بعد قرار الحكومة الأخير بسحب سلاح المقاومة.. كيف يمكن قراءة ورقة برّاك ونقاطها الخطيرة؟ (تقرير)

تبني الحكومة اللبنانية ورقة المبعوث الأميركي توم براك التي تجرد البلد من عناصر قوته، يطرح علامات استفهام لناحية المخاطر التي تشكلها هذه الورقة ومضامين بنودها التي لا تراعي سوى مصلحة العدو الصهيوني،

ما يشكل انقلابًا على اتفاق وقف النار الذي حصل بضمانة أميركية.

وفي هذا السياق أكّد رئيس تحرير جريدة البناء ناصر قنديل في حديث لإذاعة النور، أنّ ورقة براك تتحدث عن تتحدث عن عدم تحقق انسحاب العدو 'الإسرائيلي' من الأراضي اللبنانية المحتلة ووقف إطلاق النار، إلاّ بعد خطوة أولى جديدة من جانب المقاومة، من خلال وضع روزنامة زمنية مفصلة لكيفية تسليم كامل سلاح المقاومة، وأنّ هذه الروزنامة غير مرتبطة على الإطلاق بمدى التنفيذ 'الإسرائيلي' لروزنامة موازية.

ولفت قنديل في حديثه إلى أنّ هذه الروزنامة 'قسرية' على المقاومة، تحت طائلة معاقبة لبنان وتهديده، أما الروزنامة 'الإسرائيلية' فهي اختيارية، وإذا امتنعت 'إسرائيل' عن تنفيذ مضامينها فإنّ سقف التلويح فيها هو التنديد بها بقرار من مجلس الأمن الدولي.

واعتبر قنديل أن قرار الحكومة يشجع العدو الصهيوني على المزيد من الاعتداءات والانتهاكات للسيادة اللبنانية ويقدم خدمة مجانية له، لأنه ليس أمام روزنامة إلزامية.

وقال قنديل: 'طالما أن المرحلة الأولى التي مضى عليها ثمانية شهور أثبتت للعدو 'الإسرائيلي' بأن أميركا تحمي احتلاله وعدوانه، وأنها تنقلب على اتفاقاتها من أجل الدفاع عنه وعن مصالحه، هذا الواقع شجع العدو إلى مزيدٍ من التشبث والإصرار والعدوان والاحتلال'.

وأشار رئيس تحرير جريدة البناء إلى لامبالاة العدو بالإدانات أمام مجلس الأمن، وأنه وفقًا لتجربة الشهور الثمانية الماضية، فإن معاملة لبنان على الطريقة السورية هي المعاملة المجدية بالنسبة للعدو، متوقعًا أنّ الثمن الطبيعي الذي سيحصده لبنان هو دخول 'إسرائيل' إلى جنوب الليطاني وطرد الجيش اللبناني كما طردت الجيش السوري من جنوب سوريا.

ورقة براك التي وافقت الحكومة اللبنانية على أهدافها تجعل لبنان أرضًا مستباحة بالسياسة والامن والجانب العسكري والجغرافي لصالح الاحتلال.