السفير الفلسطيني في لبنان لـ"الجمهورية": هذا موقفنا من تسليم السلاح

يصل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس (أبو مازن) إلى بيروت اليوم في زيارة لافتة، تحمل أبعاداً سياسية وأمنية عدة ربطاً بتوقيتها وظروفها، في ظل التحدّيات التي تواجه المنطقة عموماً والفلسطينيِّين خصوصاً، فيما سيطرح الطرف اللبناني مقاربته المتكاملة للأمور التي تهمّ الجانبَين.

ليس خافياً أنّ الواقع الفلسطيني في لبنان سيكون ضمن أولويات النقاش بين عباس والمسؤولين، خصوصاً في ما يتصل بمصير السلاح الفلسطيني داخل المخيّمات وبمستقبل الوضع الاجتماعي والإنساني للاجئين.

وقد استبق رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون زيارة عباس بتأكيده في مقابلة مع إحدى المحطات التلفزيونية المصرية، أنّ حصرية السلاح تنطبق أيضاً على السلاح الفلسطيني في المخيّمات، متسائلاً: «هل يستطيع هذا السلاح أن يُحرّر فلسطين، أم أنّه يُستعمل فقط للتقاتل الفلسطيني - الفلسطيني أو الفلسطيني - اللبناني؟».

واعتبر عون أنّ الشعب الفلسطيني تعِب من هذا الموضوع، كذلك الشعب اللبناني، موضّحاً أنّه ينتظر زيارة الرئيس عباس للبحث في هذا الموضوع، إذ سيُركَّز في المرحلة الأولى على معالجة مسألة السلاح الثقيل في المخيّمات.

ويفترض الجانب الرسمي اللبناني أنّ اللحظة الحالية، إقليمياً ومحلياً، باتت مؤاتية لطَي هذا الملف على قاعدة انتظام المخيّمات تحت سقف الدولة وقوانينها انسجاماً مع مقتضيات التحوّلات المستجدة.

لكن هناك مَن يُلفت إلى أنّ السلطة الفلسطينية وحركة «فتح» لا يملكان وحدهما القرار في المخيّمات، بل يوجد نفوذ فيها لحركتَي «حماس» و»الجهاد الإسلامي» وفصائل أخرى ومجموعات متشدّدة، وبالتالي فإنّ معالجة إشكالية السلاح تتطلّب حواراً واسعاً يأخذ في الحسبان أيضاً ما تنادي به القوى الفلسطينية على اختلافها في شأن ضمان الحقوق المدنية وتحسين الظروف المعيشية للاجئين.

وعشية زيارة عباس، يؤكّد السفير الفلسطيني في بيروت أشرف دبور لـ«الجمهورية»، أنّ تلك الزيارة «تندرج أولاً في سياق العلاقة المميّزة مع لبنان الذي يعني الكثير لنا وتجمعنا به روابط وثيقة، كذلك تأتي في إطار ضرورة التنسيق والتشاور في هذه المرحلة حول كل القضايا الراهنة التي هي موضع اهتمام مشترك».

ويُشيد دبور بمواقف رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون والقوى السياسية اللبنانية «حيال القضية الفلسطينية والحقوق العادلة لشعبنا»، موضّحاً أنّه سيحصل خلال لقاءات عباس مع المسؤولين تبادل لوجهات النظر حول كل المسائل المطروحة، ومنها مسألة السلاح في المخيّمات، «وأنا أفضّل عدم استباق الأمور، وانتظار ما ستنتهي إليه القمة اللبنانية - الفلسطينية على هذا الصعيد».

وعن موقف السلطة الفلسطينية من مطلب تسليم سلاح المخيّمات، يُجيب دبور: «نحن كنّا، ولا نزال، مع سيادة لبنان وبسط سلطته على كل أراضيه، وجميع الجهات المعنية تعرف ذلك». ويضيف: «إنّنا في السلطة الفلسطينية عملنا دائماً على تثبيت الاستقرار اللبناني، بالتالي نحن لن نكون إلّا حجر زاوية في هذا المجال، وصمّام أمان من ضمن عناصر الأمان الأخرى، خصوصاً أنّ لبنان احتضن الشعب الفلسطيني وقدّم كثيراً من أجل قضيّته، لذا نعتبر أنّه واجب علينا أن نُبدي كل الإيجابية وأن نكون حريصين على أمن البلد واستقراره».

وعمّا إذا كان يظنّ أنّ «حماس» و«الجهاد» والفصائل الأخرى ستتجاوب مع الدعوة الرسمية إلى سحب سلاح المخيّمات، يُشير دبور إلى «أنّ تجربة العمل الفلسطيني المشترك أثبتت نجاحها»، مشدّداً على «أنّ لدى جميع الفصائل تحسّساً بالمسؤولية في مقاربة الوضع اللبناني، انطلاقاً من الحرص على تحصينه، وسنعمل كفلسطينيِّين على أن نكون عامل استقرار وهدوء».

ويدعو دبور إلى انتظار ما ستؤول إليه محادثات عباس في بيروت حتى يُبنى على الشيء مقتضاه ويتضح المسار المستقبلي الذي ستتخذه العلاقة الثنائية على كل المستويات.