جرادي: لإزالة الضبابية عن نوعية وكمية الأسلحة التي تسلمها الجيش من المخيمات الفلسطينية

لفت النّائب ​الياس جرادي​، إلى أنّ 'عمليّة سحب السّلاح من ​المخيمات الفلسطينية​ واستكمالها على مراحل وفق خطّة ​الجيش اللبناني​، إجراء سيادي طبيعي في دولة تعتزم النّهوض والمضي قدمًا باتجاه بسط نفوذها وسيادتها على كامل أراضيها، على أن تسير تراتبيًّا بالتوازي مع سحب السّلاح الفلسطيني وغير الفلسطيني، في معالجة سائر الملفّات المعقّدة والشّائكة، كالنّزوح السّوري وضبط الحدود مع ​سوريا​ وترسيمها جنوبًا مع الكيان الإسرائيلي، إضافةً إلى تحرير النّقاط الخمس الّتي احتلّها الكيان المذكور بعد الحرب الأخيرة؛ وإعادة إعمار ما هدّمته آلته العسكريّة'.

واعتبر، في حديث لصيحفة 'الأنباء' الكويتيّة، أنّ 'حَسنًا فَعَلت الفصائل الفلسطينيّة في خضوعها أقلّه حتى السّاعة، لقرار ​الحكومة اللبنانية​ بسحب السّلاح من المخيّمات، إلّا أنّ المطلوب في المقابل من الجيش اللّبناني والحكومة على حدّ سواء، توضيح الصّورة وإزالة الضّبابيّة عن نوعيّة وكميّة الأسلحة الّتي تمّ تسليمها إلى المؤسّسة العسكريّة'.

وأكّد جرادي أنّ 'من حقّ الشّعب وممثّليه في النّدوة النّيابيّة، أن يُصار إلى مصارحتهم بحقيقة الصّورة، خصوصًا في ظلّ ما يُشاع إعلاميًّا وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، بأنّ ما تسلّمه الجيش ونقلته عدسات المصوّرين الصّحافيّين، مجرّد أسلحة خفيفة والقليل من الأسلحة الثّقيلة. وهذا بالتالي غيض من فيض، ويجافي حقيقة ما في المخازن الفلسطينيّة، لاسيّما المخفيّة منها إن وُجدت من أسلحة وذخائر'.

وركّز على أنّه 'كان لا بدّ للفصائل الفلسطينيّة في لبنان من أن تتعامل بإيجابيّة مع قرار الحكومة اللّبنانيّة بسحب السّلاح، خصوصًا أنّ سلاحها على اختلاف مرجعيّاته السّياسيّة والإمرة العسكريّة عليه، لم يكن له أي دور قتالي في مواجهة إسرائيل، أقلّه خلال مرحلة ما بعد معاهدة أوسلو الموقّعة في 13 أيلول 1993 بين الرّئيس الفلسطيني الرّاحل ياسر عرفات ورئيس الوزراء الإسرائيلي وقتذاك اسحق رابين'، متسائلًا حول 'ما إذا كانت هذه الإيجابيّة ستنسحب لاحقًا على ما تبقّى من مخيّمات فلسطينيّة على الأراضي اللّبنانيّة. من هنا لا بدّ من الإشارة إلى أنذ الاحتفالات المبكرة بسحب السّلاح من المخيّمات، سابقة لأوانها'.

كما شدّد على أنّه 'لا شكّ في أنّ حصريّة السّلاح حقّ مقدّس للدّولة، إلّا أنّ الحِكمة والبصيرة الثّاقبة تفترضان مقاربة هذا الحق، وتحديدًا ما يتعلّق منه بسلاح '​حزب الله​' لا بالسّلاح الفلسطيني، أوّلًا بمعزل عن مصالح بعض الجهات الخارجيّة، وثانيًا عبر طمأنة ليس فقط الطّائفة الشّيعيّة الكريمة، بل جميع اللّبنانيّين حول كيفيّة حماية لبنان من الأطماع الإسرائيليّة في المنطقة، خصوصًا أنّ إحدى المرجعيّات الدّوليّة الكبيرة وَصفت مؤخّرًا لبنان بالغلطة التاريخيّة الّتي يجب تصحيحها، الأمر الّذي يتطلّب تنبّه المسؤولين اللّبنانيّين منه؛ لا دفن رؤوسهم في الرّمال على قاعدة لم اسمع ولم أرَ'.

وأشار جرادي إلى أنّ 'اللّبنانيّين على اختلاف طوائفهم ومذاهبهم وانتماءاتهم السّياسيّة والحزبيّة والمناطقيّة وفي طليعتهم 'حزب الله'، يريدون قيام دولة قويّة قادرة عل حمايتهم بقدرات الجيش اللّبناني الذّاتيّة'، داعيًا 'الدّولة اللّبنانيّة، من أعلى الهرم حتى قاعدته'، إلى 'العمل على تسليح الجيش وتعزيز قدراته، بما يرفعه إلى مصاف الجيوش القويّة'.

ورأى أنّه 'لو كانت للخارج نيّات حقيقيّة وفعليّة لتعزيز قدرات الجيش اللّبناني، لكان أقلّه ألزم إسرائيل بالانسحاب من الجنوب عبر ضغوطات مكثّفة عليها، إن لم نقل عقوبات وقرارات حاسمة تصدر عن مجلس الأمن الدولي. لكن ما يجري عمليًّا، هو أنّ الخارج وضع لبنان تحت وابل من الضّغوطات، ويلزمه عبر التلويح بعصا غليظة لإنجاز ليس فقط سحب السّلاح، بل حتى الإصلاحات وغيرها من المطالب الدّوليّة'.