نعيم قاسم ينصح الحاكم ويهدّد الحكام

كتب معروف الداعوق في 'اللواء':

وجَّه الامين العام لحزب الله نعيم قاسم نصيحة لحاكم مصرف لبنان كريم سعيد، للعودة عن الاجراءت والتعاميم التي اصدرها المصرف المركزي لضبط ومكافحة عمليات تحويل الاموال غير المشروعة، لانها تضيّق على حزب الله وكل اللبنانيين، كما قال، محذرا من الاقتراب من جمعية «القرض الحسن»، باعتبارها رئة التنفس الاجتماعي التي تقدم الخدمات للفقراء والمحتاجين، ويستفيد منها الشعب اللبناني، وتقدم الخدمات الاجتماعية لكل الناس في هذا الظرف بالذات، رابطاً هذه الاجراءات باملاءات الوفد الاميريكي الذي زار لبنان مؤخراً.

عبّر قاسم بموقفه الناصح ظاهرياُ، عن الاثر السلبي للتدابير المصرفية المتخذة، لكبح جماح استباحة الحزب للانظمة والقوانين، والحد من عمليات تهريب الاموال من الخارج، بتضرر كل اللبنانيين منها، وحاول تكرار اساليب الحزب المعهودة تهديد الحاكم، بعبارة النصح هذه المرة، باعتبار اتباع مثل هذا الاسلوب يرغم الحاكم والسلطة كلها، على العودة عن الاجراءات المتخذة، كما كان يحصل في السابق.

لم تنفع ادعاءات وتبريرات قاسم لتحييد وتشريع مؤسسة «القرض الحسن»، عن الاجراءات المتخذة، باعتبارها مؤسسة اجتماعية، تفيد الفقراء والشعب اللبناني، وابقاءها تعمل خارج القوانين وبمعزل عن النظام المصرفي ككل.تحاشى الامين العام توجيه نصائحه لكبار المسؤولين والحكومة، تجنباً لردات الفعل السياسية والشعبية ضده، ولابقاء على العلاقة المهتزة معهم دون انقطاع كامل، وهو يعلم عن ظهر قلب ان الحاكم لا يتخذ مثل هذه الاجراءات ويصدر التعاميم على هذا المستوى، وفي هذا الظرف بالذات، من تلقاء نفسه، بل يطبق سياسة الدولة، ومايصدر عن مجلس الوزراء بهذا الخصوص، حفاظا على المصلحة العامة، وليس لمصلحة طرف او فئة لبنانية دون اخرى.

وصلت نصيحة الامين العام لحزب الله التهديدية الموجهة لحاكم المصرف المركزي هذه المرة مباشرة لكبار المسؤولين، وليس بالواسطة كما ارادها قاسم، ولكنه لم يأخذ بعين الاعتبار انه لم يعد بالامكان تصرف الحزب وكأنه «دولة ضمن الدولة» بعد تبدل الظروف وتغيير الواقع الذي كان يهدد فيه الحزب يهدد المسؤولين والرؤساء، ويفرض ما يريده بالقوة والترهيب والتفجيرات، لارغام القطاع المصرفي، لتجاوز الانظمة المصرفية العالمية، والانصياع قسراً لممارسات ومخالفات الحزب بتجاوز الانظمة والقوانين، لتسهيل تهريب الاموال غير المشروعة من اكثر من دولة ملاحقة دولياً، ما عرض القطاع المصرفي اللبناني كله للاهتزاز والعقوبات والحصار من الخارج.