شروط قاسية تنتظر لبنان: السلاح ومنطقة “معزولة” وموارد الغاز!

كتب منير الربيع في “المدن”:

تقدم لبنان خطوة إلى الأمام، سعياً وراء تفادي حرب إسرائيلية جديدة أكثر الإسرائيليون من التهديد بها. قرر رفع مستوى التمثيل وإعطاءه طابعاً ديبلوماسياً للتفاوض مع إسرائيل من ضمن لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية الميكانيزم. خطوة هدفها سحب فتيل الانفجار، لكن يشوبها حذر كبير حول المزيد من المطالب الإسرائيلية، خصوصاً أن تل أبيب اعتادت مع نتنياهو أن تكثر من دفتر شروطها كلما حصلت على تنازل جديدة أو ورقة جديدة تحتفظ بها في الجيب، لتبرز مطالب أخرى، لذا سيكون لبنان مضطراً للسير على الجمر في هذا المسار التفاوضي، ولا بد له من ترقب المزيد من الشروط والمطالب.

المدني كمَخرج من التصعيد

منذ أشهر، يعرض الإسرائيليون والأميركيون مسألة التفاوض عبر مدنيين، للوصول إلى اتفاق طويل الأمد يكرس الاستقرار في الجنوب، وكان واضحاً أنه في موازاة التهديدات الإسرائيلية اليومية بشن حرب واسعة على لبنان تتضمن استهداف مناطق لم يتم استهدافها من قبل، بالإضافة إلى التهديد بضرب منشآت عائدة للدولة اللبنانية، كانت الكواليس الديبلوماسية تضج بالسعي إلى البحث عن مخرج، لعل هذا المخرج يكون بتعيين شخصية مدنية لها صفة ديبلوماسية سابقة لترؤس وفد بيروت إلى اجتماعات الناقورة، فيتفادى البلد التصعيد، خصوصاً أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سارع إلى الإعلان موافقته الضمنية على هذه الخطوة بتعيين شخصية تمثله في المفاوضات.

التباس الليطاني “جنوبه” و”شماله”

عملياً، نجح لبنان بسحب فتيل التصعيد في هذه المرحلة، وسط محاولات لإطالة أمد الاستقرار، لكن ذلك، وبحسب المعلومات الديبلوماسية، سيكون مرتبطاً بجملة مطالب يريد الإسرائيليون من اللبنانيين الالتزام بها، وقد أبلغوا الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس بمضمونها وهي:

1- أن تجدد الدولة اللبنانية التزامها بحصر السلاح بيدها على كامل الأراضي اللبنانية وإزالة أو التباس حول جنوب الليطاني وشمال الليطاني.

2- أن يتم وضع جدول زمني واضح مع خطة بملامح واضحة حول آلية وتوقيت الانتهاء من عملية حصر السلاح بيد الدولة.

3- الإسراع في العمل من قبل الجيش اللبناني بسحب السلاح، بما يشمل المناطق المدنية أو الأملاك الخاصة والمنازل، وهو ما سيضع لبنان أمام تحد جديد.

4- أن لا تصدر مواقف عن حزب الله أو المسؤولين فيه يعبرون من خلالها عن رفضهم لقرار الدولة اللبنانية، مع عدم إعلان الحزب عن تمسكه بالسلاح والعمل على إعادة بناء قدراته العسكرية.

مطالب لبنان المعروفة

في المقابل، فإن لبنان لديه مطالبه أيضاً والتي أبلغها للأميركيين، حول ضرورة وقف الضربات الإسرائيلية، ووضع جدول زمني للانسحاب من النقاط التي تحتلها إسرائيل في الجنوب، بما أن الموقف اللبناني كان واضحاً لجهة تعيين مدني لتمثيله في المفاوضات. وهنا لا بد من انتظار كيف سيتصرف الإسرائيليون مع هذه المطالب. كل ما حصل يأتي بنا على تحركات إقليمية ودولية على خطوط عديدة، بهدف تفادي أي صراع على المستوى الإقليمي، وهنا لا يمكن فصل التحرك المصري بين لبنان واسرائيل، ولا التحرك السعودي التركي باتجاه ايران، مروراً بزيارة علي حسن خليل الى طهران للبحث في كيفية تجنيب لبنان أي حرب جديدة ستكون آثارها خطرة جداً على الطائفة الشيعية.

“المنطقة العازلة” موضع مراجعة

كل ذلك يأتي بالتزامن مع مراجعة داخلية في إسرائيل أعدها الجيش الإسرائيلي بأن خلق منطقة عازلة يسيطر عليها الإسرائيليون داخل لبنان ستكون دونها إشكالات كبيرة وطويلة الأمد، لذا يجب عدم نشر قوات عسكرية إسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية، كما أن استمرار حالة التحدي والصراع لن توفر الأمن لسكان المستوطنات الشمالية بناء على تجارب سابقة، وأن الحل هو بالوصول إلى اتفاق شامل ونهائي مع لبنان، واقترح الجيش الإسرائيلي البحث عن صيغة أخرى لتكريس المنطقة العازلة، من خلال جملة نقاط تعمل الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس على بلورتها مع الجانبين اللبناني والإسرائيلي ومن بين هذه النقاط:

إنشاء شريط أمني يبقى الإسرائيليون مشرفون عليه بالتنسيق مع الجانب اللبناني.

وضع كاميرات مراقبة على كل الحدود تكون موجهة نحو الداخل اللبناني، وهذا الاقتراح ليس بعيداً عن أبراج المراقبة التي يعمل البريطانيون على إنشائها في الجنوب وهم سلموا الجيش اللبناني أحدها قبل فترة.

زرع روبوتات قادرة على إطلاق النار عند حصول أي حركة يشتبه الإسرائيليون بأنها خارجة عن سياق ما هو متفاهم عليه أو يعتبرونها تهدد أمنهم.

مشاركة حلفاء لإسرائيل في إدارة تلك المنطقة ولا سيما الولايات المتحدة الأميركية.

ضبط كيفية الدخول والخروج إلى تلك المنطقة وكيفية العيش فيها، واقتراح اعتماد تصاريح تصدر عن اللجنة المشتركة اللبنانية الإسرائيلية والتي يشارك فيها الأميركيون.

الانتقال في المرحلة اللاحقة إلى البحث في مسألة ترسيم الحدود، والتفاوض على آلية التنقيب عن النفط والغاز. وهو ما قصده نتنياهو في بيان مكتبه حول محاولة لخلق قاعدة لعلاقة وتعاون اقتصادي بين إسرائيل ولبنان في المرحلة المقبلة.

إضافة مدنيين

وفي هذا الإطار، تشير المعلومات إلى أنه خلال اجتماع الميكانيزم جرى النقاش في إمكان إضافة شخصيات مدنية أخرى إلى وفد التفاوض لاحقاً حسب المقتضيات، أي سيتم تعيين شخصيات لاحقاً كل وفق اختصاصه، إما في ما يتعلق بترسيم الحدود البرية، وإما في ملف النفط والغاز، وربما ملفات أخرى تتصل في كيفية إدارة الوضع في جنوب لبنان.

المصدر: imlebanon