"الاولمبية" تستغرب الزج باسم الدولة ورئيس الجمهورية بالسجال الاولمبي..

جاءنا من اللجنة الأولمبية رد توضيحي على ما وصفته بـ'مزاعم الموقوفين من المجلس الأولمبي الآسيوي'، وذلك في سياق السجال المتواصل، بعيد الدعوة لانتخابات الهيئة التنفيذية الجديدة.

وتحت عنوان 'كفى تضليلاً'، جاء بالتوضيح:

'في ضوء ما يُروّجه بعض رؤساء الاتحادات الموقوفين من المجلس الأولمبي الآسيوي من مغالطات، نُعرب بدايةً عن أسفنا لمحاولتهم الالتفاف على الحقائق، وتحريف الوقائع، والتذرّع بتهم واهية لتبرير ممارساتٍ لطالما شكّلت خرقاً فاضحاً للشرعة الأولمبية، وتجاوزاً فادحاً لحدود العمل المؤسساتي.

أولاً، إن قرار المجلس الأولمبي الآسيوي القاضي بإيقاف السادة جهاد سلامة (رئيس اتحاد المبارزة)، ربيع سالم (رئيس اتحاد اليخوت)، وجودت شاكر (رئيس اتحاد الجمباز) لم يصدر عبثاً أو استنساباً، بل جاء بعد جمعهم وتوثيقهم معطيات قانونية ووقائعية دامغة، أبرزها:

الانخراط في تدخلات سياسية سافرة لتعطيل الانتخابات الأولمبية في لبنان.

استخدام السلطة والنفوذ السياسيين لمنع اتحادات وطنية مُعترف بها اولمبياً ومن قبل اتحاداتها الدولية من نيل حقها الطبيعي في التمثيل والمشاركة في الجمعية العمومية للجنة الاولمبية اللبنانية.

عقد جمعية عمومية موازية، خارج الأطر القانونية والشرعية المعترف بها من قبل اللجنة الأولمبية اللبنانية واللجنة الأولمبية الدولية، في انتهاك صريح للنظام الأساسي وللقيم الأولمبية.

استخدام الترهيب القضائي، والتأثير عبر قنوات غير رياضية، لمحاولة فرض هيمنة على القرار الأولمبي، وتهديد اتحادات مستقلة بالتعليق أو الشطب في حال لم تلتحق بمشروعهم الانقلابي.

ثانياً، إن محاولة الموقوفين الإيحاء بأن العقوبات فُرضت عليهم بذريعة 'التواطؤ مع الدولة اللبنانية” لا تعدو كونها دعايةً رخيصةً ومضلِّلة. فالقرار الصادر عن المجلس الأولمبي الآسيوي أتى تحديداً لرفضهم احترام مبادئ الاستقلالية الرياضية، ولتورطهم في سلوكيات تتنافى مع القواعد الأخلاقية الأولمبية، ومن بينها استثمار علاقاتهم السياسية لفرض قرارات مخالفة للقانون، ومحاولة إقصاء خصومهم من دون وجه حق.

أما الاستشهاد باسم فخامة رئيس الجمهورية الذي أعلن الحرب على الفساد، فهو تأكيد على المفارقة المؤسفة: إذ إن من يقف مع فخامة الرئيس لا يتلطّى خلف الفساد ولا يتورط في استخدام أدواته، ولا يُشرّع التلاعب بالاستقالات أو يستخدم وزيرة في السلطة التنفيذية لتقويض مؤسسة مستقلة خاضعة للقانون الدولي.

ثالثاً، في ما خصّ اتحاد الجمباز، فإن استقالة أربعة من أعضائه، وهو ما يُعتبر موجباً قانونياً لحل الاتحاد بحسب نظامه الداخلي، قد تم التغاضي عنه من قبل وزيرة الشباب والرياضة، التي سارعت إلى 'قبول عودة” اثنين من المستقيلين، في سابقة غريبة تتجاوز حدود صلاحياتها، وتُشكّل تدخلاً مباشراً في الشأن الداخلي للاتحاد، ومحاولة مكشوفة لإبقائه أداة طيّعة في يد فريق سياسي.

رابعاً، إن وزيرة الشباب والرياضة، وبمواقفها المنحازة، تكون قد خالفت أبسط قواعد الحياد، وتجاوزت دورها كراعٍ للمؤسسات، عبر:

إصدار قرارات بتجميد اتحادات قانونية ومُعترف بها من جانب اتحاداتها الدولية في محاولة لمنعها من حضور الجمعية العمومية.

تبني سردية فريقٍ واحد في الانتخابات، ورفض أي صيغة تسووية عادلة تحفظ وحدة الرياضة اللبنانية.

القفز فوق القانون والأنظمة الداخلية للاتحادات عبر قرارات فردية مسيّسة.

خامساً وأخيراً، نؤكد أن ما يجري ليس خلافاً انتخابياً تقليديا، بل معركة شرعية وسيادة رياضية في وجه من يصرّ على تسييس الرياضة، وتحويلها إلى ساحة تصفية حسابات. ونحن، إذ نتمسك بالحوار والديمقراطية، لن نسمح بإفراغ المؤسسات من مضمونها، أو تمرير تسويات مسخ تكرّس منطق الغلبة على حساب المبادئ والقانون.

الرياضة اللبنانية ليست سلعة تفاوض، ولا منصّة نفوذ، بل قيمة وطنية سامية، والقرار الأولمبي فيها لن يكون إلا حصيلة مسارٍ قانوني، شفاف، ومحترم.

المصدر: موقع 'اللواء'