اخبار لبنان
موقع كل يوم -النشرة
نشر بتاريخ: ١٩ أذار ٢٠٢٤
اشار وزير العمل مصطفى بيرم، بعد ترؤسه اجتماعا للجنة المؤشر في اطار مواكبة معالجة الرواتب والاجور في القطاع الخاص، الى ان 'لجنة المؤشر اجتمعت، وهو الاجتماع رقم 21، ضمن السياق الذي نسير فيه وهو التقدم خطوات لنعود كما كنا قبل الأزمة، مع مراعاة الاوضاع عند اللبنانيين وأصحاب العمل وفي نفس الوقت نراعي مصلحة العمال الذين هم الطرف الأكثر هشاشة في هذا الموضوع'.
ولفت الى ان 'ضمن الحوارات الثنائية والثلاثية وتلك التي سبقت هذا الاجتماع اعطيت أرقام من العديد من الخبراء، واصحاب العمل قدموا بعض الدراسات، وكذلك العمال، وقد جمعنا بفعل ذلك نوع من الباقة كإشارة أمل في المجتمع اللبناني أنه غير متروك وأنه لن يخضع ولديه القدرة على التفوق وتكريس ثقافة الحياة والازدهار مع تمنينا أن يتوقف العدوان وحرب الإبادة على غزة والعدوان الغاشم على لبنان ، وبالتالي لبنان سيقوم وينهض'.
واعلن انه 'تم الاتفاق على رفع الحد الأدنى للأجور من 9 الى 18 مليون ليرة يصرح به للضمان ويدخل في صلب الراتب، كما اتفق على زيادة المنح المدرسية، في المدرسة الرسمية على كل تلميذ الى حدود الأربعة تلاميذ اصبح 4 مليون، وفي المدرسة الخاصة كان عن كل تلميذ 6 مليون اصبح 12 مليوناً الى حدود الـ3 تلاميذ عن السنة الدراسية 24- 25 وبهذا نحن نمشي على قاعدة ما لا يدرك كله لا يترك جله، خذ وطالب، نحاول قدر المستطاع الجمع بين مصالح كل الأطراف للوصول الى صيغة تساعد العمال وتساعد ايضا اصحاب العمل لتجاوز الصعوبات'.
وأكد أن 'الوزارة سترسل مشروع مرسوم الى هيئة شورى الدولة، وصولا الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، واتفقت مع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي أن يوضع على جدول أعمال أول جلسة تعقد لمجلس الوزراء'.
بدوره، أعلن رئيس التحاد العمالي بشارة الاسمر موافقته على ما قاله بيرم الذي يرعى دائماً الحوارات المنتجة'، مؤكدا أن 'هذا المشروع هو خطوة على طريق الألف ميل'.
