اخبار لبنان
موقع كل يوم -جريدة اللواء
نشر بتاريخ: ٢١ أيار ٢٠٢٥
محمود جمال حجازي*
في مستهل هذا الأسبوع، استأثر الذهب بالأنظار، مسجلاً قفزة سعرية لافتة. هذا الارتفاع أعاد طرح تساؤلات جوهرية حول قدرته على الحفاظ على هذا الزخم، ومستقبل المعدن الأصفر في خضم مشهد عالمي يكتنفه الغموض. فهل يمثل هذا الأداء اختراقاً فنياً يدشّن مرحلة صعود جديدة، أم أنه مجرد ارتداد تكتيكي ضمن مسار أكثر تقلّباً؟
عوامل الدفع: ملاذ آمن في زمن الاضطراب والتوترات التجارية
تتفق معظم التحليلات، عبر كبرى القنوات الفضائية الأجنبية والعربية، على أن صعود الذهب الأخير جاء مدعوماً بحزمة من العوامل المتشابكة. في صدارتها يأتي تصاعد المخاوف الجيوسياسية. تزداد حدّة التوترات في بؤر صراع متعددة، مما يعزز شهية المستثمرين للملاذات الآمنة، ويبرز الذهب كخيار مفضّل في مثل هذه الظروف.
كما تشير التحليلات إلى ضعف أداء الدولار الأميركي في مطلع الأسبوع. جاء هذا الضعف على خلفية بيانات اقتصادية أميركية أضعف من التوقعات، أو تصريحات من مسؤولين في الاحتياطي الفيدرالي قد تلمّح إلى تباطؤ في وتيرة رفع الفائدة أو إمكانية خفضها مستقبلاً. فالعلاقة العكسية بين الدولار والذهب، التي تشكّل قاعدة أساسية في أسواق المعادن، دفعت المعدن النفيس للصعود مع كل تراجع في قيمة العملة الخضراء. ولا يمكن إغفال تأثير تراجع التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من قبل وكالات كبرى، فقد أضاف هذا التراجع طبقة أخرى من القلق تدفع نحو الذهب.
هنا يبرز عامل آخر شديد الأهمية، يتمثل في التصريحات المتصلة بالسياسات التجارية الحمائية أو التهديد بفرض رسوم جمركية جديدة. لا يمكن فصل أداء الذهب عن تصريحات المسؤولين الكبار في خضم هذه الديناميكية. فقد أشار وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، في مناسبات سابقة إلى أن الولايات المتحدة «لا تريد فصل الاقتصادين الصيني والأميركي عن بعضهما، بل تعمل على الفصل في قطاعات استراتيجية» شهدت أزمات في سلاسل الإمداد، مثل الأدوية وصناعة الرقائق. وعلى الرغم من أن هذا التصريح قد يبدو مخصصاً، إلّا أن مجرد الحديث عن «الفصل في قطاعات استراتيجية» يحمل في طياته إشارة إلى تصعيد محتمل للتوترات التجارية أو استمرار لسياسات الحماية الموجهة. هذه الإشارات، حتى وإن لم تكن رسوماً شاملة، تخلق حالة من عدم اليقين في الأسواق العالمية، وتدفع المستثمرين للتحوط عبر شراء الذهب، الذي يُنظر إليه تاريخياً كحائط صد ضد اضطرابات التجارة العالمية وتداعياتها الاقتصادية.
المستهدفات الفنية: بين 3357 دولاراً واحتمالات التصحيح
من منظور التحليل الفني، يرى خبراء أن تجاوز الذهب لمستويات مقاومة نفسية وفنية معينة كان دافعاً للصعود. فعلى الرغم من تراجعه ليلامس مستويات 3226 دولاراً للأوقية بعد وصوله لقمم أعلى في وقت مبكر من الأسبوع، فإن الحفاظ على منطقة الدعم قرب هذا المستوى يعد مؤشراً إيجابياً.
تتباين الآراء حول المستهدفات القادمة. فالبعض يتوقع أن الذهب قد يواصل مساره الصعودي في حال استمرار تدفق رؤوس الأموال الباحثة عن الأمان، مستهدفاً مستوى 3357 دولاراً للأوقية بنهاية عام 2025، وقد يتجاوز 3700 دولار في ظل سيناريوهات أكثر تفاؤلاً تتعلق بتفاقم المخاطر الجيوسياسية أو استمرار التضخم العالمي.
على الجانب الآخر، يحذّر محللون آخرون من أن الذهب قد يواجه مقاومة قوية عند المستويات الحالية أو أعلى قليلاً، مما قد يؤدي إلى تصحيح سعري. ويرتبط هذا السيناريو بحدوث أي تهدئة مفاجئة في التوترات الجيوسياسية، أو صدور بيانات اقتصادية أميركية قوية تعيد ترجيح كفّة رفع الفائدة، ما يعزز الدولار ويضغط على الذهب.
التضخم العالمي وسلوك البنوك المركزية
تلعب مخاوف التضخم دوراً محورياً في دعم الذهب. ففي ظل التضخم الذي بلغ 6.2% في الاقتصاد الأميركي عام 2024، ومع كفاح الصين للحفاظ على نمو بالكاد تجاوز 4.5%، يظل الذهب ملاذاً آمناً ضد تآكل القوة الشرائية. السياسات النقدية للبنوك المركزية الكبرى، وتلميحاتها المستقبلية حول أسعار الفائدة، ستكون حاسمة في توجيه مسار الذهب. أي تحوّل نحو سياسات نقدية أكثر مرونة (تخفيض الفائدة) سيعزز جاذبية الذهب الذي لا يقدم عائداً، بينما أي تشديد (رفع الفائدة) قد يضع ضغوطاً عليه.
الطلب المحلي.. ومؤشرات متباينة
لا يمكن إغفال ديناميكيات الطلب المحلي في الأسواق الكبرى. ففي حين يعكس الارتفاع الأخير طلباً عالمياً على الملاذات الآمنة، تشير تقارير إلى تراجع في بعض الأسواق المحلية. على سبيل المثال، ذكر مجلس الذهب العالمي أن إقبال المصريين على شراء الذهب تراجع خلال الربع الأول من عام 2025، حيث بلغ إجمالي المشتريات 11.1 طناً، بانخفاض 16% مقارنة بالربع المماثل من عام 2024. هذا التباين يسلّط الضوء على أن العوامل الاقتصادية المحلية وتغيّرات سعر الصرف يمكن أن تؤثر بشكل كبير على أنماط الشراء الفردية، حتى في ظل الاتجاهات العالمية.
خلاصة: رهان معقّد في عالم متقلّب
يُشكّل صعود الذهب الأخير دليلاً قاطعاً على قدرة المعدن النفيس على الاستفادة من حالة عدم اليقين العالمي، بما في ذلك المخاوف من تصاعد التوترات التجارية أو تبنّي سياسات حمائية موجهة. ومع ذلك، فإن استمرارية هذا الصعود ودخول الذهب في نطاقات سعرية جديدة ستظل رهينة لمجموعة معقّدة من المتغيّرات: من استقرار الأوضاع الجيوسياسية، إلى مسار التضخم، وقرارات البنوك المركزية، وحتى تقلبات الدولار، بالإضافة إلى التداعيات المحتملة للخطابات المتعلقة بالسياسات التجارية. المستقبل القريب سيحمل في طياته الإجابات، وستبقى الأسواق تترقّب بحذر، فالذهب وإن كان ملاذاً، إلّا أن رحلته لا تخلو من التحدّيات.
* باحث اقتصادي في الشأن الدولي
