الرئيس عون: هناك إعادة نظر برواتب القطاع العام

أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون انه ابن القطاع العام وعاش معاناة المؤسسة العسكرية، وانه من حق موظفي القطاع العام المطالبة بانصافهم. وكشف عن تداول مجلس الوزراء ووزير المال في مسألة اعادة النظر برواتب القطاع العام، مؤكدا اشراك ممثلي هذا القطاع في النقاش الدائر حول الموضوع، ومشددا على التعاون معهم للوصول الى حل يتوافق مع الإمكانات الحالية الموجودة.

كلام رئيس الجمهورية جاء خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر، مع وفد يضم ممثلين عن موظفي القطاع العام.

في مستهل اللقاء، تحدث الأسمر، مشيرا الى تراكم المشاكل الاقتصادية عبر السنين ما أدى الى كوارث على كل الأصعدة، بما فيها القطاع العام. وقال في كلمة: تمنيت علينا فخامة الرئيس في زياراتنا السابقة لكم ان يرفع القطاع العام الاضراب، وكان هناك تجاوب من قبل موظفي القطاع العام الذي يعتبر اكبر منتج للدولة اللبنانية، ويجب تعزيزه.

وأضاف: جئنا اليوم لوضع ازمة القطاع العام بين يديكم، وهناك دراسات مع مجلس الخدمة المدنية والوزراء المعنيين واتجاهات لزيادات معينة، انما أصحاب العلاقة غير موجودين في النقاش. وكذلك هناك دراسات تجري للقطاع العسكري، وأيضا أصحاب العلاقة غير موجودين.

ثم تحدث بعدها عدد من أعضاء الوفد، عارضين واقع موظفي القطاع العام، وتآكل رواتبهم بفعل الظروف الحالية، ودعوا الى ان يكون هناك تعاط جدي مع مطالبهم، واشراكهم في النقاش حول الحلول المطروحة، كما لفتوا الى وجود ملاحظات لهم على مشروع سلسلة الرتب والرواتب المطروح من قبل الحكومة، وبرغم هذه الملاحظات لو وضع هذا المشروع على السكة فهو يحل مشاكل عدة.

وأشارت المداخلات الى وجود بعض الرواتب المرتفعة جدا في الهيئات الناظمة التي تم تشكيلها، وبعض الوزارات، مما يؤثر على مبدأ المساواة وعلى مبدأ التكافل والتضامن الاجتماعي.

كما أشاروا ايضاً الى انه في العام الحالي لم تطرأ أي إضافات على رواتب القطاع العام، وهو العام الوحيد الذي يحدث فيه ذلك منذ بداية الازمة في العام 2019. وطالبوا بإعادة الانتظام الى قطاع الرواتب.

ورد الرئيس عون على كلمات الوفد، فأكد انه ابن القطاع العام وعاش معاناة المؤسسة العسكرية، وانه من حق موظفي القطاع العام المطالبة بانصافهم.

وأشار الى ان الدولة تبنى من جديد، وتؤسس نفسها، وهناك فكرة يتم تداولها في مجلس الوزراء ومع وزير المال لإعادة النظر برواتب القطاع العام، لأن هناك تفاوتا كبيرا بينها. وقال:سنشرككم معنا في النقاش، ولكن نريد تعاونكم، خصوصا وان الاضراب يشل الدولة ويحرمها من المداخيل، وبالتالي لا يساهم في حل مشكلة رفع الرواتب.

وأضاف: انتم العمود الفقري للدولة اللبنانية، ونريد التعاون معكم للوصول الى حل يتوافق مع الإمكانات الحالية الموجودة.

تصريح

وبعد اللقاء، تحدث الدكتور الأسمر الى الصحافيين، فقال:وضعنا فخامة الرئيس في الأجواء الكارثية التي يعيشها القطاع العام بكل فئاته واطيافه. شارك في اللقاء رابطة موظفي القطاع العام، الموظفون المتقاعدون، العسكريون، المدنيون، المدراء العامون، المساعدون القضائيون، روابط الأساتذة العاملون في القطاع العام، والمتقاعدون أيضا، المصالح المستقلة، المؤسسات العامة، وكل هذا الحضور اليوم للتأكيد لفخامة الرئيس ان القطاع العام هو قطاع مظلوم. طبعا فخامته هو جزء مهم من القطاع العام، واتى من لدنه، يشعر تماما بهول الكارثة التي يعيشها القطاع العام، لذلك بادر الى تأليف لجنة، ودعانا ان نكون فيها وهي ستكون تحت رعايته مباشرة، وتتألف من كل القطاعات لمواكبة مسألة الرواتب والتعويضات في القطاع العام.

أضاف: باسم الجميع، نتوجه بالشكر لفخامة الرئيس على هذه الخطوة المهمة، التي يفترض ان تعطي نتائج سريعة أوائل العام المقبل، وتؤدي بشكل او بآخر الى وقف الإضرابات والتحركات على الأرض، والتي تعطي انطباعا بأن المجتمع ليس بحالة هدوء امام الحوار الذي يحصل مع صندوق النقد الدولي او مع البنك الدولي.

سئل: ما هي أولويات مطالب القطاع العام؟

أجاب: كان هناك كلام في هذا الموضوع مع فخامة الرئيس، حول وجود أجواء من عدم الثقة مع بعض المسؤولين، وعدم الشعور بالمسؤولية، لذلك طلب فخامة الرئيس وجود لجنة تتعاطى معه مباشرة، وهذا تطور نوعي كبير في عالم اللجان، لأننا نعرف ان اللجان هي مقبرة للأمور، ولكننا نتطلع الى نتائج مهمة جدا في لجنة يترأسها ويرعاها فخامة الرئيس.

سئل: ما هو موقفكم من مشروع قانون الفجوة المالية الذي يناقش في الحكومة؟

أجاب: نتمنى دائما ان تؤدي مشاريع القوانين التي تطرح الى انصاف كل فئات الشعب اللبناني. وبالنسبة الى هذا المشروع نتمنى ان يؤخذ ببعض الملاحظات، وان نكون على الطريق الصحيح لانصاف كل الشعب اللبناني.

وضم الوفد المرافق للدكتور الأسمر ممثلين عن: رابطة قدامى القوى المسلحة اللبنانية، المجلس الوطني لقدامى موظفي القطاع العام، رابطة قدامى اساتذة الجامعة اللبنانية، رابطة الأساتذة في التعليم الثانوي الرسمي، رابطة المعلمين في التعليم الاساسي الرسمي، رابطة الاساتذة في التعليم الثانوي الرسمي، رابطة المعلمين في التعليم المهني والتقني الرسمي، منتدى سفراء لبنان، رابطة الأساتذة المتقاعدين في التعليم الثانوي الرسمي، رابطة المعلمين المتقاعدين في التعليم الاساسي الرسمي، رابطة موظفي الإدارة العامة، بالإضافة الى مدير عام وزارة المهجرين، ورئيس رابطة موظفي الإدارة العامة، ونائب رئيس الاتحاد العمالي العام، ورئيس لجان المساعدين القضائيين.