الخلافات السياسية تعلّق التعيينات المالية والتشكيلات القضائية

كتب ناجي شربل وأحمد عز الدين في 'الأنباء' الكويتية:

زيارة المبعوث الأميركي الخاص للرئيس دونالد ترامب إلى سورية السفير توماس باراك والبديل لمورغان أورتاغوس، إلى بيروت متوقعة من دون تحديد موعد رسمي بعد في الدوائر الرسمية.

لا مواعيد ولا روزنامة خاصة بالزيارة، بل تكهنات عن مزيد من الضغوط الأميركية لحث القيادة اللبنانية على المضي في تنفيذ ما يعود إلى القرار 1701، من جمع السلاح غير الشرعي، وبسط سلطة الدولة اللبنانية على أراضيها كاملة دون شريك.

وليس سرا ان المطلوب أميركيا وحتى أوروبيا، هو تسريع إيقاع العمل في هذا المجال، مع التلويح بأن ما ينتظر لبنان في حال عدم الالتزام، هو غير جيد سواء من الناحية الاقتصادية أو المالية وصولا إلى الناحية العسكرية، لجهة إطلاق اليد الإسرائيلية في تنفيذ الاتفاق وفقا لما تراه إسرائيل مناسبا لها.

ضغوط وتلويح بمرحلة صعبة، لا تثنيان القيادة السياسية في البلاد عن التعاطي بواقعية مغلفة بالحزم مع الأمور الآنية، وفي طليعتها إبقاء لبنان خارج المشاركين في الحرب الدائرة بين إسرائيل وايران، والمطالبة المستمرة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراض لبنانية. لا تهدأ الدوائر الرسمية وخصوصا في القصر الجمهوري، لجهة التأكد من عدم مجازفة أي من الأفرقاء الحائزين سلاحا غير شرعي، عن توجيه صواريخ أو غيرها من الأراضي اللبنانية باتجاه إسرائيل. جهود وتدابير عملانية على الأرض في الجنوب تحديدا من قبل الجيش اللبناني، ومراقبة حركة المنضوين في فصائل فلسطينية وجماعات اخرى، في مقابل اتباع أسلوب آخر مع أحد طرفي «الثنائي الشيعي» بالتواصل المباشر والتحذير من العواقب الوخيمة التي قد تواجهها البلاد في حال اتخاذ قرار أحادي بمعزل عن الدولة اللبنانية في توريط لبنان بالحرب. ووسط الجمود السياسي على الساحة الذي فرضته ضراوة الحرب المتبادلة تحت وطأة لهيب الصواريخ التي تمر في الأجواء اللبنانية، تبقى المساعي الديبلوماسية محور الاهتمام لضمان إبقاء لبنان بمنأى عن الدخول في هذه الحرب.

وتؤكد المصادر الديبلوماسية أن اتصالات المسؤولين اللبنانيين تقابل بتشديد دولي على ان استمرار الالتزام بتنفيذ القرار 1701 يضمن بقاء لبنان مستقرا وبعيدا من أي تداعيات لهذه الحرب.

وترى السلطات اللبنانية ان التحرك ولو ببطء مع ضمان الحفاظ على وحدة الموقف اللبناني من خلال التفاهم العام يحقق النتائج المرجوة، من دون الخضوع للضغوط الدولية المتسرعة، والتي يمكن أن تكون لها تداعيات سلبية سواء على التفاهم الداخلي بين الأطراف السياسية على اختلافها أو لجهة تعذر تحقيق الغاية المنشودة».

وبين واقع لبناني داخلي صعب ومتخم بملفات أبرزها السلاح غير الشرعي وبينه الفلسطيني منذ أواسط ستينيات القرن الماضي، إلى سلاح «حزب الله» المستمر في حيازته بعد 1992 تاريخ نزع سلاح الميليشيات اللبنانية (اقتصر تطبيقه على «القوات اللبنانية»).. وبين مطالب دولية لا تحتمل الانتظار وواقع اجتماعي لبناني ضاغط بفعل الأزمات وآخرها تداعيات الحرب الإقليمية الحالية، تغرق الدولة اللبنانية في «بحر المطالب» التي تكاد لا تنتهي.

إلا أن ضبط الأمن في الداخل وعلى الحدود كافة يتقدم على ما عداه. وكذلك التعامل مع ما يجري إقليميا بحسابات خلية أزمة، واتخاذ تدابير بإعادة لبنانيين عالقين في دول مجاورة من العراق وايران (زيارات دينية) وشرم الشيخ ومنتجعات تركية عدة (زيارات سياحية)، إلى نقل ركاب كانوا حجزوا تذاكر سفرهم على شركات طيران عالمية علقت رحلاتها إلى بيروت.. أمور تشغل يوميات القيادة السياسية في البلاد ومدرجة في سلم أولوياتها. وكذلك اتخاذ تدابير خاصة بالتموين وتوفير المواد النفطية وأبرزها المازوت المستخدم في توليد الكهرباء، تحسبا لما قد يحصل من تفاهم في حال اشتداد الحرب وتعريض الملاحة البحرية في الخليج العربي وتاليا البحر الأحمر للخطر.

على الصعيد الإصلاحي، رأت مصادر سياسية لـ«الأنباء» أن التعيينات المالية والتشكيلات القضائية عالقة نتيجة الخلافات السياسية. ونهج المحاصصة الطائفية الذي لا يزال قائما ولم يطرأ أي تغيير عليه، رغم الكثير من المواقف والشعارات التي أطلقت أخيرا، الأمر الذي يعطي إشارات سلبية ولا يسهل تنفيذ البرامج التي وضعتها الحكومة في بيانها الوزاري».