بري ضد التمديد للمجلس النيابي ويدعو بعد غزة إلى إلزام إسرائيل تطبيق اتفاق وقف النار مع لبنان

بيروت: حذر رئيس مجلس النواب نبيه بري من «انقلاب إسرائيل على اتفاق غزة، وهي التي عودتنا دائما التفلت من كل الاتفاقات والعهود التي أبرمتها وآخرها، اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان في (27) نوفمبر الماضي، والذي التزم به لبنان كاملا في منطقة جنوب الليطاني باعتراف من يتفق أو يعارض حزب الله».

وسأل بري أمام جمعية الإعلاميين الاقتصاديين برئاسة سابين عويس: «ماذا بعد غزة؟ الجواب حتما يجب أن يكون التوجه نحو لبنان لتطبيق الاتفاق الذي تم التوصل إليه وممارسة المجتمع الدولي وخصوصا الدول التي رعت اتفاق وقف النار المسؤولية بإلزام إسرائيل بما لم تلتزم به حتى الآن، أي الانسحاب من الأراضي التي لاتزال تحتلها، وقف العدوان وإطلاق سراح الأسرى».

واكد الرئيس بري أن «ما من تعاف اقتصادي في لبنان والوضع في الجنوب على هذا النحو من استمرار الاحتلال والعدوان، ومن عدم مباشرة الحكومة في إعادة الإعمار».

وسأل: «هل يعقل ألا تقول الحكومة اللبنانية لأبناء القرى الحدودية مرحبا، وكأن الجنوب ليس من لبنان»؟ وقال إنه «لا يجوز تحت أي وجه من الوجوه أن تربط الحكومة ملف إعادة الإعمار بأي أثمان سياسية».

وفي شأن الانتخابات النيابية وقانونها، قال رئيس المجلس النيابي إن «من صنع هذا القانون ومن تمسك به، الآن لا يريده»، مشددا على أن «الانتخابات يجب أن تجرى في موعدها وفقا للصيغة الحالية للقانون الساري المفعول».

وأضاف: «هذا القانون أعطى صلاحيات استثنائية لوزيري الداخلية والخارجية، فليتفضلوا إلى الانتخابات وأؤكد أننا ضد التمديد».

وعن علاقته بسائر الرؤساء والأطراف، قال: «علاقتي مع الجميع منيحة، أما مع رئيس الجمهورية فممتازة».

واستغرب أن «تكون قضية صخرة الروشة قد أخذت ولاتزال تأخذ كل هذا الجدل أكثر مما أخذ ملف إعادة الإعمار من اهتمام».

وفي الشق الاقتصادي والإصلاحي، قال بري إن «المجلس النيابي أنجز وأقر معظم ما هو مطلوب منه من تشريعات اقتصادية ولا يزال ينتظر قانون الفجوة المالية»، مجددا القول إن «أموال المودعين مقدسة، وهذه الأموال ذهبت إلى ثلاثة أطراف: الدولة اللبنانية، المصارف ومصرف لبنان، فلا يجوز التفريط بحقوق هؤلاء تحت أي ظرف من الظروف».

وحول موازنة 2026، قال إنها «لن تمر إذا لم تتضمن بندا واضحا متصلا بإعادة الإعمار». وفي ملف النازحين السوريين، أكد رئيس المجلس «انه بعد سقوط النظام السوري، سقطت ذريعة استمرار هذه الأزمة التي تشكل خطرا على لبنان في حال استمرت دون حل».