متري: أحداث الروشة تستدعي إجراءات قانونية

أكد نائب رئيس الحكومة طارق متري، بعد الاجتماع الوزاري التشاوري في السراي الحكومي اليوم الجمعة، أن “ما جرى بالأمس على الروشة يدعونا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حفاظًا على هيبة الدولة واحترامًا لقراراتها”.

وشدد متري على أن “الحكومة حريصة على استقرار البلد ودرء الفتنة، وجميع اللبنانيين متساوون في الحقوق”.

وقال: “تداعينا لعقد لقاء وزاري حول دولة الرئيس نواف سلام تأكيدًا لتضامن الحكومة، رئيسًا وأعضاء، وللتشديد على السياسة التي التزمت بها في بيانها الوزاري والقائلة ببسط سيادة الدولة اللبنانية بقواها الذاتية على أراضيها كافة”.

وأضاف: “أكدّنا أيضاً أهمية تطبيق القوانين على جميع المواطنين من دون استثناء، وهو ما ترتب على الأجهزة الأمنية مسؤولية كبيرة في تحقيق ذلك، فاللبنانيون سواسية أمام القانون والدولة لا تميز بين مواطن وآخر، ولا بين مجموعة مواطنين وأخرى