حادثة شاتيلا تُعيد فتح ملف السلاح الفلسطيني داخل المخيمات

كتبت لينا الحصري زيلع في 'اللواء':

شكّلت حادثة مقتل الشاب اللبناني إيليو إرنستو أبو حنّا عند أحد الحواجز الفلسطينية في مخيّم شاتيلا قبل يومين، صدمة واسعة في الأوساط اللبنانية والفلسطينية على حدّ سواء، بعدما تبيّن أنّ الضحية سقط برصاص مسلّحين تابعين لأحد التنظيمات الفلسطينية التي تتولى إدارة الحاجز داخل المخيّم.

وقد أدّت الحادثة إلى توتر ميداني محدود في محيط المخيّم، وسط استنفار أمني من قبل القوى الفلسطينية العاملة على الأرض، وتدخّل سريع من الأجهزة الأمنية اللبنانية لتطويق ذيول الحادثة ومنع أي تداعيات على الوضع العام.

وتشير مصادر في لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني لـ«اللواء» إلى أنّ اللجنة «مستمرة في متابعة مسار التحقيق في الجريمة، تمهيداً لمحاسبة المرتكبين وفق الأصول»، مؤكدةً أنّها «تعمل بالتوازي على احتواء التداعيات السياسية الناتجة عن ما جرى، منعاً لاستغلال الحادثة أو توظيفها في الاتجاه الخاطئ».

وتؤكد المصادر أنّ هذه الحادثة «تُعيد التذكير بضرورة إنهاء ملف السلاح الفلسطيني بشكل كامل داخل المخيمات، وأهمية أن تبادر القوى الفلسطينية كافة إلى إعلان التزامها الواضح بهذا المسار، المرتبط باحترام السيادة اللبنانية وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها».

وترى المصادر أنّ استمرار وجود السلاح خارج إطار الشرعية اللبنانية «يضرّ بالاستقرار داخل المخيمات ومحيطها، ولا يخدم القضية الفلسطينية، بل يشكّل خطراً مباشراً على الأمن والاستقرار في لبنان»، مشدّدةً على أنّ «الوقت حان لإطلاق مسار واضح لإنهاء هذه الظاهرة التي تكرّس واقعاً أمنياً هشًّا داخل المخيمات وتفتح الباب أمام الحوادث الفردية المتكررة».

وفي ما يتعلّق بالاجتماعات الجارية مع بعض الفصائل الفلسطينية، تشير المصادر إلى أنّ اللجنة «تنتظر التزامات سياسية صريحة وعلنية في مجال تسليم السلاح قبل عقد اجتماعات موسّعة»، معتبرةً أنّ «أي اجتماعا لا يقترن بهذا الوضوح سيبقى بلا جدوى سياسية».

وفي المقابل، تؤكد المصادر أنّ أبواب اللجنة تبقى مفتوحة أمام اللقاءات الثنائية مع أي شخصية أو تنظيم فلسطيني «في إطار الحوار البنّاء والمسؤول الذي يهدف إلى حماية أمن المخيمات وحقوق اللاجئين، مع احترام سيادة الدولة اللبنانية وقراراتها».

وتلفت أوساط متابعة للملف إلى أنّ حادثة شاتيلا، رغم طابعها الفردي، جاءت في توقيت سياسي وأمني حسّاس، ما يجعلها جرس إنذار جديداً حول خطورة بقاء السلاح خارج إطار الدولة اللبنانية، وحاجة الطرفين اللبناني والفلسطيني إلى معالجة جذرية تضع حدّاً نهائياً لحوادث مماثلة تهدّد الاستقرار الداخلي وتؤثر سلباً على صورة المخيمات وقضية اللاجئين.