فوضى الإكسبرس على الأوتوستراد: أين دور المحافظ في ضبط المخالفات؟

كتب حامد الدقدوقي في موقع الصدارة نيوز...

وقع فجر الأحد حادث سير مروّع على أوتوستراد الناعمة، الطريق السريع الذي يربط العاصمة بيروت بمدينة صيدا، حيث صدمت سيارة مسرعة ثلاث دراجات نارية، ما أدى إلى وفاة الشقيقين علي وأحمد الجعيد من بلدة برجا في إقليم الخروب، وإصابة اثنين آخرين بجروح بليغة.

وذكرت المعلومات المتداولة أن الشباب كانوا على متن دراجات نارية لحظة وقوع الحادث أمام إحدى عربات 'الإكسبرس'.

وأشارت صحيفة 'النهار' إلى أن الحادث 'أتى بعد ساعات فقط من حادث آخر وقع في منطقة البترون، حيث اجتاحت سيارة من نوع فيراري أحد الأكشاك على جانب الطريق، ما أسفر عن إصابات'.

أمام هذا الحادث الأليم، الذي أصاب بلدة برجا بفقدان اثنين من شبابها، لا بد من فتح ملف فوضى انتشار 'الإكسبرس' على الأوتوسترادات خصوصًا، وحالة هذه الطرقات عمومًا، التي تحولت إلى طرق سريعة للموت، في ظل غياب الإنارة، وكثرة الحفر، إضافة إلى غياب أجهزة الرقابة وتقاعس القوى الأمنية في تطبيق القانون.

تشهد الطرقات السريعة والأوتوسترادات، على امتداد الجمهورية اللبنانية، فوضى قاتلة بفعل انتشار الأكشاك المتنقلة أو ما يُعرف بـ'الإكسبرس'، التي تحتل جوانب الطرق العامة ومتفرعاتها، ومعظمها من دون مسوّغ قانوني. وحتى عند وجود ترخيص للبعض منها، فإنه غالبًا ما يكون من دون احترام لقوانين السير أو شروط السلامة العامة.

هذه الظاهرة، التي تتفاقم يومًا بعد يوم، تحولت إلى مصدر خطر داهم يهدد أرواح السائقين والمارة، مع تزايد الحوادث القاتلة نتيجة التوقف العشوائي للسيارات لشراء حاجيات من تلك العربات، أو بسبب التزاحم والفوضى الناتجة عنها على الأوتوسترادات.

إن غياب الإجراءات الرادعة، رغم خطورة الوضع، يثير تساؤلات جدية حول دور السلطات المعنية، وفي مقدمتها المحافظون، في ضبط هذه المخالفات وقمعها، لا سيما أن المحافظ هو رأس السلطة التنفيذية المحلية والمسؤول الأول عن تطبيق القوانين والأنظمة ضمن نطاق المحافظة.

فالمرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/06/1959 المتعلّق بالتنظيم الإداري، شرح دور وصلاحيات المحافظين بالتفصيل، ونذكر منها:

المادة الرابعة: 'يمثل المحافظ وزارات الدولة كافة، باستثناء وزارتي العدلية والدفاع الوطني'.

المادة الثامنة أكدت أن: 'يسهر المحافظ على تنفيذ القوانين والأنظمة والتعليمات العامة في المحافظة، ويُعتبر مسؤولًا عن حسن تطبيقها. وله، لهذه الغاية، أن يتخذ جميع التدابير التي تؤدي إلى تنسيق العمل بين مختلف الدوائر وتأمين حسن سيره وتنفيذه. وعليه أن يدعو رؤساءها إلى اجتماعات دورية يطلع خلالها على أعمالهم، ويُبدي ملاحظاته بشأنها. كما عليه أن يدعو موظفي الدائرة الواحدة إلى اجتماعات دورية تُعقد للغاية نفسها، وأن يُفتش مرة في كل شهر الدوائر والموظفين التابعين لسلطته، ويُعطي هؤلاء الموظفين العلامات التي ينص عليها القانون'.

وفي سياق متصل، تؤكد مصادر بلدية أن الحل 'يبدأ بإجراءات صارمة تشمل إزالة المخالفات فورًا، وتحديد أماكن آمنة ومخصصة لهذه الأكشاك بعيدًا عن الأوتوسترادات'.

ولفتت المصادر إلى أن المشكلة ليست في وجود «الإكسبرس» بحد ذاتها، بل في غياب التنظيم والتراخيص اللازمة، وفي السماح لها بالتواجد في أماكن تشكّل خطرًا مباشرًا على السلامة العامة.

إقرأ أيضاً: توقيف عميد حمود… استهداف سياسي أم إجراء قانوني؟

وطالبت المصادر المحافظين بلعب دورهم المنصوص عليه قانونًا، وتحمل مسؤوليتهم في الحفاظ على أرواح المواطنين. فالمواطن غير معني بتقاذف المسؤوليات بين الوزارات والإدارات عند وقوع كل حادث، بدءًا من إنارة الطريق، وصولًا إلى قمع المخالفات المنتشرة على الطريق، والتي لا يمكن لأحد ارتكابها لولا توفر الغطاء السياسي أو الأمني المطلوب لاستمراريتها.

وأشارت المصادر إلى أن القانون واضح، ومن المفترض أن المحافظين يُكلّفون من الجسم القضائي، وبذلك نُحيلهم إلى المادة الرابعة من التنظيم الإداري، التي نصّت بوضوح على أن 'يمثل المحافظ وزارات الدولة كافة، باستثناء وزارتي العدلية والدفاع الوطني'. وبالتالي، من واجبات المحافظ ومهامه الأساسية السهر على تطبيق القانون، والتنسيق بين مختلف الإدارات والوزارات، لتأمين سلامة مرور المواطنين على الأوتوسترادات، وهو أبسط حقوق الإنسان.

وأخيرًا، فإن استمرار التساهل مع هذه الظاهرة سيؤدي إلى المزيد من الضحايا الأبرياء على طرقات الموت. والمسؤولية هنا لا تقع على المواطنين وحدهم، بل على كل جهة رسمية مقصّرة في أداء واجباتها، بدءًا من المحافظ، وصولًا إلى البلديات والأجهزة الأمنية.

فهل نشهد تحركًا جديًا يضع حدًا لهذه الفوضى القاتلة قبل فوات الأوان؟