ضغوط دولية على إسرائيل لوقف حرب الإبادة على غزة

تسعى ألمانيا وفنلندا إلى 'الضغط' على الحكومة الإسرائيلية كي تتيح الأخيرة إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، بحسب ما قال اليوم الثلاثاء، المستشار الألماني فريدريش ميرتس ورئيس الوزراء الفنلندي بيتيري أوربو.

وقال المستشار الألماني خلال مؤتمر صحافي في توركو (فنلندا) بعد لقاء مع أوربو: 'ما نراه في قطاع غزة ليس مقبولاً بتاتاً. هناك معاناة وقتل ولا بدّ من وضع حدّ لذلك'.

وتابع 'ينبغي إيصال المساعدات الإنسانية على الفور. ولا بدّ من الضغط على إسرائيل كي تصل المساعدات فعلاً إلى مقصدها. لكن من الضروري أيضاً ألا تعرقل حماس إدخال المساعدات'.

وبعد حصار مطبق حال دون وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة لأكثر من شهرين، سمحت الحكومة الإسرائيلية الأسبوع الماضي بدخول بضع شاحنات إلى القطاع المدمّر الرازح تحت وطأة أزمة إنسانية.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تتزايد الضغوط الدولية على الدولة العبرية كي توقف عملياتها العسكرية في القطاع.

والإثنين، هدّد المستشار الألماني حكومة بنيامين نتانياهو بالتوقّف عن دعمها بسبب تكثيفها العمليات العسكرية.

وقال ميرتس من فنلندا 'ما حصل في الأيّام الأخيرة لا يبدو لي بتاتاً ضرورياً للدفاع عن حقّ إسرائيل في الوجود والتصدّي لإرهاب حماس'.

وفي السويد المجاورة، استدعت الخارجية السفير الإسرائيلي للمطالبة بـ'ضمان نفاذ آمن وبلا عراقيل للموارد الإنسانية إلى غزة'.

وجاء في البيان أنه يجب على 'إسرائيل أن تحترم التزاماتها في ما يخصّ حماية المدنيين والبنى الأساسية المدنية بموجب القانون الدولي الإنساني'.

قصف إسرائيلي عنيف

وشهد الساعات الـ24 الأخيرة، قصفاً إسرائيلياً عنيفاً على قطاع غزة أسفر عن استشهاد أكثر من 90 فلسطينياً، بينهم نساء وأطفال، إلى جانب عشرات الإصابات.

وتشهد المناطق المستهدفة نداءات استغاثة من السكان والدفاع المدني، في ظل تعذر وصول طواقم الإنقاذ إلى العديد من المواقع بسبب القصف المتواصل واستهداف محيطها.

وتشير التقارير الميدانية إلى أن الجيش الإسرائيلي يتبع سياسة الأرض المحروقة، وسط صمت دولي مريب وتدهور كارثي للأوضاع الإنسانية.

وفي هذا السياق، أكدت منظمة الصحة العالمية نفاد معظم مخزونات المعدات الطبية في القطاع، إلى جانب نقص 42 في المئة من الأدوية الأساسية، بما فيها مسكنات الألم، مما يزيد من معاناة الجرحى والمرضى.

ووفق آخر إحصائية صادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفع عدد الشهداء منذ بداية العدوان في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى 53,977 شهيداً، بالإضافة إلى 122,966 إصابة.

شرعنة الإبادة

وفي السياق، صادقت المحكمة العليا الإسرائيلية على 18 طلباً قدمتها الحكومة الإسرائيلية، منذ بداية الحرب على غزة، لتأجيل النظر في التماسات ضد منع زيارة مندوبي الصليب الأحمر للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، ووافقت المحكمة العليا على جميع الممارسات الإسرائيلية في غزة، وبينها تجويع الغزيين ومنع العلاج الطبي وإخفاء أشخاص.

وصادقت المحكمة على طلبات الحكومة ودعمتها بهيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة امتنعوا عن النظر في الالتماسات وأيدوا بذلك حرب الإبادة الواسعة في غزة وسياسة الترانسفير، إذ أنه هذه الممارسات 'لم تكن ستُنفذ من دون ضوء أخضر ساطع من المحكمة العليا'، وفق ما ذكر تقرير نشرته صحيفة 'هآرتس'.

ولا توجد توقعات كبيرة لدى المحامين الحقوقيين من المحكمة العليا، وذلك خلافاً للصورة التي رسمها مناهضو خطة 'الإصلاح القضائي' الحكومية لإضعاف جهاز القضاء، 'فالمحكمة تكاد لا تشكل عائقاً أمام الدولة بكل ما يتعلق باستهداف الفلسطينيين. وعلى مر السنين، صادق قضاة المحكمة العليا على سياسات الاغتيالات، هدم البيوت، مصادرة الأراضي، إقامة المستوطنات، الطرد والاعتقالات الإدارية بدون محاكمة'، وفق ما أكد التقرير.

ومنذ بداية الحرب على غزة، امتنع القضاة عن انتقاد الحكومة وممارساتها ومطالبتها بردود على التماسات ورفض عمليات مناقضة بشكل واضح للقانون الإسرائيلي والقانون الدولي.

وطالب التماس قدمته رابطة أطباء لحقوق الإنسان والمركز للدفاع عن الفرد بالإيعاز للحكومة بإقامة نظام لإخلاء مواطنين غزيين جرحى ومرضى، إثر الاستهداف الواسع للمستشفيات والعيادات في القطاع ومنع إدخال معدات طبية للقطاع، لكن المحكمة العليا اكتفت بتعهد الحكومة الإسرائيلية بتسوية هذا الأمر ثم شطبت الالتماس بعدما طالبت المنظمتان الحقوقيتان بإبقائه مفتوحاً من أجل مراقبة ما تعهدت به الحكومة.

كذلك رفضت المحكمة العليا التماسات ضد سحب تأشيرات دخول من عاملين أجانب في منظمات إنسانية دولية، ورفضت أيضاً التماسات ضد مصلحة السجون الإسرائيلية حول مطالبتها بالاعتناء بانتشار مرض الجرب بين الأسرى الفلسطينيين، كما امتنعت المحكمة عن التدخل في إساءة ظروف الأسرى الفلسطينيين الذين اعتقلوا قبل الحرب.

وصادق قضاة المحكمة العليا على احتجاز جثامين شهداء من المجتمع العربي بادعاء أنها تشكل أوراق مساومة مقابل حماس، وسمحوا بهدم عشرات المباني في الضفة الغربية استنادا إلى مزاعم أمنية