكد مصدر سياسي أن المشاكل التي طالب توم باراك بحلّها داخلياً لن تُحَلّ بجهود لبنانية. فلبنان ليس قادراً على حصر السلاح بيد الدولة فيه، ولا على بسط سلطة دولته على كامل أراضيه، ولا على تطبيق أي نوع من الإصلاحات، بعمل داخلي فقط.

وذكّر في حديث لوكالة أخبار اليوم بأن النقاش حول السلاح لم يتحرك بجهد لبناني أصلاً، بل ان الحرب التي بدأت بقطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، والتي أُقحِمَ لبنان بها في ما بعد، هي التي أعادت هذا الملف الى طاولة البحث الدولي من جديد. ولكن توم باراك ديبلوماسي من الطراز الأول، وهو أعطى بكلامه أمس الدولة اللبنانية حقّها، وحفِظَ لها صورتها، مؤكداً أن المسؤوليات اللبنانية هي شأن محلي، لا دخل للولايات المتحدة الأميركية فيه.

وختم: ما عاد أمام لبنان الرسمي اليوم سوى تطبيق ما قدّمه للمبعوث الأميركي أمس، بموازاة عدم التذرّع بأي حجّة للعرقلة. فعلى سبيل المثال، لم يَعُد هناك من مجال للقول إن الأوضاع في سوريا غير مستقرة، وإن الاحتفاظ بالسلاح حاجة وضرورة للمراحل اللاحقة. فحتى سوريا تغيّرت، وما كان يمكن تسويقه قبل 10 سنوات على أنه خطر قادم من هناك، لم يَعُد ممكناً اليوم. ففي الماضي، كان الرئيس السوري هو بشار الأسد، وأما اليوم، فرئيس سوريا هو أحمد الشرع. كما أن حلقة الوصل بين إيران ولبنان عبر سوريا القديمة انكسرت. وبالتالي، لا مجال لتجديد ولا حتى لاستنساخ التاريخ القديم، من أجل الإبقاء على السلاح خارج إطار الجيش اللبناني.