هذا ما يؤجّج هواجس «الحزب»!

صحيحٌ أنّ خطاب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في عيد الجيش ترك أصداءً سلبية لدى قيادة «حزب الله»، إلّا أنّ «الحزب» لا يزال متمسكاً بمواصلة الحوار معه بعيداً من الضجيج والتشويش، سعياً إلى التفاهم على مقاربة مشتركة لملف السلاح.

من حيث الدفوع الشكلية، فوجئ «حزب الله» بأنّ الرئيس عون خاطبه عبر الأثير وتوجّه إليه بالإسم مباشرةً، بينما كان بمقدوره، وفق «الحزب» أن ينقل رسائله عبر ممرّات التواصل السالكة والمعتمدة بينهما.

و»الحزب» الذي يفترض أنّ الخطاب الرئاسي «راعي» الطلبات والضغوط الخارجية، يعتبر أنّ من الضروري أيضاً مراعاة توازنات الداخل وخصوصياته الدقيقة، لأنّ أي اختلال في هذا المجال سيترك تداعيات سلبية.

أمّا من حيث المضمون، فإنّ الإنطباع السائد في صفوف «الحزب» هو أنّ خطاب عون استعجل الإنتقال من المرحلة الأولى «العالقة» مع العدو الإسرائيلي إلى تلك الثانية التي تتصل بالبت في مصير السلاح.

وهنا، يجد «الحزب» أنّه من الخطأ أن تبادر الدولة اللبنانية إلى تقديم تنازلات مجانية وإلزام نفسها مسبقاً بمعادلة تسليم السلاح وبوضع مهل زمنية لذلك، فيما الجانب الإسرائيلي لم يُطبّق بعد ما يتوجّب عليه أساساً في اتفاق وقف الأعمال العدائية، لجهة الإنسحاب من الأراضي الجنوبية التي لا تزال محتلة ووقف الإعتداءات والخروقات للسيادة والإفراج عن الأسرى اللبنانيِّين، علماً أنّ «حزب الله» والدولة نفّذا كل المطلوب منهما وأكثر.

بهذا المعنى، لا يجد «الحزب» مبرّراً للبحث في اتفاق جديد قبل أن تنفِّذ تل أبيب الاتفاق الموجود والمعطّل، ولا يجد مسوّغاً للإندفاع نحو حرق المراحل ما دام أنّ الأميركيِّين والإسرائيليِّين لم يعطوا بعد موافقتهم على التعديلات اللبنانية على الورقة الأميركية.

كذلك، يعترض «الحزب» على مبدأ تسليم السلاح في حدّ ذاته، حتى لو طبّق الطرف الإسرائيلي اتفاق وقف إطلاق النار، إذ ينبغي حينها، في رأيه، أن ينطلق حوار جدّي حول الاستراتيجية الدفاعية أو استراتيجية الأمن الوطني كما ورد في الخطاب الأول لعون عقب انتخابه وفي مندرجات البيان الوزاري، مع استعداد «الحزب» لإبداء أقصى المرونة والتعاون للتوصّل إلى صيغة براغماتية تؤكّد مرجعية الدولة وسيادتها، وتسمح بالاستفادة من سلاح المقاومة لتعزيز قوة لبنان وحمايته.

ويستغرب «حزب الله» الضغط الداخلي في اتجاه سحب السلاح، في حين أنّ واشنطن ترفض منح لبنان أي ضمانات بمنع الإعتداءات الإسرائيلية عليه، كما صرّح الموفد الرئاسي الأميركي توم برّاك نفسه من بيروت خلال زيارته الأخيرة لها، ما يدفع إلى التساؤل، وفق «الحزب»، عن البديل الكفيل لطمأنة اللبنانيِّين عموماً والجنوبيِّين خصوصاً إن تمّ التخلّي عن السلاح.

وإذا كان البعض يُشدِّد على أنّ الدولة اللبنانية هي مصدر الحماية الأساسية في مواجهة الخطر الإسرائيلي، فإنّ «الحزب» يلفت إلى أنّ تجربة جنوب الليطاني لا تبشّر بالخير، إذ إنّ المقاومة أخلت كلياً هذه المنطقة التي أصبحت تحت السيطرة التامة للجيش باستثناء الجزء الخاضع للاحتلال، لكنّ الدولة لم تستطع لا منع الاستهدافات المعادية في نطاق جنوب الليطاني ولا ضمان عودة السكان إلى القرى الأمامية.

وتبعاً لـ«الحزب»، لم تتمكن الدولة حتى الآن من إثبات وجودها وفعاليّتها ومن اكتساب ثقة الناس فيها ضمن نموذج جغرافي مصغّر، فكيف ستفعل ذلك على مستوى لبنان كلّه في ظل ضعفها العسكري وعجزها الديبلوماسي وغياب الضمانات الحقيقية وتقاعس المجتمع الدولي؟

لكن، وعلى رغم من الفروقات بين موقفَي عون و«الحزب»، يحرص الأخير على عدم قطع جسور الحوار مع رئيس الجمهورية، منطلقاً من أرضية مشتركة تجمعهما وهي ضرورة تأمين حماية لبنان، وإن اختلفا حول الوسائل الأجدى الكفيلة بتحقيق هذا الهدف.

ويعرف «الحزب» أنّ كثيرين من خصومه في الداخل والخارج ينتظرون بفارغ الصبر أن تحصل مواجهة بينه وبين عون ليستخدموها في معركة سحب الشرعية والمشروعية من المقاومة، واستكمال الحصار عليها في الداخل. ولذا، يحاول «الحزب» تنظيم الخلاف مع عون حول ملف السلاح وعدم أخذه في اتجاهات دراماتيكية، من شأنها نقل النزاع من مكانه الصحيح ضدّ العدو الإسرائيلي إلى نزاع داخلي يخدم تل أبيب ويُريحها.

ولعلّ جلسة مجلس الوزراء اليوم ستعطي مؤشراً إلى المنحى الذي سيتخذه النقاش حول مستقبل السلاح، والآخذ في التصاعد بين حدَّي، الضغوط الأميركية والعربية لسحبه ودوافع «حزب الله» للإبقاء عليه.