هذا ما درسته لجنة الادارة والعدل

عقدت لجنة الإدارة والعدل النيابية جلسةً، برئاسة رئيس اللجنة النائب جورج عدوان، وحضور مقرر اللجنة النائب جورج عطالله، والنواب: حسن عز الدين، علي حسن خليل، بلال عبد الله، جورج عقيص، اشرف بيضون، غادة ايوب، عماد الحوت، غازي زعيتر، قبلان قبلان، ملحم خلف وجميل السيد.

كما حضر القاضية مارلين الجر عن وزارة العدل.

بدأت اللجنة جلستها بمتابعة درس اقتراح تعديل قانون الوساطة الاتفاقية رقم 286 تاريخ 14/4/ 2022 واقتراح تعديل قانون تعديل الوساطة القضائية رقم 82 تاريخ 18/10/2018.

وتابعت اللجنة استعراض ودرس الصيغة التي كان سبق ان بدأت بدرسها في الجلسة السابقة وما توصل اليه السادة النواب الذين تم تكليفهم بإعدادها، في ضوء الملاحظات التي ابديت لا سيما في الجلسة الاخيرة التي بدأت اللجنة خلالها بدرس مواد الصيغة الجديدة التي تعتمد دمج القتراحين كما القانونين.

وبعد المناقشة والتداول، تم إقرار بعض الاحكام وإبداء ملاحظات جديدة على بعض المواد التي لم يسبق ان وصلت اليها اللجنة بالمناقشة في الجلسة السابقة، على أن يعود الاعضاء المكلفون صياغة ما تم الاتفاق عليه بإعداد صيغة للمواد المتبقية بحسب الملاحظات التي ابديت، على ان تتم مناقشتها في الجلسة التالية.

ثم انتقلت اللجنة إلى درس اقتراح القانون الرامي الى استصدار شهادات إيداع من المؤسسة العامة للاسكان لمبالغ الكفالات الخاصة بمتعاطي المهن والاجراء وعمال المنازل الاجانب.

واطلعت على الاسباب الموجبة لهذه الغاية، كما استمعت الى شرح من مقدم الاقتراح عضو اللجنة النائب بلال عبدالله، الذي عرض للاسباب الدافعة للاقتراح.

بعد المناقشة والتداول، رأت اللجنة ضرورة تأجيل البت به بهدف استعراض ودرس النصوص القانونية ذات الصلة والاستماع الى الادارات التي هي على علاقة بتطبيق القانون الحالي.

وتناولت اللجنة من خارج جدول اعمالها، مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 11511 تاريخ 2023/5/31 الرامي الى تنظيم مزاولة مهنة علوم الاشعة. واطلعت على تقرير لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية المتعلق بالمشروع المذكور، وقررت درسه في الجلسة اللاحقة.

بعد ذلك رفعت الجلسة، على أن تتابع اللجنة عملها في الجلسة المقبلة.