على وقع التهديد بالحرب... أين خطط الطوارئ؟

60 يوماً مصيرياً للبنان حدّدتها الإدارة الأميركية لتنفيذ قائمة شروط في مقدّمها تسليم سلاح حزب الله، فيما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو يستعجل الأمر مستبقاً الشهرين... ويرشح عن كلا الموقفَين حرب إسرائيلية محتمَلة مقبلة على لبنان، لا أحد يعلم متى تنتهي.. وكيف!

أمام هذه الصورة القاتمة، لا بدّ من استعجال الحكومة وضع خطط طوارئ تقي اللبنانيين بليّة الفوضى وانقطاع المواد الحياتية الضرورية وتوقف الخدمات الأساسية وأبرزها الكهرباء.

في انتظار صياغة هذه الخطط، قد يبدو من المفيد استطلاع أصحاب الاختصاص عما يمكن التحوّط منه في قطاع الكهرباء واستشفاف أهم الوسائل البديلة لتجنيب المواطنين العتمة الشاملة عند نشوب حرب محتمَلة.

الخبيرة في شؤون الطاقة المحامية كريستينا أبي حيدر تستغرب عدم سماعنا حتى اليوم بخطة طوارئ استراتيجية في حال شنّت إسرائيل حرباً ثانية على لبنان! في حين يُفترَض بالحكومة الانكباب على إعداد مثل هذه الخطة تطال كل القطاعات الخدماتية وليس الكهرباء فحسب، بل أيضاً قطاع الأدوية والمستلزمات الطبيّة، المواد الاستهلاكية، المنتجات الغذائية، والاحتياجات الملحّة الأخرى لحياة المواطن، وتشدد على ضرورة تشكيل خليّة أزمة والاستعداد التام لأي طارئ وأخذ العِبَر من خطة الطوارئ السابقة التي وضعتها الحكومة السابقة عند نشوب الحرب الأخيرة على لبنان والتي، أي الخطة، شابها الكثير من الشوائب حالت دون إتمام المطلوب.

وعن قطاع الكهرباء، تفصل أبي حيدر أنشطته عن بعضها البعض وتحدّدها بثلاثة: الإنتاج والتوزيع والنقل، وتقول لـالمركزية: لا يمكن الحديث عن خطة ب إلا في مجال الإنتاج والنقل فقط:

بالنسبة إلى الإنتاج: إن وضع الكهرباء أساساً مذرٍ، حيث هناك معملان اثنان فقط يُنتجان الكهرباء، وفي بعض الأحيان أربعة! من هنا يُفترَض في حال توقف المعمل الأول، التفكير في التدبير الطارئ الذي يجب الركون إليه لتجنّب الانقطاع التام للتيار الكهربائي، وتأمين ساعات إنتاج مقبولة.

بالنسبة إلى النقل: يجدر البحث عن حل طارئ في حال تضرّرت خطوط النقل جراء الغارات الإسرائيلية، والتحوّط للأمر عبر تحديد خطوط نقل أخرى.

وتتابع: إذاً، الإنتاج والنقل يمكن التحكّم بهما. أما توزيع الكهرباء عبر الشبكة المتوسطة والمنخفضة، فتنعدم أي وسيلة للتعويض عنها في حال تضرّرت بفعل القصف الإسرائيلي. بل جلّ الحلول يكمن في إصلاحها فقط لا غير! وذلك لأن هذه الشبكة هي التي تنقل الكهرباء من المحطات الرئيسية إلى محوّلات التوزيع للاستخدام النهائي في المناطق والأحياء السكنية والمباني والمصانع وغيرها. ولكن يجب على الأقل تأمين محوّلات احتياطية لتسريع عمليات تصليح الأعطال، خصوصاً في المناطق التي تتواجد فيها مستشفيات أو مرافق استراتيجية حيويّة... خصوصاً أن كل السيناريوهات متوقَعة وبالتالي يجب أخذها كلها في الاعتبار ووضع الخطط على أساسها.

وتقترح أبي حيدر في السياق، أن تضع وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان خطة أ وخطة ب للإنتاج والنقل، ودعوة مقدّمي الخدمات إلى اجتماعٍ للاطلاع منهم على مخزون المعدّات الكهربائية اللازمة وغيرها من الأمور التقنية الأساسية والضرورية.

ولا تغفل الإشارة في نهاية المطاف، إلى التعويل على الشبكة الرديفة المتمثلة في المولّدات الكهربائية الخاصة، التي يجب بدورها تأمين خطوط الإمداد اللازمة للتزوّد بالمازوت تجنّباً لأي انقطاع. فيما على الحكومة ومؤسسة كهرباء لبنان البحث في المكان الأنسب لتخزين كميات المازوت المستوردة: هل تبقى في منشآت الجية والزهراني؟ أم تُنقَل إلى منشآت الشمال؟ بالإضافة إلى تأمين المخزون الكافي لهذه المادة يواكب الحالات الطارئة.

التخطيط اليوم على الرويّة، يبقى أفضل وأنجع منه في حالات الحرب والهلع... أيٌّ من الخيارَين يروق للحكومة؟!