اتفاق رفع الحد الادنى لـ "الخاص" امام لجنة المؤشر اليوم

اجتمعت الهيئات الاقتصادية بعد ظهر امس برئاسة الوزير السابق محمد شقير وعلى جدول اعمالها الاتفاق الذي تم بين شقير ورئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر وبرعاية رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي حول رفع الحد الادنى للاجور في القطاع الخاص من ٩ مليون ليرة الى ١٨مليون ليرة وزيادة المنح المدرسية الى ٤ ملايبن للمدارس الرسمية و١٢مليون ليرة الى المدارس الخاصة وزيادة تعويض النقل الى ٤٥٠ الف ليرة وهذا يعني ان الراتب سيتجاوز الـ ٣٠ مليون ليرة، مع العلم ان اغلبية موظفي القطاع الخاص باتوا يقبضون رواتبهم بالدولار او مناصفة بين الليرة اللبنانية والدولار الاميركي .

وتوقعت مصادر ان يوافق مجلس الهيئات الاقتصادية على هذا الاتفاق لان اعتراض البعض كان حول مطالبة الاتحاد العمالي بان يكون الحد الادنى ٥٢ مليون ليرة بينما كان هؤلاء يطالبون برفع الحد الادنى الى ١٥ مليون ليرة، خصوصا بعد الزيادات التي طرأت في موازنة العام ٢٠٢٤ وزيادة حجم الاقتصاد النقدي .

كما ستجتمع هيئة مكتب الاتحاد العمالي العام اليوم لاقرار هذا الاتفاق مطبقة شعار الاسم الاسمر 'خذ وطالب '.

وذكرت مصادر اقتصادية مطلعة ان الاتفاق تم على تأجيل اي بحث في موضوع الاجور في المستقبل القريب الا بعد انتهاء الحرب في غزة وتداعياتها على لبنان .

وفي هذا الاطار، تجتمع اليوم ايضا لجنة المؤشر برئاسة وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم لاقرار هذا الاتفاق ايضا.